حجت الاسلام محمدتقی نقدعلی نماینده خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، از تغییر کمیسیون تخصصی خود در حدود ۲ هفته اخیر خبر داد و گفت: به کمیسیون قضایی و حقوقی رفته است.

وی که پیش از این در کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست عضویت داشت، تحصیلات حقوق و حقوق جزا را علاوه بر حضور در حوزه پشت سر گذاشته است. این نماینده در روزهای نخست مجلس یازدهم و آغاز به کار کمیسیون‌های تخصصی سال نخست این دوره، در پاسخ به خبرنگار مجلس باشگاه خبرنگاران جوان مبنی بر اینکه چرا با وجود تحصیلات حقوقی به کمیسیون قضایی و حقوقی نمی‌رود، گفته بود که «در اولین فرصت و در صورت رفع مشکلات منطقه‌ای به کمیسیون‌های مرتبط با تخصصش خواهد رفت.»

حجت الاسلام نقدعلی درباره حضورش در کمیسیون کشاورزی توضیح داده بود «در حوزه انتخابیه‌ام، مسئله آب و کشاورزی برای مردم بسیار مهم و مطرح است؛ خمینی‌شهر قطب گل شب بو و محصولات باغی است و موضوع‌های اصلاح بذر و مانند آن از دیگر مطالبات مردم مراجعه کننده به شمار می‌رود. اینکه در حوزه تحصیلی فعالیت کنیم، مطلب به‌جایی است. علاقه مندی شخصی بنده به خاطر سابقه فرهنگی امامت جمعه، معاونت فرهنگی سازمان اوقاف، عملکرد اجرایی و فعالیت در زمینه روحانیت، ابتدا کمیسیون فرهنگی و بعد هم عرصه قضایی است، اما مطالبات مردم را علت باعث این اتفاق می‌دانم.»

نماینده خمینی شهر پس از اعلام تغییر کمیسیون تخصصی‌اش بیان کرد: مشکلاتی همچنان در حوزه انتخابیه‌ام هست، اما امروز به دلیل اینکه می‌توان برای حل برخی زوایای مشکلات حوزه انتخابیه از کمیسیون قضایی استفاده کرد و همچنین مسائل کلان مملکتی وجود دارد و طرح‌ها و لوایح بسیار و اثرگذاری هم در این کمیسیون مانده است، عضو آن شدم.

بیشتر بخوانید

• وکالت ملت یا حوزه انتخابیه؟/ بودجه و توجه، رغبت سنج حضور نمایندگان در کمیسیون‌ها
• یک کمیسیون تخصصی با ۱۳ نماینده غیر تخصصی!
• مجلس ۱۰۰ روزه شد و «مش قربانعلی» زندانی! / بالاخره کمیسیون قضایی اورژانسی تشکیل شد

کمیسیون «فرهنگی» و «قضایی و حقوقی» از آنجا که اعضای آنها به حد نصاب تعیین شده در قانون نرسیده بود، با تأخیر بسیاری نسبت به دیگر کمیسیون‌های تخصصی مجلس یازدهم آغاز به کار کردند. هیئت رئیسه سال نخست پارلمان ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ «طرح الحاق یک تبصره به ماده ۳۸ آیین‌نامه داخلی مجلس» را اعلام وصول کرد و پس از یک‌ماه، نمایندگان در ۱۶ شهریورماه با اصلاح آن ماده موافقت کردند. بر اساس آن طرح، مجلس یازدهم اجازه یافت تا حداقل تعداد اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی را هیئت مشترکی از رؤسای شعب و هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تعیین کنند. اگرچه آیین نامه داخلی به طور معمول، تعداد اعضای کمیسیون‌های تخصصی حداقل ۱۹ و حداکثر ۲۳ نفر اعلام کرده است.

انتهای پیام/