علی هوشیاری معاون آموزشی دانشکده شریعتی دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور در گفت وگو با خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره انتظارات جامعه دانشگاهی از دولت آتی برای بهبود سیاست‌های نظام آموزش عالی اظهار کرد: بزرگترین چالش فعلی نظام آموزش عالی کشور این است که دانشگاه‌ها مهارت محور نیستند، در حالی که دانشگاه‌ها باید به سمت آن حرکت کنند.

او افزود: نیرو‌هایی که در دانشگاه‌ها تربیت می‌کنیم در جهت کسب مهارت نمی‌کوشند، بلکه تنها تلاش آن‌ها نوشتن مقالات است، یعنی ارتباط دانشگاه با صنعت برقرار نشده است و این موضوع معضل جامعه آموزشی کشور شناخته می‌شود.

هوشیاری تصریح کرد: امسال همسان سازی حقوق اعضای هیئت علمی وزارت علوم با وزارت بهداشت تصویب شده، اما هنوز اجرایی نشده و این موضوع هم یکی دیگر از معضلات جامعه آموزش عالی است که دولت آتی باید فکری به حال آن کند؛ چرا که دغدغه فعلی اساتید است و به علت اینکه رفع نشده باعث فرار مغز‌ها از کشور شده است.

هدررفت سرمایه های انسانی با کاهش دریافت حقوق

او ادامه داد: یک عضو هیئت علمی با مدرک دکتری که ماهی ۷ الی ۸ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند، نمی‌تواند حتی با این مبلغ زندگی روزانه خود را بگذراند و به همین علت نمی‌تواند مبلغی را برای تحقیق و مطالعه و پژوهش کنار بگذارد و با این حال به فکر مهاجرت می‌افتد و اینگونه سرمایه‌های انسانی جامعه به هدر می‌روند.

هوشیاری درباره معضلات دریافت مدرک دانشگاهی در گرو افزایش حقوق گفت: تعریف سواد در تمام دنیا عوض شده و اگر قصد فعالیت در شرکت‌های کوچک با مبلغ بسیار کم را داشته باشیم به راحتی می‌توانیم کار خود را ادامه دهیم، اما در صورتی که به قصد افزایش حقوق تلاش کنیم و نیت ما مفید بودن در جامعه باشد، باید کار بلد باشیم و مهارت خود را در این زمینه ارتقا
دهیم.

او بیان کرد: برخی شرکت‌ها اکنون به مدراک شاغلان توجه نمی‌کنند و مهارت و استعداد برای آن‌ها حائز اهمیت است، طی سال‌های اخیر به علت تنوع دانشگاه‌ها در سطح کشور و افزایش تعداد آن‌ها متاسفانه به چشم منبع درآمد دیده شده و با پذیرش دانشجو به تبع مدرک گرایی هم افزایش یافته است که وزارت علوم باید حتما به این امر توجه ویژه داشته باشد.

معاون آموزشی دانشکده شریعتی فنی و حرفه‌ای کشور گفت: ۸۰ درصد وزیران و دست اندرکاران در حین مسئولیت‌های سنگین به ادامه تحصیل در مقاطع فوق لیسانس و دکترا پرداخته اند که این موضوع به صورت کلی نشدنی است و وقتی فردی در راس هرم فعالیتی را انجام می‌دهد باید تنها روی آن تمرکز کند و بهتر است که دولت آتی جلوی این معضل را بگیرد.

هوشیاری ادامه داد: حتما نیازی ندارد که وزرای جامعه مدرک دکتری داشته باشند، بلکه می‌توانند با همان مدرک لیسانس سمت خود را داشته باشند که دولت آتی باید با جلوگیری از این معضل مدارک دانشگاهی را باارزش کند.

انتهای پیام/