نائب رئیس اتاق بازرگانی تبریز مطرح کرد:
خواسته‌های بخش خصوصی آذربایجان شرقی از رئیس جمهور آینده
نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز بخشی از خواسته‌های بخش خصوصی از رئیس جمهور آینده را مطرح کرد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از تبریز،ابوالفتح ابراهیمی نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز گفت:اتاق بازرگانی ضمن آرزوی موفقیت برای رئیس جمهور جدید بر انتظارات قانونی خود چنانچه قبلاً نیز مکررا بیان کرده است، تاکید می‌کند.
اوافزود: مدینه‌ی فاضله‌ی بخش خصوصی را نمی‌توان جدای از منافع جامعه و کل ملت ایران دانست پس این انتظار، متصور است او از حداقل زیرساخت‌های تولید، تجارت و صادرات حمایت کرده و با دیدگاه توسعه ای، اهداف اشتغال، ارزآوری و اختصاص منابع ارزی و ریالی را در راستای تولید و خودکفایی دنبال کند.
اوگفت: بسیاری از معضلات موجود را میتوان با برنامه ریزی کوتاه مدت و میان مدت مرتفع کرد، اما دستیابی به اهداف محقق نشده‌ی برنامه‌یچشم انداز ۲۰ ساله و عقب ماندگی‌های موجود نیاز به اصلاح رویه‌های بلندمدت دارد.
نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز خاطرنشان کرد: به تجربه ثابت شده است که بسیاری از موانع با اجرای صحیح قوانین، اصلاح اشتباهات گذشته، وضع مقررات جدید و برداشتن گام‌های قاطع اصلاح پذیر است.
ابراهیمی با اشاره به برخی از این اقدامات گفت: رئیس جمهور آینده میتواند با حاکم نمودن معیار‌های شایستگی، اخلاق و مهارت در گزینش وزرا، استانداران و کارگزاران نظام، رصد و ارزیابی شش ماهه‌ی عملکرد کارگزاران نظام اقدامات مثبت یا منفی کارگزاران را از برنامه بررسی کند، تا تصمیم گیری عاجل درخصوص تداوم فعالیت آنان به عمل آید.
او افزود: قوه مجریه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی با مشاهده مشکل حجم نقدینگی بازار همانند اسلاف خود افزایش نرخ مواد اولیه دولتی را در دستور کار قرار ندهد چرا که صعود مکرر بهای مواد اولیه نه تنها موجب کاهش نقدینگی جامعه نمیشود بلکه متعاقباً اثرات تورمی را به دنبال داشته و تعطیلی بنگاه‌های تولیدی متصور خواهد شد.
اوبا اشاره‌ای به لزوم ساماندهی بازار بورس کالا نیز گفت: استفاده ابزاری از بازار بورس کالا به جای آزادسازی قیمت مواد اولیه کارخانجات بزرگ دولتی و یا تحت مدیریت دولت از جمله کارخانجات فولادی و پتروشیمی نباید تداوم یابد چرا که بستر لازم برای خرید و فروش این کالا‌ها فراهم بوده و تولید کننده آخرین ایستگاهی است که می‌بایست با پرداخت مبلغی گزاف از این مواد در جهت تولید بهره گیرد.
نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز ادامه داد: میتوان با صدور شناسنامه‌ی تولیدی برای کارخانجات مصرف کننده این مواد اولیه، عرضه‌ی مستقیم و بدون واسطه را برای پشتیبانی از تولید در برنامه گنجانید تا نوسانات بازار، تولید را در هر لحظه تحت‌الشعاع خود قرار ندهد.
ابراهیمی با تاکید بر لزوم اصلاح سیستم بانکی کشور خاطرنشان کرد: از جمله برنامه‌های میان مدت و نیز طولانی‌تر میتوان به اصلاح سیستم بانکی کشور اشاره کرد تا با همسو نمودن بانک‌ها با بانک مرکزی و نیز تولید کنندگان، منابع اصلی گردش مالی را در اختیار آنان قرار دهند.
