به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان،  یکی از مباحث مطرح هنگام وقوع جرم بحث نحوه رسیدگی به جرم متهمان است، به این ترتیب که اگر شخص متهم تبعه یک کشور خارجی باشد، نحوه رسیدگی وارد وادی دیگری می‌شود و به فراخور جرم اتفاق افتاده، دادگاه دارای صلاحیت تعیین می‌شود، لذا ممکن است جرمی توسط تبعه کشور دیگری اتفاق بیفتد، اما به فراخور شرایط دادگاه داخلی صلاحیت رسیدگی به آن را نداشته باشد.

بیشتربخوانید

• جعل شاسنامه براي گرفتن امتياز يارانه

به عبارت دیگر هر جرمی مستوجب مجازات است و مرتکب‌شونده حتی اگر فردی خارجی در ایران مرتکب جرمی شود، قابل رسیدگی است. اما بعضاً افراد بیگانه دارای مقام خاصی هستند که در این صورت نحوه رسیدگی به جرائم آن‌ها نیز متفاوت است البته برخی از افراد اتباع بیگانه در داخل ایران از مصونیت برخوردارند که به دو دسته کلی مصونیت پارلمانی (مخصوص نمایندگان مجلس) و مصونیت سیاسی (اتباع خارجی) تقسیم می‌شوند.

مصونیت سیاسی خود به دو دسته مصونیت مأموران سیاسی و مصونیت مأموران کنسولی تقسیم می‌شود، از جمله نمایندگان سیاسی دولت خارجی و کارمندان دیپلماتیک را نمی‌توان تعقیب کرد.

مصونیت قضایی یعنی مصونیتی که مانع از تعقیب قضایی افراد می‌شود.

مصونیت مأموران کنسولی اصلی عام است که بر طبق قانون دارای موارد استثنایی است یعنی در موارد ذیل دارای مصونیت از تعقیب کیفری نمی‌شوند، از جمله:

الف) عدم امکان تعقیب ماموران کنسولی در کلیه جرائم به جز جرائم مشهود

ب) امکان بازداشت در جرائم مهم وجود دارد

ج) امکان اجرای مجازات در صورت محکومیت مامور کنسولی

د) لزوم اطلاع به رئیس پست کنسولی

در موارد فوق می‌توان ماموران کنسولی را تحت تعقیب کیفری قرار داد.

به طور مثال: اگر سرکنسول ترکیه در ایران مرتکب قتل عمدی شود از مصونیت برخوردار نمی‌شود، به دلیل اینکه سرکنسول در جرائم مهم از مصونیت سیاسی برخوردار نیست و می‌توان وی را تحت تعقیب کیفری قرار داد.

استثنائات در مورد رسیدگی به جرائم افراد دارای مصونیت از آنجا آغاز شد که بعد از یک سده قانون‌گذاری، صلاحیت مبتنی بر تابعیت ایرانی بزه دیده، در قانون مجازات اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۲ وارد شد و به موجب ماده ۸ در جرائم مستوجب مجازات‌های حدود، قصاص و دیات، دادگاه‌های ایران بدون هیچ قید و شرطی صالح به رسیدگی به این نوع جرائم ارتکابی در خارج از کشور توسط اتباع خارجی علیه اتباع ایرانی هستند و تعزیرات معین شده، شرعی را هم باید با لحاظ تبصره ماده ۱۱۵ این قانون به آن الحاق کرد، ولی در خصوص جرائم تعزیری غیرتعیین شده شرعی، به شرط مجرمیت متقابل و عدم محکومیت مرتکب در کشور محل وقوع جرم، دادگاه‌های ایران صالح به رسیدگی هستند.

علاوه بر این بزه دیده در زمان طرح شکایت و حتی تا ختم رسیدگی هم باید تابعیت ایرانی خود را حفظ کند. از نظر شمول یا عدم شمول مرور زمان و همچنین مدت زمانی که جرم مشمول مرور زمان می‌شود در صورتی که مرتکب در ایران تحت تعقیب قرار گیرد، قانون ایران ملاک عمل خواهد بود و مبدأ شروع، از زمانی است که مجرم در ایران یافت یا به ایران اعاده می‌گردد، نه از زمانی که جرم واقع شده است. اگر جرم ارتکابی در خارج از کشور توسط اتباع خارجی علیه اتباع ایرانی در آب‌های آزاد یا سرزمین‌هایی که هیچ کشوری در آنجا حاکمیت ندارد اتفاق بیفتد، دادگاه‌های ایران صرفاً در خصوص جرائم تعزیری غیر معین مجاز به اعمال صلاحیت نیستند.

منبع: آنا

انتهای پیام/