به گزارش خبرنگار  اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، آسیب شناسی علل وضعیت آشفته اقتصاد برای دستیابی به بهبود اهمیت ویژه‌ای دارد؛ بنابراین با توجه به بحران‌های اقتصادی که طی دو سال گذشته در کشور پیش آمده باید در مورد علل ایجاد آن تحقیق و منشاء آن‌ها مشخص شود تا دولت آینده بتواند برای حل مشکلات و اولویت قرار دادن آن‌ها در برنامه اقتصادی خود گام بردارد.

حسین صمصامی سرپرست اسبق وزارت اقتصاد و استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که آیا با برنامه کاندیدا‌های فعلی می‌توان به آینده اقتصاد و اصلاح شرایط فعلی امیدوار بود، اظهار کرد: با توجه به بحث انتخابات و نظراتی که در عرصه انتخابات مطرح می‌شود، برای مردم بسیار مهم است که آیا این کاندیدا‌ها می‌توانند در وضعیت معیشتی آن‌ها بهبودی ایجاد کنند؟

او در ادامه بیان کرد: یکی از اولویت‌های اساسی جامعه نیز حل مسائل اقتصادی در عرصه‌های بیکاری، تورم و رشد اقتصادی است. طبق آمار بانک مرکزی و مرکز آمار، سال قبل رشد اقتصادی منفی، سرمایه گذاری منفی و تورم نیز در فروردین امسال بالای ۵۰ درصد بوده است.

سیاست ارزی مهم‌ترین اولویت در کوتاه مدت است

او افزود: یکی از مهم‌ترین‌ها اولویت‌های اصلی اقتصاد در شرایط فعلی که بتواند در کوتاه مدت ریل اقتصاد را تغییر دهد؛ سیاست گذاری ارزی است. اگر به پیشینه ارز در سال‌های گذشته نگاه کنیم، از سال ۱۳۹۰ آغاز می‌شود یعنی سالی که ما تحریم شدیم. در بازار نرخ ارز افزایش پیدا کرد و دولت دهم نتوانست سیاستگذاری مناسبی را در زمینه ارز انجام دهد و نرخ ارز تا ۴ هزار تومان افزایش پیدا کرد.

این استاد دانشگاه اظهار کرد: در سال ۹۲ نیز دولت یازدهم تقریبا همان سیاست‌های ارزی دولت قبل را اتخاذ کرد. منتهی با این تفکر که برجام به نتیجه برسد و گشایشی حاصل شود یک آرامش نسبی در اقتصاد ایجاد شد تا اینکه برجام اتفاق افتاد، اما از آن ثمره قابل توجهی بدست نیامد. اواخر سال ۹۶ بحث خروج آمریکا از برجام مطرح شد و سال ۹۷ آمریکا از برجام خارج شد. اواخر سال ۹۶ قیمت ارز شروع به افزایش کرد و به ۵ هزار تومان رسید. دولت در تاریخ ۲۰ فروردین ۹۷ اطلاعیه شماره یک یعنی یکسان سازی نرخ ارز را منتشر کرد که براساس آن سیاستگذاری ارزی مشخص شد. در این اطلاعیه بازار آزاد ارز، قاچاق اعلام شد و عرضه و تقاضا کنندگان ارز باید از بازار نیمایی ارز خود را با نرخ ۴۲۰۰ تامین می‌کردند.

صمصامی تصریح کرد: این سیاست بهترین سیاستی بود که اگر درست اجرا می‌شد می‌توانست بسیاری از تبعات منفی تغییرات نرخ ارز را خنثی کند. دو ماه نگذشته بود که دولت در سیاست خود تبصره‌ای وارد کرد و به نوعی آن را تضعیف کرد. بازار ثانویه را مطرح کرد که صادرکنندگان می‌توانند با نرخ ۴۲۰۰ بفروشند و ما به تفاوت آن را در بازار آزاد از طریق بازار ثانویه گواهی‌های خود را به فروش برسانند. بانک مرکزی از بازار تبعیت کرد و مبنای قیمت گذاری را بازار گذاشت.