اوادامه داد: استمهال و معافیت تولید کنندگان از بار مالیاتی سنگین را با توجه به نامگذاری سال جدید به نام «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها» میتوان در اولویت لایحه‌هایی دانست که دولت جدید تقدیم مجلس می‌کند.
اوبا تاکید بر لزوم اصلاح برخی قوانین ۵۰ و ۶۰ ساله تجارت و اشتغال بیان کرد: این امر سال‌های سال دغدغه تولیدگران است که میتواند تحولی را در کسب و کار‌ها ایجاد کند.
نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز افزود: تفکیک تولید واقعی با امر مونتاژ و قائل شدن امتیازات ویژه برای تولیدکننده توسط وزارت صمت میتواند مشوق کارآفرینانی باشد که در جهت عدم وابستگی صنایع و داخلی سازی گام برمی‌دارند.
مدیرعامل شرکت تراکتورسازی ایران با تاکید بر بازنگری در تنظیم تعرفه‌های گمرکی و تعیین نرخ‌های صحیح پایه صادراتی گفت: این امر در همفکری با اتاق‌های بازرگانی، راه پشتیبانی از تولید و صادرات را هموار کرده و تاثیر بسزایی در ارتقای صادرات محصولات غیر نفتی خواهد داشت.
ابراهیمی با اشاره به دیگر خواسته‌های بخش خصوصی از دولت آینده اضافه کرد: رایزنی سیاسی و اقتصادی با کشور‌های همسایه جهت حمایت از تجار و تولیدکنندگانی که به بازار‌های این کشور‌ها راه مییابند و تنظیم تعرفه‌های عادلانه دوسویه از جمله امور مهمی است که با همکاری و تعامل وزارت امور خارجه، وزارت صمت و سایر ارگان‌های دولتی عملی شده و گردش مالی را در سیستم‌های تجاری و تولیدی کشور به دنبال خواهد داشت.
اوادامه داد: پایه گذاری معاملات بورس بر اساس ارزش واقعی و بنیادی شرکت‌ها که میتواند اعتماد از دست رفته علاقه‌مندان به سرمایه گذاری را در کارخانجات و بنگاه‌های اقتصادی و فعالین در بورس بازگرداند و مانند بازار‌های پیشرفته‌ی بورس سایر کشور‌ها موجبات اشتغال بیشتر و توسعه‌ی صنعت را فراهم سازد.
او افزود: بدون شک سفته بازی و سوداگری ارز و کالا‌های واسطه با تمرکز به تولید و تقویت صنعتگران، سیر نزولی یافته و به دنبال آن، ارزش کالا‌ها با شکستن حباب‌های کاذب واقعی‌تر خواهد شد و این سنگی خواهد بود که بر لحد گرانی وتورم خواهد نشست.
نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریزافزود: تقویت صندوق‌های بازنشستگی و سوق دادن آنان به سمت بهره برداری بیشتر و بهتر از دارائی‌های خود و همچنین هدایت سرمایه گذاری‌های آنان به سمت و سوی فعالیت‌های پر بازده میتواند از بار نگرانی بازنشستگان کاسته و آنان و همچنین افراد شاغل را به آینده خود امیدوار سازد.
ابراهیمی در پایان با تاکید بر لزوم تدوین برنامه طولانی مدت برای صنعت کشور گفت: این امر با همکاری نخبگان و دانشگاهیان از اصولی است که ممالک مترقی آن را رعایت کرده اند و ما نیز می‌توانیم از این تجربه بهره لازم را ببریم.
او ادامه داد: این موارد جزو ده‌ها راهکار عملی دیگر برای رئیس جمهور آینده است که با کمک فرهیختگان اقتصادی و تولیدی کشورمان میتواند به وضعیت نابسامان فعلی پایان بخشد و به دنبال آن، شاهد رشد شاخص‌های اقتصادی با تلاش فعالین و نخبگان کشورمان باشیم.
انتهای پیام/
