به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان، اخیرا دفتر کنترل دارایی‌های وزارت خزانه داری آمریکا در اقدامی قابل تامل اطلاعیه‌ای را به تاریخ ۱۷ ژوئن روی وب سایت خود قرار داد، مبنی بر اینکه بخشی از مبادلاتی که به زعم این نهاد، در مسیر مبارزه ایران، سوریه و ونزوئلا با همه گیری کرونا اخلال ایجاد می‌کرده، را به مدت یک سال از تحریم‌های اوفک (دپارتمان کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری) معاف کرده است.

دولت آمریکا در بخشی از این اطلاعیه مدعی شده به منظور کمک بیشتر به مبارزه جهانی علیه کرونا، دپارتمان کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری (OFAC) سه مجوز عمومی (Iran GLN، Syria GL ۲۱، Venezuela GL ۳۹) را در جهت تسهیل معاملات و فعالیت‌های مرتبط با همه گیری کرونا صادر می‌کند.

تحویل ماسک صورت، دستگاه‌های تهویه و مخازن اکسیژن، واکسن و تولید واکسن، آزمایش کرونا، سیستم‌های فیلتراسیون هوا و بیمارستان‌های صحرایی از جمله مواردی است که مشمول دست و دل بازی شبهه انگیز تازه دولت آمریکا شده است. آنهم پس از گذشت بیش از یک سال و اندی از شیوع ویروس کرونا و درست همزمان با موفقیت واکسن‌های ایرانی ضد کرونا، در حالی که تب همه گیری کرونا در دنیا رو به فروکش کردن دارد.

یک مقام وزارت دارایی آمریکا در توجیه شوی سیاسی تازه دولت متبوعش، بسط تحریم‌های دارویی ایران در اوج همه گیری کرونا را به گردن خلا‌هایی موجود در این دستورالعمل می‌اندازد که حل آن‌ها زمان و هزینه می‌طلبیده است و هدف از مجوز تازه را حذف موانع و خلاء‌های پیشین عنوان می‌کند.

نکته‌ای که نباید دور از ذهن داشت اینکه دولت پیشین و فعلی آمریکا در یک ادعا متفق القول هستند؛ اینکه بانک‌هایی که پرداخت برای کمک‌های بشردوستانه به ایران را تراکنش کنند، مشمول اقدامات تنبیهی تحریم‌های این کشور علیه ایران نمی‌شوند. اما در عمل و به لطف تحریم‌های حداکثری آمریکا موانع جدی برای رسیدن اقلام حیاتی مقابله با کرونا به قوت خود باقی بوده و به واقع این کمک‌های بشر دوستانه به سختی راه به ایران یافته است.

پیش از این نیز اتحادیه اروپا برای اعمال معافیت بشردوستانه و لغو تحریم‌های دارویی ایران شوی مشابهی به راه انداخت. به ویژه آنکه اروپا ثابت کرده اگر منافع آن با اعمال معافیت بشردوستانه و لغو تحریم‌های دارویی ایران مرتفع شود، در میدان عمل حاضر می‌شود، در غیر این صورت همانند گذشته تنها به نظاره اعمال تحریم‌های ظالمانه و یکجانبه آمریکایی‌ها علیه ایران خواهند نشست. هر چند خود به خوبی می‌دانند تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران نقض صریح حقوق بشر است و این اقدامات نمایشی تنها حربه‌ای برای متاثر کردن افکار عمومی است.

تحریم: عصای دست همیشگی دولتمردان آمریکا

تحریم‌های یکجانبه آمریکا یکی از ابزار‌های پرکاربرد سیاست خارجه این کشور محسوب می‌شود که همواره از آن در جهت اعمال فشار بر دولت‌هایی بهره می‌گیرد که از تبعیت از سیاست‌های یکجانبه گرایانه واشنگتن امتناع می‌کنند.

اگرچه آمریکا مدعی است تحریم‌های ایران مانع از صادرات کالا‌های بشردوستانه از جمله تجهیزات پزشکی، درمانی و دارویی به طور مستقیم نبوده، ماجرا از قرار دیگریست: محدودیت‌های ناشی از این تحریم‌ها منجر به بن بست مبادلات بانکی و بازرگانی و کاهش درآمد‌های نفتی و ارزی شده و به تبع واردات دارو و تامین مواد اولیه آن را با چالش جدی روبرو کرده است.

به استناد گزارش دیده بان حقوق بشر در سال ۲۰۱۹، هراس بسیاری از شرکت‌های خارجی و بانک‌های جهانی از اقدامات تنبیهی آمریکا، ایران را از دسترسی به دارو‌های ضروری و حق اولیه بهره‌مندی از سلامت، محروم کرده است.

