به گزارش  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قزوین ، عبدالله آقاعلیخانی مدیر کل بازرسی استان قزوین در جمع خبرنگاران گفت: ۲ نفر از اعضای شورای یکی از شهر‌های استان قزوین بنا به برخی تخلفات از خدمات دولتی انفصال دائم و برای پنج نفر نیز در مرجع قضایی تشکیل پرونده شده است.

آقاعلیخانی افزود: سازمان بازرسی در برخورد با متخلفان هیچ مصلحت اندیشی و اغماضی ندارد و طبق قانون برای جلوگیری از تضییع حقوق دولتی و معرفی متخلفان به دستگاه قضایی اقدام می‌کند.

وی با اشاره روند استخدام در شهرداری‌های استان قزوین، اضافه کرد:ازدیاد استخدام‌ها در این دستگاه به دلیل ضعف مقررات و قوانین شهرداری است که منجر به بی نظمی می‌شود.

آقاعلیخانی گفت: در حال حاضر اختلاف چشمگیری بین نیاز و نیروی موجود در شهرداری قزوین مشهود بوده که در دوره‌های مختلف هم وجود داشته است.

وی افزود: تا زمانی که قانون اصلاح نشود فرایند موجود در این زمینه، مشکلات زیادی را به دنبال دارد و موج بروز تخلفات و ورود سازمان بازرسی خواهد شد.

این مسوول اظهار داشت: شهرداری قزوین ماهانه بیش از ۲۰ تا ۴۰ میلیارد تومان به کارکنان خود دستمزد پرداخت می‌کند درحالیکه این مقدار خیلی بیشتر از نیاز شهرداری است و در واقع عوارض شهرداری از جیب مردم به جای توسعه شهر برای حقوق و دستمزد صرف می‌شود.

مدیر کل بازرسی استان قزوین در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر نقش مهم رسانه‌ها در روشنگری و مبارزه با فساد، افزود: هدف و برنامه سازمان بازرسی ارتباط مستمر با رسانه است، چون این ارتباط می‌تواند منجر به مبارزه با فساد، گسترش عدالت و حاکمیت قانون در تمامی ابعاد شود.

وی افزود: بدون حضور رسانه‌ها و حاکمیت قانون نمی‌توان در برابر فساد و ناهنجاری‌های مختلف ایستادگی کرد و نبود این مهم مشکلات را افزایش می‌دهد.

این مسوول با تاکید بر حرکت در مسیر قانون، افزود: اساسی‌ترین فعالیت قوه قضاییه در تمامی کشور‌ها عملگرایی براساس قانون است و درستی یا نادرستی چیزی براساس قانون تعیین می‌شود و هیچ کس نمی‌تواند در کشور برخلاف قانون عمل کند.

آقاعلیخانی اضافه کرد: سازمان بازرسی، مشکلات و نواقص قانون را بررسی و موضوعات مختلفی مانند نواقص بودجه و استخدام در شهرداری ها، تغییر کاربری و حفظ محیط زیست را احصا کرده و به مراجع ذیربط اطلاع داده است.

وی اظهار داشت: اگر هر مدیری حتی از سر دلسوزی، ولی بدون قانون و براساس تشخیص خود در مسایل مختلف مدیریتی اقدام کند موجب هرج و مرج و بی نظمی در روند اداری می‌شود بنابراین باید قانون، ملاک تمامی موضوعات قرار گیرد.

این مسوول گفت: رویه تغییر و اصلاح قانون گاهی اوقات چندین سال طول می‌کشد و همین امر، مشکلات را افزایش می‌دهد.

آقاعلیخانی افزود: برخی از مدیرانی که کار خلاف انجام می‌دهند ادعای جسارت دارند و نقض قانون را به معنای جسارت می‌دانند درحالیکه باید قانون مداری ملاک تمامی امور آن‌ها قرار گیرد.

منبع : ایرنا 

انتهای پیام/