کمیته ای برای هماهنگی و نظارت بیشتر در احیاء برجام

اما در مقابل رحیم بایزیدی مدیر گروه روابط بین الملل پژوهشکده تحقیقات راهبردی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره تشکیل کمیته برجام، معتقد است که موضوع اصلی احتمال وجود مخالفت در مجلس شورای اسلامی با مفاد توافق بین ایران و سایر اعضای برجام است، تشکیل این کمیته در حالی انجام شده، که مجلس شورای اسلامی بار‌ها اعلام کرده که توافق امضا شده باید توسط این مجلس تایید شود تا وجهه قانونی پیدا کند؛ لذا این مکانیسم طراحی شده تا نهاد‌های مهم کشور شامل دولت، مجلس و شورای عالی امنیت ملی با هماهنگی یکدیگر توافق را به تایید برسانند تا احیانا مشکلی برای تداوم حیات برجام در دولت آینده پیش نیاید.

بایزیدی با اشاره به اینکه تشکیل کمیته انطباق مذاکرات وین با سیاست های اعلامی مقام معظم رهبری چه ضرر‌ و منفعتی دارد، گفت که  به نظر می‌رسد که از مهمترین مسائل در زمینه تشکیل کمیته برجام، احتمال انتقال مجدد پرونده هسته‌ای به شورای عالی امنیت ملی در دولت بعدی باشد. ترکیب کمیته برجام به خوبی بیانگر نقش برجسته شورای عالی امنیت ملی در آن است که سابقا مرجع اصلی در حل پرونده هسته‌ای بوده است. این تغییر می‌تواند دست وزارت امور خارجه را در پرداختن به چالش‌های مهمی همچون سیاست همسایگی، مبادلات اقتصادی و سایر موضوعات بازتر بگذارد و این وزارتخانه بدون اولویت بخشی به پرونده هسته ای، سیاست خارجی را به پیش ببرد. از طرفی دیگر نیز شورای عالی امنیت ملی که اعضای دولت در آن نقشی برجسته دارند، می‌تواند پرونده هسته‌ای را با هماهنگی نهاد‌های حاکمیتی ایران به سرانجام برساند.

مدیر گروه روابط بین الملل پژوهشکده تحقیقات راهبردی با اشاره به نقش برجسته‌تر دولت در کمیته انطباق مذاکرات وین در ایران با سیاست های اعلامی رهبری، تاکید کرد: اگرچه دولت و مجلس هر کدام دو نماینده در کمیته برجام دارند، اما باید این مسئله را نیز در ذهن داشت که شورای عالی امنیت ملی نیز در این کمیته عضویت دارد و اتفاقا دولت، نقش برجسته‌ای در این شورا دارد. البته طبعا اگر دولت تغییر کند و کمیته برجام همچنان به حیات خود ادامه دهد، این دولت بعدی خواهد بود که هدایت این کمیته را بر عهده خواهد داشت و البته نقشی هر چند محدود نیز برای مجلس در نظر گرفته شده است.

احتمال منتفی شدن مذاکرات وین در کمیته برجام وجود دارد؟

بایزیدی معتقد است که با توجه به ماهیت کمیته برجام، بعید است که این نهاد از شخصیت حقوقی مستقل برای الزام به تایید یا قطع مذاکرات برخوردار باشد. تشکیل چنین نهاد‌هایی با اختیارات اجرایی و تصمیم سازی، مستلزم وجود چارچوب‌های قانونی مشخص و تصریح شده است، حتی اگر کمیته برجام از چنین اختیاراتی نیز برخوردار بود، با توجه به ترکیب اعضای آن که متشکل از شورای عالی امنیت ملی، دولت و مجلس است، بعید به نظر می‌رسد اکثریت اعضای کمیته، چنین تصمیمی اتخاذ کنند.

بایزیدی تاکید کرد: کمیته برجام بیش از اینکه یک نهاد تصمیم گیر باشد، یک نهاد هماهنگ کننده است تا موانع سیاسی موجود در زمینه پرونده هسته‌ای به نحوی مطلوب‌تر رسیدگی شوند و به طور خاص به این مسئله پرداخته شود که آیا توافقات حاصل شده در مذاکرات برجام، منافاتی با متن برجام دارد یا نه؛ بنابراین شکل گیری این کمیته را می‌توان در جهت ارزیابی مفاد توافق انجام شده و نظارت بر آن دانست.

مدیر گروه روابط بین الملل پژوهشکده تحقیقات راهبردی اضافه کرد: حتی در مورد تداوم فعالیت این کمیته نیز بحث وجود دارد که بعد از مشخص شدن پرونده احیاء برجام، آیا این کمیته فعالیت‌های خود را ادامه خواهد داد یا نه. البته پیش بینی من این است، که با توجه به اینکه بخش‌هایی از مفاد برجام تا بعد از سال ۲۰۳۰ نیز تداوم دارد، لذا حتی اگر نتیجه مذاکرات برجام و احیاء پرونده توافق نیز در هفته‌های پیش رو مشخص شود، کمیته مزبور ماموریت‌های جدیدی را برای خود تعریف کرده و به حیات سیاسی خود با هدف افزایش هماهنگی‌های بین نهادی، در پرونده هسته‌ای ادامه خواهد داد.

در نهایت باید گفت که تشکیل کمیته برجام منجر به افزایش هماهنگی بین نهاد‌های دخیل در پرونده هسته‌ای کشور و جلوگیری از تشدید دوصدایی یا چندصدایی است که می‌تواند پشتوانه سیاسی مذاکره کنندگان را تحلیل ببرد.

در واقع با توجه به عدم همسویی دولت و مجلس در شرایط فعلی، اختلافات در این زمینه می‌تواند به یکی از موانع سیاسی مهم در پیشبرد توافقات دولت تبدیل شود. به نظر می‌رسد که با تشکیل این کمیته ایران قصد دارد از طریق بررسی همه جانبه مفاد توافق از سوی نهاد‌های اصلی درگیر در مذاکرات، به این پراکندگی و اختلاف نظر پایان دهد.

گزارش از فاطمه زهرا نصراللهی

انتهای پیام/