تجربه سال‌های اخیر، اما به خوبی حکایت از آن دارد که دولتمردان آمریکا نه تنها کمترین اهمیتی به تعهدات بین‌المللی نمی‌دهد، اساساً با حق بنیادین انسان‌ها در برخورداری از سلامت و خدمات بهداشتی، بیگانه هستند و در فرهنگ لغت سیاسیون آمریکا نمی‌توان معادلی برای واژه حقوق بشر یافت.

مشروعیت تحریم‌های آمریکا از منظر حقوق بین‌الملل

بنا به آنچه در ادبیات حقوق بین الملل تعریف شده صرفاً سازمان ملل اجازه دارد در چارچوب ماده ۳۹ منشور خود آن هم در شرایطی خاص اقدامات اقتصادی قهرآمیز را در چارچوب تحریم ها اتخاذ کند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه مصوب سال ۱۹۹۱ تحت عنوان «اقدامات اقتصادی به عنوان وسیله اجبار سیاسی و اقتصادی علیه کشور‌های در حال توسعه» (A/RES/۴۶/۲۱۰) قویا از کشور‌های صنعتی می‌خواهد که به موضع برتر خود به عنوان وسیله اعمال فشار اقتصادی با هدف ایجاد تغییر در سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی سایر کشور‌ها متوسل نشوند.

قطعنامه کمیسیون حقوق بشر تحت عنوان «حقوق بشر و اقدامات قهرآمیز یکجانبه» پا را از این فراتر گذاشته و صراحتاً محدودیت‌های تجاری، محاصره، ممنوعیت معامله و مسدود کردن دارایی‌ها را از لحاظ حقوق بشری «جرم» توصیف می‌کند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا در دوره ترامپ چند اقلام دارویی مهم را در لیست سیاه خود قرار داده و به شرکت‌های دارویی اعلام کرد که این دارو‌ها نباید به ایران ارسال شود، در غیر این صورت، شرکت خارجی مورد تحریم واقع می‌شود. با این حال دولت پیشین آمریکا همواره ادعا می‌کرد که اقلام دارویی مشمول تحریم حداکثری نیستند. با این وجود به دلیل تحریم گسترده شبکه بانکی ایران و تحریم بانک مرکزی، شرکت‌های دارویی از فروش دارو به ایران خودداری می‌کنند، چرا که امکان قانونی دریافت پولشان را ندارند.

خود آمریکایی‌ها به ناقض حقوق بشر بودن چنین تحریم‌هایی اذعان داشته تا آنجا که ۷۵ تن از نمایندگان دموکرات مجلس نمایندگان و سنای آمریکا در سال ۲۰۲۰، در نامه‌ای به استیون منوچین، وزیر خزانه داری وقت آمریکا خواستار ترتیباتی شدند تا محدودیت‌های جهانی برای ارسال کیت‌های آزمایشگاهی، دستگاه‌های تنفسی و دیگر وسایل ضروری برای مقابله با همه‌گیری کرونا به ایران به طور موقت از میان برداشته شوند.

اما به اذغان خود رسانه‌های آمریکا از جمله نشریه فارین پالیسی، دولت ترامپ نه تنها این محدودیت‌ها را تقلیل نداد بلکه در ماه‌های باقیمانده دولتش به هر دری چنگ زد تا حلقه تروریسم اقتصادی علیه ایران را تنگتر کند. کار به آنجا رسید که حتی جو بایدن، نامزد ریاست جمهوری وقت آمریکا در جایی عنوان کرد: معنا ندارد که در میانه یک بحران جهانی سلامتی، این سیاست شکست‌خورده را با بی‌رحمی و از طریق جلوگیری از ارسال کمک‌های ضروری بشردوستانه تشدید کنیم.

چرا آمریکا منکر تحریم دارویی ایران است؟

دونالد ترامپ، که هیچگاه میانه خوبی با پایبندی به اصول و توافقات بین المللی نداشت، در بحبوحه کارزار انتخاباتی ۲۰۲۰ خود به این ادعا روی آورد که اساسا تحریم دارویی علیه ایران مفهومی ندارد و می‌گفت اگر مشکل دارویی وجود دارد به گره‌ای نظام‌مند در داخل ایران برمی گردد.

اما واقع امر این است که دولت آمریکا همراه به موازاتِ تحریم‌های خود، یک نهاد روابط عمومی هم بنا می‌کند تا از طریق آن اقدامات غیرانسانی خود را در افکار عمومی موجه، گا‌ها انسانی و حتی به نفع عموم جلوه دهد.

