به گزارش  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از زاهدان ، حسن امامی  مدیرکل سازمان بازرسی سیستان و بلوچستان در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهارداشت: یکی از مولفه‌های مهم حکمرانی خوب بحث پایبندی به قوانین و مقررات و اصل حاکمیت قانون است چنانچه در جامعه‌ای قانون حاکم باشد و تمامی امور طبق قوانین و مقررات انجام شود جامعه مطلوب، پیشرفته و مترقی خواهیم داشت و چنانچه این مهم رعایت نشود و شهروندان به قوانین پایبندی لازم را نداشته باشند جامعه‌ای بی‌نظم خواهیم داشت.

او  افزود: در یک سال گذشته بازرسی کل سیستان و بلوچستان با توجه به وظایف و اختیارات که بر اساس سرفصل ۱۷۴ قانون اساسی به سازمان بازرسی کل کشور در قالب نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن اجرای صحیح امور بوده محول شده بازرسی‌های برنامه‌ای و موردی انجام داده و در این بازرسی‌های برنامه‌ای طی سه ماهه پایان هر سال براساس گزارشات، آسیب‌شناسی‌های دستگاه‌های اجرای سطح استان، مسائل و موضوعات که شناسایی می‌شوند پیشنهاد برنامه بازرسی از دستگاه‌های اجرایی داده و این پیشنهادات در مرکز منطقه که خراسان رضوی است مورد بررسی و پایش قرار گرفته و بعد از اظهارنظرهای آنان در شورای برنامه‌ریزی مرکز مورد بررسی و بعد از تایید رییس قوه قضاییه در نهایت جهت اجرا به استان ابلاغ می‌شود.

مدیرکل بازرسی سیستان و بلوچستان ادامه داد: در سال گذشته ۳۱ بازرسی برنامه‌ای و ۷۷ بازرسی موردی انجام دادیم که حسب شکواییه‌ها و اعلامیه‌هایی که به این سازمان ارائه شده این پرونده‌ها تشکیل و انجام شده است.

او خاطرنشان کرد: در طول سال گذشته در ۲۶۸ گزارش و  هزار و ۹ پیشنهاد جهت اصلاح ساختارها و به منظور جلوگیری از برخی سو جریان‌ها و تضییع نظام اداری به دستگاه‌های اجرایی ارسال که تعداد بسیار زیادی از آن‌ها اجرایی شده و پیشنهاداتی که اجرایی نشده در دست پیگیری است.

امامی بیان کرد: در طول سال گذشته هزار و ۸۴۴شکواییه و اعلامیه از طریق سامانه ملی رسیدگی به شکاییات و اعلانات سازمان و سامانه گزارشگران فساد به سازمان بازرسی واصل که از این تعداد یک‌هزار و ۱۳۳ فقره رسیدگی شده و بقیه در حال رسیدگی است.

او  تصریح کرد: در رابطه با موضوع گزارشگران فساد انتظاری که از جامعه خبری داریم این است که در ارتباط با افشای تخلفات و سوجریاناتی که در دستگاه‌های اداری اتفاق می‌افتد به سازمان بازرسی موارد را منعکس کنند.

مدیرکل بازرسی سیستان و بلوچستان اظهارداشت: یک هزار و ۱۴۶ میلیارد ریال جریان مالی در دستگاه‌های اجرایی شناسایی که با پیگیری‌های انجام شده ۶۳۹ میلیارد ریال به خزانه برگردانده و بقیه در حال پیگیری است.

او  با بیان اینکه پارسال ۵۲۳ نفر از کارکنان و مدیران دستگاه‌های اجرایی به هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری و مراجع قضایی با توجه به عملکردشان در ارتباط با نقض قوانین، سهل ‌انگاری در وظایف، تصرفات اموال عمومی، تضییع حقوق عمومی و ارتشا و اختلاس معرفی شدندگفت:پارسال ۲۷ گزارش به منظور اصلاح ساختارها و جلوگیری از سوء‌جریان‌ها، تخلفات و بعضی از جرائم به تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران دستگاه‌های اجرایی ارائه و ۱۵۹ مورد اثربخشی در بازرسی محقق شده است.

امامی با بیان اینکه سازمان بازرسی رسالت اصلی نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات را دارد خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۰ با توجه به منویات رهبر معظم انقلاب و تاکیدات رییس قوه قضاییه رویکرد سازمان مساله محور بوده و مسائل مهم سیستان و بلوچستان شناسایی و در بازرسی‌های امسال بیشتر به رفع مسائل و مشکلات پرداختیم.

او  ادامه داد: این مسائل با این شعار که هر بازرس یک مساله در دست اجرا خواهد بود که امید می‌رود تا پایان این سال مهمترین مشکلات این استان شامل قاچاق کالا، بازارچه‌های مرزی، مسائل گمرکی و مالیاتی، قاچاق سوخت، معضلات حوزه آموزش، عدم وجود زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی، حاشیه‌نشینی و بحث تولید که از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست پیگیری شود.

مدیرکل بازرسی سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه ۲۵ درصد برنامه‌هایی که در حوزه نظارت و بازرسی تعریف شده به منظور حمایت از تولید و سرمایه‌گذار است تصریح کرد: در ارتباط با موضوع دانشگاه علوم پزشکی زاهدان بازرسی‌های در رابطه با بحث عملکرد مدیران این دانشگاه، بحث پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا گزارش تنظیم و به مراجع مربوطه ارسال و در حوزه‌های خرید تجهیزات هم بازرسی‌هایی سال گذشته انجام شده است.

او  با بیان اینکه در حوزه شهرداری با توجه به موضوعات متعددی که در حوزه مدیریت شهری مطرح بوده موضوع در شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی مطرح شد افزود: براساس تصمیمی که شورای هماهنگی این پرونده بنا بر این شد که در سازمان بازرسی رسیدگی شود همچنین کارهای میدانی و بررسی‌های انجام شده و همکاران در حال تکمیل گزارش‌ها هستند و در مرحله تفهیم اتهام و اخذ دفاع بوده و امیدواریم در هفته آینده گزارش را نهایی ‌کنیم و به دادسرا و هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری ارسال کنیم.

انتهای پیام/ع