به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قم، مهدی اقبال معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شنبه شب در مراسم افتتاح ساختمان کانون سردفتران و دفتریاران استان قم افزود: حدود ۷۰ درصد از پرونده‌های حقوقی در دستگاه قضائی، مربوط به پرونده‌های ملکی و عمده آن نیز به دلیل معامله با اسناد عادی است، بنابراین توسعه اسناد رسمی باید بسیار جدی گرفته شود.

اقبال با بیان اینکه در سه ماهه گذشته بیش از ۵۴ هزار سند در دفاتر اسناد رسمی استان قم به ثبت رسیده است، بیان کرد: در این میان ۳۵ هزار سند مربوط به وکالت بوده و این یک هشدار جدی است و مردم باید به انتقال قطعی اسناد به صورت رسمی در دفاتر توجه کنند.

معاون سازمان ثبت اسناد کشور بر ضرورت تصویب طرح «الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تأکید کرد و گفت: این طرح آثار مثبت و مؤثر بسیاری برای مردم و نقش مهمی در امنیت قضایی به همراه دارد.

او با بیان اینکه در سطح کشور نیز از ۱۸ میلیون ثبت سند رسمی، نیمی از آن سند وکالت بوده است، مشکلات حقوقی مردم در انتقال املاک با اسناد عادی را مورد توجه قرار داد و گفت: نباید تحت تأثیر جوسازی برخی افراد در مخالفت با این طرح قرار بگیریم.

اقبال موضوع ثبت معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمی را نیز مورد توجه قرار داد و گفت: نباید با تفسیر غلط قانون، جلوی این امر گرفته شود و به مردم بگوییم انتقال برگ سبز خودرو برای معاملات کافی است، زیرا این موضوع تبعات و گرفتاری‌های حقوقی بسیاری برای مردم در آینده به دنبال دارد.

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هزینه دریافت شده بابت معاملات ملک و خودرو در دفاتر اسناد رسمی را در برابر مسئولیت مدنی و حقوقی سردفترداران بسیار ناچیز دانست و گفت: بنگاه داران باید به موضوع دلالی خود پرداخته و ثبت اسناد را به سازمان ثبت و دفاتر اسناد رسمی واگذار کنند.

ساختمان کانون سردفترداران و دفتریاران قم در زمینی به مساحت ۶۴۰ مترمربع و با زیربنای ۳ هزار و ۲۰۰ مترمربع در ۶ طبقه و با اعتباری بالغ بر ۱۳ میلیارد تومان احداث شده‌است.

انتهای پیام/ح