موضوع از این قرار است که لابی «متحد علیه ایران هسته‌ای» (United Against Nuclear Iran)، یکی از بانفوذترین گروه‌های فشار در آمریکا، سال‌هاست فهرستی از شرکت‌های خارجی که با ایران کار می‌کند در دست داشته تا به ابزار‌های مختلف آن‌ها را از ادامه کار با ایران منصرف کند. این لابی ضد ایرانی در پرتو اهدافش، فقط به انتشار اسامی و ایجاد «هزینه حیثیتی» برای آن‌ها بسنده نمی‌کند. یوانی، به عنوان بازوی «غیر رسمی» دولت‌های آمریکا علیه ایران، اغلب با اعزام نماینده به این شرکت‌ها مدیران آن‌ها را با توسل به ارعاب و تهدید از ادامه کار با ایران منصرف می‌کند و در بحبوحه کرونا شرکت‌های دارویی را هدف قرار داد. بسیاری از این شرکت‌ها دقیقا به همین دلیل ترجیح دادند درباره همکاری با ایران تجدید نظر کنند.

بعد از آنکه به صورت پنهانی اهداف تحریمی محقق شد، دولت آمریکا و مهره‌های آن به سراغ فریب افکار عمومی می‌روند. آن‌ها یک سری توجیه و پاسخ از پیش طراحی شده، در اختیار دارند تا در برابر هرگونه انتقاد در خصوص تبعات انسانی تحریم ها، به خورد افکار عمومی دهند.

تحریم‌های دارویی اساسا بر چند نوع است. یک نوع این تحریم‌ها به تحریم‌های بانکی به ویژه بانک مرکزی ایران برمی گردد. به دلیل خروج آمریکا از برجام، شبکه سوئیفت، شبکه جهانی بانکی، عملا کارایی خود را برای ما از دست داد و این خود مسبب تشدید تحریم شد. نوع دوم تحریم‌های دارویی، تحریم‌های ثانویه علیه شرکت‌های دارویی و کشور‌هایی است که با ایران در ارتباط هستند. این تحریم باعث می‌شود که رغبتی برای ارتباط با ایران و فروش اقلام دارویی برای این کشور‌ها باقی نماند.

از نظر ساختاری تحریم‌ها به دو نوع اولیه و ثانویه قابل تفکیک است. تحریم اولیه به این معنا است که منافع دو کشور باهم تضاد دارند و کشور تحریم کننده قصد دارد طرف مقابل را تحت فشار قرار داده و تابع سیاست‌های خود کند. اما تحریم ثانویه مانند مثلثی است که کشور تحریم کننده علاوه بر تحریم مستقیم کشور مقابل، اعلام می‌کند که هر دولتی که بخواهد با کشور مورد تحریم قرار گرفته، ارتباط بازرگانی برقرار کند، آن دولت نیز تحریم می‌شود و ما در تحریم‌های دارویی با این نوع تحریم روبرو هستیم.

صنعت دارویی به جهت ارتباط و اثرگذاری تنگاتنگ با سلامت و جان انسان از اهمیت غیر قابل انکاری برخودار است و از جمله حوزه‌های صنعتی راهبردی در هر کشوری به حساب می‌آید. صنعت دارویی ایران اگرچه در این سال‌ها از تحریم‌های مغرضانه غرب بی نصیب نبوده و با چالش‌هایی در بخش‌های مختلف زنجیره ارزش خود دست و پنجه نرم کرده، اما با تبدیل چالش‌ها به فرصت، رشدی چشمگیر در مسیر ارتقای خودکفایی را رقم زده است. بطوریکه امروزه بیش از ۹۷ درصد اقلام و فرآورده‌های دارویی و بیش از ۵۰ درصد مواد اولیه دارویی در داخل کشور تولید می‌شود. حال که تحریم‌ها بر این صنعت کارساز نبوده، دولت مردان آمریکا به این نتیجه رسیده که باید مهره‌های بازی را تغییر دهند.

دولت بایدن در توجیه تروریسم اقتصادی سلف خود مدعیست که دستورالعملی که صادرات دارو و غذا را از تحریم‌های ایران مستثنی می‌کند، کاستی‌هایی داشته است. بدیهی آنکه این اقدام تازه دولت آمریکا را باید پرده تازه‌ای از نمایش فریبکاری آن در قالب دیپلماسی آنهم در بحبوحه ادامه مذاکرات برجامی در وین دانست تا به غلط حسن نیت دروغین خود را به خورد افکار عمومی جهان داده تا از رهگذر آن به اهداف خود نائل آیند.

بی شک تحریم‌های دارویی آمریکا علیه ایران به عنوان بخشی از کارزار غیر انسانی فشار حداکثری، به دلیل بازی با حیات انسان‌ها، نقض فاحش استاندارد‌های حقوق بشر و قواعد آمره حقوق بین الملل است. همان قواعدی که گویا در قاموس دولتمردان کاخ سفید تعریفی برای آن‌ها نمی‌توان یافت.

انتهای پیام/