به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، برای بهره بردن از اقتصاد کشور باید مزیت های اقتصادی کشور افزایش پیدا کند این اصلی است که در علم اقتصاد از آن یاد می شود. مولفه های زیادی برای افزایش مزیت های اقتصادی وجود دارد که بتوان به هدف اصلی یعنی گسترش اقتصاد رسید که یکی از آنها تاسیس و بهره برداری از مناطق ویژه اقتصادی است.
برخی از کشورها از جمله ایران به تازگی اقدام به تاسیس مناطقی در کشور خود تحت عنوان مناطق ویژه اقتصادی کرده اند که در ایران یک ارگان کاملا دولتی است اما فعالان این بخش می توانند از بخش خصوصی نیز باشند.
راه اندازی مناطق ویژه اقتصادی به سبب اینکه کمی از قوانین دست و پاگیر دولت ها و کشورها به دور است، به راحتی می توان در آنجا فعالیت اقتصادی از جمله صنعتی و تجاری انجام داد که از جمله کشورهای موفق در این زمینه می توان کشور چین را مثال زد.
دولت ایران به تازگی با هدف گسترش فعالیت در این مناطق به فکر راه اندازی سامانه ای تحت عنوان پنجره واحد مناطق آزاد کشور افتاده است پنجره ای که به زبان ساده آغاز و انجام فعالیت اقتصادی را در این مناطق آسان کرده است.
الله دادی مدیرعامل سامانه پنجره واحد مناطق آزاد در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرزی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: تاسیس مناطق ویژه اقتصادی یکی از مزیتهای پیشرفت اقتصاد در زمینههای مختلف مانند صنعت و تجارت است.
وی افزود: بسیاری از کشورهای پیشرفته در جهان از این مناطق برای پیشرفت اقتصادهای خود استفاده کرده اند و برای آنها موفق آمیز نیز بوده است، ضمن اینکه همان مناطق جزو مناطق استراتژیک کشورها بوده است.
مدیرعامل سامانه پنجره واحد مناطق آزاد بیان کرد: به عنوان مثال مناطق ویژه اقتصادی در چین تاثیر بسزایی در پیشرفت این کشور داشته اند به طوری که مهمترین واحدهای تجاری کشور چین در این مناطق قرار دارند.
الله دادی ادامه داد: به طور کلی کشورهایی که قصد پیشرفت اقتصاد به کمک تجارت را داشته اند، اقدام به راه اندازی مناطق ویژه اقتصادی در شهرهای مرزی خود کرده اند.
وی تصریح کرد: ایران هم از چند سال گذشته اقدام به راه اندازی این مناطق کرده، اما نقدهای زیادی به نحوه اجرایی دولت وارد است اول اینکه در انتخاب محدوده برخی مناطق دقت نشده است.
مدیرعامل سامانه پنجره واحد مناطق آزاد ابراز کرد: یکی دیگر از این مشکلات این است که دولت متاسفانه در ابتدای کار سرمایه مناسبی در اختیار فعالان مناطق آزاد قرار نداد و آنها مجبور بودند با حداقل سرمایهها فعالیت کنند.
الله دادی مطرح کرد: با وجود این مشکلات، اما بازهم عملکرد مناطق ویژه اقتصادی در ایران قابل دفاع و رضایت بخش بوده است، به طور مثال عملکرد کشاورزان روستایی در جزیره قشم که یک منطقه ویژه اقتصادی است، از عملکرد روستاییان در استان هرمزگان قویتر بوده است.
وی عنوان کرد: پنجره واحد مناطق آزاد با هدف کاهش فرآیند شروع کسب و کار در این مناطق راه اندازی شد به طوری که به طور مثل فرآیند اداری راه اندازی یک واحد صنعتی در مناطق آزاد حداقل به نصف رسیده است.
مدیرعامل سامانه پنجره واحد مناطق آزاد اظهار کرد: همچنین هر فردی که بخواهد در مناطق ویژه اقتصادی کسب وکاری راه اندازی کند یا فعالیتی را شروع کند با ثبت نام در این سامانه میتواند به تمام ارگانها و بخشهایی که باید با آنها ارتباط برقرار کند، متصل شود.
الله دادی افزود: ۳۰۹ خدمت در این سامانه برای فعالان مناطق آزاد دیده شده که در حال حاضر بیش از ۷۰ خدمت در دسترس است و مابقی خدمات تا پایان سال ۱۴۰۰ به خدمت فعالان در خواهد آمد.
وی بیان کرد: نیروی انتظامی، وزرات صمت، اداره گمرک، وزارت نفت، سازمان ثبت اموال جزو ارگانهایی هستند که ارتباط مستقیم با سامانه دارند.
مومنی رئیس شورای عالی مناطق آزاد کشور در گفت وگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: یکی از مولفههایی که مقام معظم رهبری در نام گذاری سال ۱۴۰۰ به آن اشاره داشتند، مانع زدایی از تولید و پیشرفت اقتصاد بوده است که در همین راستا تصمیم به راه اندازی این سامانه کرده ایم.
وی افزود: ارتباطات این سامانه با بسیاری از ارگانها و وزارت خانههای اقتصادی کشور برقرار است تا همگی با هم به شکل یک زنجیره بتوانند با یکدیگر همکاری داشته باشند.
رئیس شورای عالی مناطق آزاد کشور بیان کرد: پنجره واحد مناطق آزاد کشور دارای آمارهای جامع و کامل از روند تجاری و صنعتی این مناطق است تا هر ارگانی هر زمانی که به این آمارها نیاز داشته باشد، در اختیار آنها قرار دهیم.
مومنی تصریح کرد: همچنین امید میرود که با تاسیس و گسترش این سامانه در روند بهبود و پیشرفت مناطق ویژه اقتصادی کشور تاثیر مثبتی داشته باشیم.
محمدی معاون فناوری شورای عالی مناطق آزاد کشور در گفت وگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: یکی از مهم ترین مسائلی که در سامانه پنجره واحد قابل پیگیری است، بحث رانت و قاچاق کالا از این مناطق است به طوری که شفاف سازی حرف اول را در اجرای خدمات مختلف سامانه می زند و تا حد زیادی می توان از رانت جلوگیری کرد.
وی افزود: تا پیش از این شایعات متعددی برای مناطق آزاد کشور مبنی بر قاچاق کالا به این مناطق وجود داشت اما با اجرای این سامانه و اجرای کامل شفاف سازی می توان به تمام این شایعات خاتمه داد.
معاون فناوری شورای عالی مناطق آزاد کشور بیان کرد: تمام فعالان و سرمایه گذاران در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی می توانند از خدمات این سامانه استفاده کنند و مختص مسئولان این بخش نیست همچنین پیگیری روند درخواست هر خدمتی در سامانه به طور لحظه ای قابل مشاهده است.
انتهای پیام/