حسن بابایی رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شامگاه پنجشنبه در نشست منطقه‌ای هم اندیشی تبیین قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول در محل دادگستری خوزستان بیان کرد: اجرای این قانون، تکلیف و الزامی است، قانون ثبت در طول تاریخ دچار تحولات زیادی شد که در نهایت قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول در راستای چشم انداز برنامه‌های مقام معظم رهبری در حوزه قضایی به تصویب رسید.

وی گفت: تیر ماه سال گذشته این قانون در مجلس شورای اسلامی و شورا نگهبان مطرح شد، این قانون پنج بار از سوی شورا نگهبان به دلیل مباحث و مغایرت فقهی رد شد.

بابایی افزود: این قانون از سال ۹۵ در مجلس شورای اسلامی مطرح شد و در نهایت بررسی آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز شد.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه این قانون به راحتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب نشد و بیم آن می‌رفت که در مجمع نیز رد شود تصریح کرد: تیرماه سال گذشته مقام معظم رهبری با تاکید بر دفع فساد در بحث صدور اسناد و معاملات اجرای این قانون را مهم دانستند، در علم فقیه ثبت رسمی معاملات مطرح نشده است که به هم دلیل مغایرت‌هایی برای اجرای این قانون وجود داشت.

بابایی بیان کرد: طبق این قانون سندی که ثبت نشود در دادگاه قابل پذیرش نیست به همین دلیل برای مصلحت جامعه و کاهش ورودی پرونده به دادگاه‌ها، از این پس سند عادی (ثبت نشده) در مراجع قضایی قابل قبول نیست.

اتصال ۵۱ هزار مشاور املاک به سامانه کاتب

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: ۵۱ هزار مشاور املاک در کشور به سامانه "کاتب" متصل شدند، این رقم قابل توجهی است چرا که خیلی از متولیان مشاوران املاک یا آموزش لازم برای استفاده از این سیستم را نگذرانده اند.

وی افزود: در ادامه کار در صورت برطرف شدن نگرانی‌ها و فراهم سازی هر چه بهتر زمینه اجرای این قانون قطعا مشاوران املاک از اجرای آن استقبال خواهند کرد.

بابایی بیان کرد: قانون الزام به نفع مشاوران املاک است و باعث قانونی شدن عملکرد مشاوران خواهد شد، همچنین با کمک مشاوران املاک برای اجرای این قانون امنیت در ثبت املاک و اسناد کشور گسترش می‌یابد.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان کرد: طبق ماده ۱۱ قانون الزام اگر مشاور املاکی همکاری نکند در تعزیرات حکومتی برای آن پرونده تخلف تشکیل خواهد شد.

وی با بیان اینکه ۶ وزارتخانه و چهار دستگاه اجرایی نیز کنار قوه قضائیه در اجرای این قانون وظایف تعریف شده‌ای دارند اضافه کرد: دستگاهی که برای اجرای قانون الزام همکاری نکند به مراجع قضایی معرفی خواهد شد و سازمان بازرسی نیز بر عملکرد دستگاه‌ها در اجرای این قانون نظارت داشته باشند، عدم اجرای این قانون به عنوان ترک فعل وزارتخانه و یا دستگاه در نظر گرفته خواهد شد.