منافع ذینفعان مانع از اثرگذاری ارز ۴۲۰۰ تومانی شد

او ادامه داد: سپس به سراغ یکسان سازی نرخ ارز رفت با این هدف که ارز ۴۲۰۰ را حذف و ارز نیمایی و سنایی را با نرخ بازار آزاد تطبیق دهد. اکنون نیز نرخ آزاد با نیمایی یکسان است. اکنون نیز بر روی ۵ قلم کالا فقط ارز ۴۲۰۰ تومانی داریم. در واقع اطلاعیه شماره یک بانک مرکزی اجرا نشد. زیرا منافع اجازه نداد، به این علت که صادرکننده می‌خواست ارز خود را با قیمت بالاتر بفروشد و از طرف دیگر دولت می خواست کنترل کند و نرخ ارز را مناسب تعیین کند که به عقیده من در همان سال نرخ ۴۲۰۰ تومان نرخ مناسبی بود.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: طبق مدل‌ها و محاسبات علمی که انجام داده ام نشان می‌دهد که این نرخ ۴۲۰۰ که به صورت تصادفی از سوی دولت انجام شده بود، با مبنای علمی ما یکسان شده است و من نیز نرخ مناسب را ۴۳۰۰ محاسبه کرده بودم. سپس گفتند از آنجایی که ۴۲۰۰ به همه داده شده، رانت ایجاد شده و اشتباه است. در کنار آن ایجاد یک بازار آزاد باعث ایجاد رانت می‌شود؛ بنابراین نرخ ۴۲۰۰ حذف شد و در پی آن بسیاری از کالا‌های اساسی که از این نرخ استفاده می‌کردند، ارز آن‌ها حذف و قیمت کالا‌ها بالا رفت. با افزایش قیمت‌ها نقدینگی نیز متناسب با آن باید افزایش پیدا کند و سطح قیمت‌های موجود را حمایت کند. این اتفاق افتاد؛ نقدینگی افزایش پیدا کرد و به دلیل افزایش نرخ ارز و تورم مجددا افزایش یافت.

تنها راه نجات اقتصاد در سال ۹۷ همان یکسان سازی ارز بود

صمصامی تصریح کرد: بنابراین تنها راه نجات اقتصاد ایران در زمینه ارز همان اطلاعیه شماره یک بانک مرکزی بود، اما اجرا نشد. زیرا صادرکنندگان و صاحبان منافع نمی‌گذارند که اجرایی شود. دولت نیز خودش در این جریان ذینفع است. نتیجه این شد که از بازار آزاد تبعیت کردیم و ۳۰ میلیارد دلار ارز در بازار آزاد تزریق کردیم. این ارز‌ها تبدیل به قاچاق و بخشی از آن نیز به مواد اولیه و کالا‌های اساسی شد و بخشی از آن نیز به فرار سرمایه تبدیل شد.

او افزود: پس زمانی که نرخ ارز افزایش پیدا کرد، این افزایش از جیب مردم کسر می‌شود و پراید ۲۰ میلیونی ۱۰۰ میلیون می‌شود که از جیب قشر متوسط و فقیر تامین می‌شود وگرنه که این تورم به نفع اغنیا خواهد بود؛ بنابراین یکی از دلایل اصلی تورم همین سیاست‌های غلط ارزی است. از فروردین ۹۷ تا انتهای ۹۹ حدود ۵۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده شده است. از این مقدار، ۴۹ میلیارد و ۵۰۱ میلیون دلار در اختیار ۱۵ فرد حقیقی و حقوقی قرار گرفته است.

این استاد دانشگاه افزود: مبنای تفکر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، لیبرالیستی است. اما اقتصاد آزاد و لیبرالیستی را خوب متوجه نشده ایم. اگر اقتصاددان‌های لیبرالیست که آن را خوب فهمیده اند، وارد اقتصاد ایران شوند هیچ کدام از سیاستگذاری‌هایی که با عنوان دستوری بودن و آزاد بودن را نمی‌پذیرند.

سرپرست  اسبق وزارت  اقتصاد گفت: اقتصاد خصوصا از دهه ۱۹۳۰ که اقتصاد کلان مدرن ایجاد شد بیان می‌کند که دولت در مواقعی که بازار شکست می‌خورد باید دخالت کند. زمانی که اقتصاد غرب را خوب متوجه نفهمیم و کورکورانه عمل کنیم، همین مبانی که در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود را متوجه نشویم، در مقام اجرا از آن‌ها بد برداشت می‌کنیم و نتیجه همین سیاست ارزی و هدفمندی غلط کشور می‌شود.

صمصامی با اشاره به نقش و ضعف یارانه‌ها اظهار کرد: یکی دیگر از مسائل مهم بحث یارانه است. در سال ۸۵ که در ریاست جمهوری بودم نوشته‌ای از سوی رئیس جمهور به دست من رسید مبنی بر اینکه طبق محاسبات، ۹۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان در جامعه وجود دارد؛ بنابر این باید قیمت این حامل‌های انرژی را افزایش دهیم و منابع حاصل را به عدالت میان همه تقسیم کنیم. در نهایت هدفمندی یارانه‌ها اجرا شد.

هزینه حداقل خوراک ماهانه برای هر خانوار ۹۰۰ هزار تومان است

او افزود: امروز نتیجه این سیاست این شد که ما ۴۵ هزار تومان به مردم می‌دهیم در صورتی که هر ماه بیش از ۴۵ هزار تومان فقط در مورد خوراک از جیب مردم بر می‌داریم. طبق محاسباتی که انجام دادم در حال حاضر تورم خوراک بیش از ۶۰ درصد است. ما محاسبه کردیم یک خانواده برای تامین حداقل خوراک در ماه باید ماهانه ۹۰۰ هزار تومان هزینه کند. ماهیانه به طور متوسط در سال ۵ درصد قیمت این مواد بالا می‌رود.

