ایمان اسلامیان کارشناس امور بانکی  با اشاره به بایدهای  دولت بعدی در مهار تورم در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: در خصوص تورم عملا تورم دو رقمی کشور از نیمه دوم سال پنجاه آغاز شده است و تا به حال به صورت مستمر میانگین تورم در کشور از میانگین تورم در کشور‌های خاورمیانه بالاتر بوده است. در حال حاضر ۱۲۲ کشور در جهان تورم خود را به زیر سه درصد در سال رسانده اند متاسفانه کشور ما سالهاست که با تورم دو رقمی مواجه است.

او ادامه داد: یکی از موضوعاتی که باید در نظر بگیریم این است که تورم خود یکی از مهم‌ترین عوامل دیگر مشکلات اقتصادی در کشور است. در یک کشور تورمی عملا هیچ فعالیت اقتصادی مولدی دارای توجیه اقتصادی نیست. وقتی فعالان اقتصادی نمی‌توانند پیش بینی کنند که نهاده های تولید در بلند مدت تغییرات قیمت را در چه سطحی خواهد داشت طبیعتا آینده اقتصادی نامشخص است.

منفی بودن نرخ انباشت سرمایه در سال های اخیر

این کارشناس اقتصاد کلان تصریح کرد: عدم قطعیت و پیش بینی پذیری امکان ایجاد انباشت سرمایه را در کشور کاهش می‌دهد. یکی از اتفاقات ناخوشایند این است که در چند سال اخیر به صورت متوالی نرخ انباشت سرمایه ثابت در کشور منفی بوده است. وقتی این نرخ منفی شود در واقع امکان رشد اقتصادی و تولید فرصت‌های شغلی متوقف می‌شود؛ و این خود منجر به افزایش بیکاری و ناتوانی اقتصادی در ایجاد فرصت‌های شغلی باشد.

اسلامیان افزود: یکی از دلایل مهم در بیکاری گسترده در کشور مشکل تورم است. نکته دیگر در تورم گرانی و بروز بحران‌های اجتماعی ناشی از احساس جاماندگی است. بسیاری از اقتصاد دانان بر این موضوع تاکید می‌کنند که در یک کشور تورمی با نارضایتی‌های بالای اجتماعی نیز مواجه می‌شود.

او گفت: تقریبا تمامی دولت‌ها به دلایل مختلف در کنترل تورم موفق نبوده اند. برای کاهش تورم باید به سراغ ریشه اصلی آن رفت. این موضوع هم ساده وهم پیچیده بوده و  تکنولوژی کاهش تورم تقریبا ساده است که در سیاستگذاری صحیح اقتصادی امکان پذیراست.

تورم  نتیجه شکاف‌های بودجه‌ای و ناترازی نظام بانکی 

کارشناس امور بانکی ادامه داد: باید در نظر بگیریم که در سیاستگذاری اقتصادی کشور‌ها معمولا تورم از دو جنبه ناشی می‌شود. اول شکاف‌های بودجه‌ای و دیگری ناترازی نظام بانکی و خلق بی رویه پول است. در واقع یک مورد در نظام بانکی و دیگری در نظام پولی ریشه دارد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: گرانی نتیجه تورم است و به اشتباه تصور می‌شود که برای کاهش تورم باید مغازه‌ها را تعطیل کرد. در صورتی که گرانی نتیجه تورم بوده و نه علت آن.

او با اشاره به باید‌های دولت بعدی در مهار تورم گفت: دولت بعدی به قید تسریع باید چند اقدام را انجام دهد مورد اول اینکه در نظام بودجه ریزی بازنگری انجام شده و بودجه ریزی هوشمند به منظور تصویب بودجه با کسری صفر ایجاد شود. در سال‌های اخیر متاسفانه دولت‌ها بودجه‌ها را با کسری واقعی و بدون کسری در متن بودجه در مجلس مصوب می‌کنند.

اسلامیان ادامه داد: در بودجه هزینه‌های قطعی و درآمد‌های احتمالی را در بودجه با وجود آگاهی از کسری بودجه ارائه می‌دهند و در اجرا یک شکاف بودجه‌ای بزرگی را ایجاد به دنبال آن جهش نقدینگی را در پی خواهد داشت. دولت بعدی نباید کسری بودجه را پنهان کند.

او گفت: دولت‌ها باید بتوانند مدیریت نقدینگی را با کنترل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی مدیریت کنند تا بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی کاهش نداشته باشد. عملا یک روند خلق بیهوده نقدینگی وجود خواهد داشت که به افزایش تورم دامن می‌زند.

خلق پول در جهت فعالیت‌های مولد اقتصادی مانعی ندارد

او افزود: بانک‌های تجاری به صورت ناگزیر خلق پول می‌کنند اگر خلق پول در خدمت فعالیت‌های مولد باشد مانعی ندارد، مانند اقدامی که در چین و کره جنوبی انجام شد و بانک‌ها توسعه را تامین مالی کردند. ولی اگرکنترل نشود در واقع منجر به تورم خواهد شد. نکته بعد خارج کردن ارز‌های نفتی از بودجه دولت است. بودجه  باید  به صورت ارزی و ریالی تفکیک شود.

این کارشناس اقتصاد کلان در پایان یاد آور شد: وقتی درآمد‌های ارزی به هر دلیلی کاهش داشته باشد. عملا منجر به شکاف بودجه‌ای نمی‌شود به دلیل اینکه تفکیک شده است. انضباط مالی و استفاده دولت از اهرم‌های درآمدی نوین اعم از مالیات‌های هوشمند، اوراق و مولدسازی‌های دارایی‌ها موضوع دیگری است که می‌تواند به دولت‌ها در کنترل و تحقق روند کاهشی تورم موفق باشند.

انتهای پیام/