به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از تی ار تی ورلد، سیاستمداران رژیم صهیونیستی که برای برکناری بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر باسابقه این رژیم در حال تلاش هستند، تا قبل از پایان امشب فرصت دارند تا کابینه «تغییر»  را که متشکل از رقبای متفاوت است، زنده نگه دارند.

آن‌ها فقط تا پایان روز چهارشنبه مهلت دارند تا کابینه‌ای را که می‌تواند ۱۲ سال سلطنت مستقیم نتانیاهو را به پایان برساند، تشکیل دهند.

سخنگوی نفتالی بنت، رئیس حزب یامینا در بیانیه‌ای گفت: «تیم مذاکره کننده ائتلاف تمام شب را جلسه داشتند و برای ایجاد یک کابینه واحد گفتگو کردند و در تلاش هستند تا در اسرع وقت به توافق نهایی برسند.»

اما برای رسیدن به اکثریت ۶۱ کرسی در ۱۲۰ کرسی کنست، اتحاد آن‌ها باید سایر احزاب چپ و راست را نیز شامل شود و احتمالاً به حمایت سیاستمداران از هر جناحی احتیاج دارند.

این امر می‌تواند منجر به حکومتی شود که اختلافات عمیق ایدئولوژیکی در مورد موضوعاتی مانند اسکان صهیونیست‌ها در کرانه باختری و قدس اشغالی و نقش دین در سیاست به وجود آورد.

پس از چهارمین انتخابات بی نتیجه رژیم صهیونیستی در کمتر از دو سال، نتانیاهو مجدداً نتوانست ائتلاف خود را تشکیل دهد و بنابراین لاپید، رهبر حزب یش عتید، وظیفه تشکیل کابینه را از رووین ریولین، رئیس رژیم صهیونیستی  دریافت کرد.

آخرین آشفتگی سیاسی رژیم صهیونیستی بر مشکلات نتانیاهو که به اتهام کلاهبرداری، دریافت رشوه در زمان تصدی محاکمه می‌شود، افزود.

اگر نتانیاهو از قدرت برکنار شود، نمی‌تواند تغییراتی را در قانون اساسی ایجاد کند که به او مصونیت قضایی بدهد.

نتانیاهو که رئیس حزب راست گرایان لیکود است و به عنوان یک سیاستمدار فریبکار شهرت یافته، در تلاش است تا ائتلاف جدید را از بین ببرد.

وکلای لیکود با به چالش کشیدن حق بنت برای نخست وزیری سعی می‌کنند این ائتلاف نو ظهور را با مانع مواجه کنند. در همین حال مخالفان کابینه احتمالی، بنت و شرکای راست گرا او را به خیانت به رای دهندگان خود متهم کردند.

سخنگویان لاپید و بنت در اظهاراتی اعلام کردند که این دو از حفاظت امنیتی بیشتری برخوردار شده اند.

برای ایجاد اتحاد ضد نتانیاهو، لاپید باید توافق نامه‌های فردی با هفت حزب را امضا کند، اعضای آن سپس برای تأیید ائتلاف خود در پارلمان رای می‌دهند.

منصور عباس، رئیس حزب محافظه کار اسلامی رام، که دارای چهار کرسی است، به طور کلی برای هرگونه توافقی که شرایط زندگی اقلیت  عرب‌های فلسطینی را بهبود بخشد، همکاری می‌کند.

عفیف ابوموچ، یک تحلیلگر سیاسی روز سه شنبه گفت عباس به دنبال پست وزارت نیست، اما می‌خواهد ریاست دو کمیته پارلمان و بودجه جوامع عرب را بدست آورد.

او همچنین قصد داشت قانونی را لغو کند که مجازات‌های ساخت و ساز‌های غیرقانونی در قدس اشغالی را سخت‌تر کند و این به نظر می‌رسد که جامعه عرب را  تحت تأثیر قرار می‌دهد.

عباس روز سه شنبه به خبرنگاران گفت: «به نظر می‌رسد مذاکرات در مسیر پیشرفت قرار دارد. اما تا پایان آن، هیچ چیز تمام نشده است.»

اگر لاپید نتواند اکثریت را جمع کند و نمایندگان مجلس نتوانند در مورد نامزد دیگری برای نخست وزیری به توافق برسند، صهیونیست‌ها مجدداً به حوزه‌های رای گیری باز می‌گردند.

انتهای پیام/