این استاد دانشگاه در ادامه بیان کرد: همه کاندیدا‌ها در برنامه‌های اقتصادی خود یادآور می‌شوند که نرخ ارز نباید دستوری باشد و ارز ۴۲۰۰ تومانی غلط بوده و باید در بازار تعیین شود. یکی دیگر از موضوعاتی که مطرح می‌کنند عدالت در استفاده از منافع حاصل از انرژی است. بعضا وعده افزایش یارانه، حذف یارانه‌های پنهان و تقسیم آن میان مردم و ... داده می‌شود. تمام این وعده‌ها در زمان اجرا به یک نتیجه می‌رسد و آن همان اقدامی می‌شود که توسط دولت دهم صورت گرفت؛ قیمت حامل‌های انرژی بالا رفت، موجی از تورم در جامعه ایجاد کرد، فقیر فقیر‌تر شد و غنی غنی تر.

او تاکید کرد: بنابراین این وعده‌ها در نهایت به همین نتایج طرح سال ۸۹ ختم می‌شود و هدف نیز تقسیم یارانه‌ها به عدالت میان مردم بود. علت اینجاست که در بحث یارانه پنهان اشتباه می‌کنند. یارانه پنهان یعنی نرخ ارز. اگر قیمت جهانی بنزین مثلا یک دلار باشد و نرخ دلار ۲۴ هزار تومان باشد، پس یک لیتر بنزینی که ۳ هزار تومان فروخته می‌شود، ۲۱ هزار تومان یارانه پنهان می‌دهیم. حالا اگر بخواهیم یارانه پنهان را حذف کنیم باید قیمت حامل‌های انرژی را مداوم بالا ببریم.

تکرار سیاست‌های غلط دولت دهم در دولت یازدهم و دوازدهم

او افزود: افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیز منجر به تکرار وقایع سال ۹۰ می‌شود. قیمت حامل‌های انرژی در سال ۸۹ افزایش یافت و به دنبال آن یک شوک جدید در اقتصاد ایجاد شد و نرخ ارز بالا رفت و تورم ۲۰ درصدی بر جامعه تحمیل شد. این بی تدبیری در دولت یازدهم و دوازدهم تکرار شد و این کاندیدا‌ها نیز همین بی تدبیری را مجددا وعده می‌دهند. به این دلیل که یک تفکر علمی و مبنایی متناسب با اقتصاد ایران ندارند.

عامل اصلی رشد نقدینگی، وام‌های پرداختی بانک هاست

او تاکید کرد: عامل اصلی رشد نقدینگی در کشور وام‌هایی است که بانک‌ها به مردم می‌دهند. سال گذشته بانک‌ها ۱۹۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات داده اند. پس چرا این میزان وام سرمایه گذاری و هدایت نشده است؟ در صورتی که می‌توانست در تولید قرار بگیرد. به این دلیل است که بازار‌هایی موازی را در کنار این درست کردیم مثل بازار ارز. این بازار ارز را خود بانک مرکزی ایجاد کرده است. بازار ثانویه، بازار نیمایی و بازار آزاد توسط بانک مرکزی ایجاد شده اند؛ بنابراین بانک مرکزی مقصر اول هدایت نقدینگی در اقتصاد است. این بانک می‌توانست با سیاست‌های درست ارزی کاری کند که ارز منشا سفته بازی نباشد.

این استاد دانشگاه بیان کرد: ابتدای سال گذشته ارز حدود ۱۴ هزار تومان بود و در انتهای سال به ۲۴ هزار تومان رسید. حالا فردی که پول زیادی دارد، آیا وارد تولید شود (با در نظر گرفتن هزار و یک مانع تولید از جمله مجوز، مالیات، واردات بی رویه و ریسک بازار) یا اینکه با پول ارز بخرد و در انتهای سال بفروشد؟ پس این پول‌ها وارد بازار ارز می‌شود و با افزایش ارز سکه و طلا نیز دچار تلاطم می‌شوند.

احیای برجام به امید فروش نفت، مُسکن کوتاه مدت است

صمصامی با اشاره به توافق برجام تصریح کرد: باید توجه کرد که اگر از برجام انتظار فروش نفت را داشته باشیم و منظور از گشایش فروش نفت باشد، سپس منابع نفت وارد کشور شود و همان روند‌های گذشته تکرار شود، پس در واقع یک مسکن به اقتصاد تزریق کرده ایم.

او در پایان با اشاره به نقش دولت در ریزش‌های بازار سرمایه اظهار کرد: دولت مقصر اول بورس است. به غلط به مردم گفت من شما را پشتیبانی می‌کنم، یعنی اگر ضرر کردید من این ضرر‌ها را جبران می‌کنم. این ضرر‌ها را از کجا می‌خواهد جبران کند؟ این‌ها همان سیاست‌های غلط است. این حجم نقدینگی که وارد بورس شد چه کمکی به تولید کرد؟ براساس اطلاعات بانک مرکزی بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از این تسهیلات به بخش کرونا و کارگزاری‌ها وارد شده است. حالا سوال این است که این منابع چقدر رشد در بنگاه‌های بورس و رشد اقتصادی ایجاد کرد.

انتهای پیام/