به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دفتر هیئت دولت، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور تصویبنامه مربوط به تصمیمات هیات دولت درخصوص مدیریت مصرف برق در کشور را ابلاغ کرد.
هیئت وزیران در جلسه نهم خرداد ۱۴۰۰ به پیشنهاد وزارت نیرو و به استناد تبصره بند (ز) ماده (۳۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، درخصوص مدیریت مصرف برق در کشور تصمیماتی را اتخاذ کرد.
مطابق تصمیم دولت، همه استانداران موظف شدند نظارت و هماهنگی لازم را برای رعایت سقف برق قابل تأمین ابلاغی وزارت نیرو از طریق کاهش مصرف دستگاههای اجرایی، ادارات، بانکها و نهادهای عمومی غیردولتی به میزان ۵۰ درصد مصرف سال گذشته با روشهایی از قبیل تغییر ساعت شروع و خاتمه کار ادارات، تعدیل روشنایی معابر و جادهها، واپایش (کنترل) مصرف بخشهای صنعتی، کشاورزی و تجاری و پشتیبانی از سایر برنامههای مدیریت مصرف برق به عمل آورند.
براساس این تصمیم، ساختارهای سازمانی یادشده موظف به تنظیم دمای محیط کاری به میزان حداقل (۲۵) درجه سانتیگراد در زمان کار و خاموش کردن سامانه سرمایشی و روشنایی غیرضروری در خارج از ساعات کاری هستند. در صورت عدم رعایت، شرکت توزیع نیروی برق مجاز به قطع برق آنها است.
همچنین وزارت نیرو موظف است با همکاری وزارتخانههای ارتباطات و فناوری اطلاعات، کشور و اطلاعات و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نسبت به شناسایی، جمعآوری و متوقف کردن فعالیت مراکز و دستگاههای غیرمجاز استخراج رمز ارز اقدام کند.
علاوه براین، صنایع بزرگ موظفند از (۱۵) خرداد تا پایان مرداد ماه با اتخاذ تدابیر لازم از جمله تغییر ساعات کار و یا طرح تعطیلات و تعمیرات نسبت به کاهش مصرف حداقل (۳۰۰۰) مگاوات شبکه سراسری از ساعت (۱۲) لغایت (۲۱) اقدام نمایند. مصارف منتقل شده به ساعت (۲۱) لغایت (۶) صبح بدون رعایت سقف مجاز مشمول مشوقهای برنامههای مدیریت مصرف وزارت نیرو خواهد بود.
گفتنی است، توافقات بین صنایع و وزارت نیرو در قالب طرحهای تشویق محور مدیریت اوج بار به قوت خود باقی است.
اعضای دولت همچنین، همه صنایع از جمله پتروشیمی، فولاد، کشاورزی و شهرکهای صنعتی و ادارات دارای نیروگاه، مولدهای کوچک مقیاس یا مولد اضطراری را موظف کردند در ماههای گرم سال و تا پایان شهریورماه نسبت به تولید حداکثری از توان نیروگاهها و یا مولدهای خود اقدام کنند. وزارت نفت نیز موظف به تأمین سوخت گاز مورد نیاز این نیروگاهها و مولدها از ابتدای خرداد تا پایان شهریورماه میباشد.
لازم به ذکر است، صنایع نفتی دارای نیروگاههای در اختیار و مرتبط با تولید و توزیع نفت و فرآوردههای نفتی از حکم این بند مستثنی هستند.
براساس این مصوبه، سازمان هدفمندسازی یارانهها موظف شد نسبت به پرداخت مانده بدهی خود به وزارت نیرو (معادل ۱۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال) در اسرع وقت اقدام کند. صنعت برق با اولویت نسبت به تسویه بدهی خود به نیروگاه اتمی بوشهر، نیروگاههای تحت مالکیت وزارت نفت و نیروگاههای تولید پراکنده اقدام کند.
همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف شد به منظور حصول اطمینان از تأمین سوخت و تولید مستمر نیروگاه اتمی بوشهر در مقابل دریافت مبلغ مذکور در اسرع وقت نسبت به تأمین ارز مورد نیاز خرید سوخت این نیروگاه اقدام کند.
معاون اول رئیس جمهور همچنین آییننامه اجرایی منابع و مصارف هدفمندی یارانهها را هم ابلاغ کرد.
هیئت وزیران در جلسه پنجم خرداد ۱۴۰۰ به پیشنهاد مشترک وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان هدفمندسازی یارانهها، آیین نامه اجرایی تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور درخصوص منابع و مصارف هدفمندی یارانهها را ابلاغ کرد.
به موجب آیین نامه فوق، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است به منظور ایجاد وحدت رویه در شناسایی خانوارهای مشمول دریافت یارانه، نسخهای از تمامی دادهها و اطلاعات به روز شده هویتی، اقتصادی و بانکی موجود در پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان جهت اجرای تکالیف قانونی و تشکیل پایگاه اطلاعات اقتصادی خانوار در اختیار سازمان هدفمندی یارانهها قرار دهد تا برای انجام آزمون وسع و پاسخگویی مراجعین استفاده شود.
همه دستگاههای اجرایی نظیر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان ثبت احوال کشور، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان بیمهگر پایه و تامین اجتماعی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، بانکها، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمانها و صندوقهای بازنشستگی کشوری، لشکری و سایر صندوقهای بازنشستگی موظف به همکاری لازم با سازمان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در به روز رسانی و تکمیل پایگاههای مذکور هستند.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین موظف است امکانات مورد استفاده متقاضیان دریافت یارانه نظیر سامانه ثبت اعتراضات، پاسخگویی، آزمون وسع و پیامکی را ضمن انجام آموزشهای لازم در اختیار سازمان هدفمندی یارانهها قرار دهد.
ثبت نام همه افراد متقاضی دریافت یارانه نقدی، یارانه حمایت معیشتی خانوار و سایر یارانهها از جمله افراد جدید، افرادی که تاکنون ثبتنام نکردهاند و افرادی که منصرف شدهاند و همچنین پرداخت یارانه نقدی به افراد واجد شرایط، براساس دستورالعمل مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان هدفمندی یارانهها تعیین و در حد وصولی دریافتیها (منابع) جدول تبصره (۱۴) صورت میپذیرد.
همچنین به موجب آییننامه اجرایی یاد شده، سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است به منظور انجام مناسب وظایف و ماموریتهای محوله به سازمان، نسبت به اعطای مجوزهای استخدامی مورد تایید سازمان برنامه و بودجه کشور به میزان ۲۰ درصد از پستهای مصوب اقدام کند.
معاون اول رئیس جمهور تصویب نامه دولت درخصوص تنقیح مصوبات مربوط به سرمایهگذاری خارجی را ابلاغ کرد.
هیئت وزیران در جلسه مورخ نهم خرداد ۱۴۰۰ و در راستای تکالیف مقرر در قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر تنقیح مصوبات مربوط به سرمایه گذاری خارجی موافقت کرد.
در تصویب نامه تنقیحی در موضوع سرمایهگذاری خارجی، تمامی مصوبات هیات وزیران، کمیسیونهای موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی، نمایندگان ویژه رییس جمهور و مقررات مصوب شورای انقلاب در موضوع «سرمایه گذاری خارجی» از ابتدای دوران مقررهگذاری در کشور تاکنون، شناسایی و در چهار فهرست «معتبر»، «منسوخ ضمنی و با اجرا منتفی»، «منسوخ صریح و ابطال شده» و «غیرمعتبر با انقضای زمان» دسته بندی و تدوین شده است.
انتهای پیام/