به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،  هر فرد صرف نظر از نژاد، رنگ، شغل و ... وجودی ارزشمند و محترم دارد، اگر چنین نبود نمی‌توانست از شناخت خود به آستان مقدس معرفت پروردگار دست یابد؛ اعتقاد به شرافت انسانی تک تک افراد جامعه و حفظ آن چراغ فروزانی است که پیمودن مسیر سعادت را میسر می‌کند؛ روشن است که ارتکاب جرم غباری بر چهره انسانیت می‌نشاند، مقابله با بزه و مجازات مجرم به شرط تناسب با جرم امری است منطقی، اما نمی‌شود با زیر پا گذاشتن شئون این افراد به بهانه ایستادن برابر خطا مرتکب خطای دیگری شد.

جوامع به خوبی این موضوع را می‌دادنند و با نگارش قوانین لازم و پایبندی به وظایف خود سعی در حفظ این چراغ فروزان دارند؛ قانون ایران هم  صراحتا برخی حقوق متهم و محکوم را به رسمیت شناخته، اما متاسفانه بخشی از این قوانین در فرهنگ جامعه به دست فراموشی سپرده شده است.

امین امینی زارع وکیل پایه یک دادگستری  در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، ضمن اشاره به موضع قانون اساسی درباره حقوق متهم تصریح کرد: مطابق اصل ۳۲ قانون اساسی بازداشت فرد باید به موجب قانون و حکم قضایی باشد؛ طبق حقوق شهروندی و قانون آیین دادرسی کیفری ضابطان موظفند دلایل بازداشت را کتبا و فورا به متهم ابلاغ کنند و پس از بازداشت فرد، پرونده او  باید حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت به مراجع صالح ارسال شود.

تنها در مواردی خاص متهم حق صحبت با خانواده خود را ندارد

این وکیل دادگستری بیان کرد: طبق قانون، ابتدا اتهام باید به فرد تفهیم شود و بداند به کدام عنوان مجرمانه متهم می‌شود و باید توجه کنیم که تفهیم با تلقین اتهام متفاوت است. طرح سوالات به نحوی که منطقا صحیح نبوده و انجام جرمی را به شخص القا کند تخلف از قانون محسوب می‌شود و در مراجع قضایی قابل پیگیری است.

امینی زارع گفت: غیر از موارد محدودی که قانون استثنا کرده و بیم تبانی می‌رود متهمان می‌توانند از ضابطان درخواست کنند تا خانواده یا آشنایان خود را از دستگیری مطلع کنند.

بیشتر بخوانید

• «زندان الکترونیک» و پابندهایی به رنگ رهایی
• هوای تازه‌ای که با پایش و غربالگری زندانیان وارد زندان‌های کشور می‌شود

وی با اشاره به حق سکوت کردن متهم در پاسخ به سوالات جلسات بازپرسی گفت: طبق اصل ۳۸ قانون اساسی هرگونه شکنجه جسمی یا روحی برای گرفتن اقرار و کسب اطلاعات جرم بوده و شهودی که با توسل به شکنجه گرفته شوند، ارزش و اعتبار ندارند.

این وکیل دادگستری بیان کرد: رعایت شئون و حیثیت متهم طبق اصل ۳۹ قانون اساسی و همچنین اخلاق امری کاملا ضروری است؛ ضابطان به هیچ عنوان حق توهین، تحقیر، استفاده از الفاظ رکیک و ضرب و شتم متهم را ندارند.

حضور فعال وکیل از لحظه اول بازداشت تا انتهای روند پرونده پذیرفته شده است

امینی زارع ضمن اشاره به اینکه حضور فعال وکیل از لحظه اول بازداشت تا انتهای روند پرونده رویه‌ای پذیرفته شده در کشور‌های توسعه یافته است اظهار کرد: کشور ما نیز حق اختیار وکیل برای متهم را در نظر گرفته و حضور فیزیکی وکیل در کنار متهم مانعی ندارد، وکلا می‌توانند صورت جلسات را امضا کرده یا از صحبت‌های قاضی یادداشت برداری کنند؛ حضور فعال وکلا در روند اولیه دادسرا به این معنی که به جای متهم به سوالات پاسخ دهند یا به محتویات پرونده دسترسی داشته باشند پذیرفته شده نیست؛ البته برخی قضات طبق صلاح دید خود پرونده را در اختیار وکیل قرار می‌دهند.

وی افزود: تفاوت دیگر قانون ما با قانون برخی کشور‌ها این است که انتخاب وکیل تسخیری به اختیار متهم نیست؛ به موجب قانون محکومان و متهمان حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند، اما اگر توانایی پرداخت حق الوکاله را نداشته باشند یا جزء متهمان اقتصادی و ... باشند کانون‌های  وکلا، وکیل را برای متهم انتخاب می‌کنند؛ با وجود اینکه فرض بر یکسان بودن صلاحیت وکلا است، اما ممکن است متهم به هر دلیل ترجیح دهد وکیل دیگری در کنارش حضور داشته باشد؛ این موضوع زمانی جدی‌تر می‌شود که دین یا زبان وکیل با موکل متفاوت باشد؛ کشور وسیع ما اقوام مختلفی را در دامان خود جای داده و گاهی این تفاوت قومیت زبان و گویش موجب می‌شود وکیل و موکل قادر به ارتباط موثر با یکدیگر نباشند.

این وکیل تصریح کرد: تمامی این موارد ضمانت اجرا داشته و  تخلف از آن‌ها موجب مجازات است، متاسفانه این حقوق در فرهنگ ما آن طور که باید شناخته شده نیست؛ شرایط و جو حاکم بر روند دستگیری و بازرسی پرونده ممکن است موجب رعب و وحشت متهم شود و او را از مطالبه این حقوق غافل کند؛ حقی که در خواست نشود به مرور زمان متروک شده و ضابطان نیز رعایت آن را ضروری ندانسته یا فراموش می‌کنند.

انتهای پیام/