محمد قاسمی نژاد مشاور سازمان جهاد کشاورزی خوزستان و مدیر صادرات و نمایندگی شرکت توسعه کشت ذرت در خوزستان در گفتوگو با خبرنگار گروه استانهای باشگاه خبرنگاران جوان از اهواز، با اشاره به عواقب انتقال قدرت دولتها بر تولید محصولات کشاورزی، امنیت غذایی، تولید ناخالص ملی و اشتغال گفت: در گذر قدرت و تغییرات بعضا در برخی دستگاه ها، بخش زیادی از توان کاری، فکری و برنامهای مدیران به سوی انتقال قدرت متمرکز شده که عواقب خوبی برای جامعه و کشور نخواهد داشت.
او افزود: تولید محصولات بهاره و تابستانه در خوزستان، حدود ۳۷۴ هزار هکتار با برآورد تولید ۴.۷ میلیون تن بوده که ارزش اقتصادی ۲۱۲ هزار میلیارد ریال داشته و اشتغال ۷۵ هزار خانوار که جایگاه ویژهای در گردش مالی بازار استان و کشور دارند، را به دنبال داشته است.
قاسمی نژاد بیان داشت: تولید ناخالص ملی، اشتغال، تولید صنعت دام و طیور، امنیت غذایی کشور و رضایتمندی مردم در جامعه و استمرار تولید محصولات کشاورزی از اقداماتی است که در فصل زراعی بعدی خوزستان مورد توجه بیشتری هستند.
مشاور سازمان جهاد کشاورزی خوزستان نیاز آبی محصولات بهاره و تابستانه را حدود ۵ میلیارد متر مکعب در ۵ حوزه آبریز خوزستان (کارون، دز، کرخه، مارون و هندیجان) عنوان و تصریح کرد: با احتساب ۵۰ درصد کشت، رعایت الگوی کاشت مناسب، روشهای نوین آبیاری، کم آبیاری، استفاده از ارقام میانرس و زودرس، آرایش کاشت، زهکشی انهار خاکی و شبکههای زهکشی، نظارت بر مدیریت آبیاری و نظارت و حمایت مسئولین محلی بویژه فرمانداران میتوان این نیاز آبی را به حدود ۲.۲ میلیارد مترمکعب تعدیل و چالش رکود بازار بیکاری، رکود تولید، ناهنجاریهای اجتماعی و اقتصادی را پشت سر گذاشت.
این مقام مسئول با بیان اینکه مجوز استفاده از چاههای خشکسالی همانطور که از نام آنها پیدا است باید برای شرایط کم آبی داده شود، اظهار داشت: مقایسه ذخایر حوزه آبریز ۹۷-۹۶ نسبت به خرداد ۱۴۰۰، رهاسازی غیر معقول و غیر کارشناسی آب در زمستان ۱۳۹۹ از دلایل کم آبی است.
او بیان کرد: حدود ۳۰ درصد علوفه ذرت و سیلاژ کشور از خوزستان تامین میشود که این تنش روی افزایش قیمت محصولاتی مانند مرغ، گوشت، لبنیات و ... اثر میگذارد و نهایتاً به فشار اقتصادی بر مردم و جامعه منجر خواهد شد.
قاسمی نژاد در ادامه گفت: همچنین تعطیلی برخی از دامداریها و هدر رفت سرمایه گذارهای ملی و کاهش تولید محصولات کشاورزی و باز هم فشار اقتصادی به جامعه، موج شدید بیکاری در سطح استان و ایجاد چالش بین کشاورزان و بانکها برای پرداخت وام و تسهیلات دریافتی و نهایتاً ضربه خوردن تولید، تهدید امنیت غذایی و اقتصاد کشور و مشکلات اجتماعی از دیگر عواقب گرفتن تصمیمات اشتباه در کشور است.
انتهای پیام/ق