به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، حجت الاسلام بلوچ زاده،دادستان عمومی و انقلاب زرند در پی تعطیلی تصفیه خانه‌های آب گفت: کارشناسان در حال بررسی موضوع هستند و صنوفی که خودسرانه اقدام به تعطیلی واحد صنفی خود می‌کنند و باعث ایجاد مشکلات برای شهروندان می‌شوند هم باید پاسخگو باشند.

حجت الاسلام بلوچ زاده افزود: هر نوع افزایش قیمت باید بر اساس دلایل منطقی و در مرجع قانونی تصویب شود، ولی اینکه خودسرانه اقدامی در جهت "گران کردن" انجام شود عملی مجرمانه است که به هیچ عنوان پذیرفته نیست.

دادستان زرند در پاسخ به این موضوع که صاحبان تصفیه خانه‌ها از گران شدن یکباره‌ "قبض آب" توسط شرکت آب معترض هستند؛ به قیمت بالای فروش آب تصفیه در سایر نقاط اشاره کرد وگفت: طبق اطلاعات رسیده، برخی از این واحد‌ها چند دوره قبض خود را نپرداخته اند و افزایش قیمت آب برای آنان بدین گونه که در فضای مجازی مطرح شده نبوده است.

او ادامه داد: حتی اگر هم چنین مشکلی وجود داشته باشد باید از طریق اداره اصناف تقاضای افزایش قیمت دهند نه اینکه خودسرانه تعطیل کنند و نظم شهر را به هم بریزند ضمن آنکه اخبار پیرامون قیمت بالای محصولات مشابه در سایر نقاط هم از سوی کارشناسان تکذیب شده و این گونه نبوده که به طور مثال قیمت یک گالن آب ۲۰ لیتری در شهر‌های دیگر تفاوت زیادی با شهرستان زرند داشته باشد.

این مقام قضایی زرند با هشدار قاطع به اخلالگران نظم و امنیت جامعه افزود: هر اقدامی باید بر اساس روال قانونی انجام شود و این آخرین هشدار دادستانی به تمام صنوفی است که برای رسیدن به خواسته‌های خود از روش‌های غیرقانونی استفاده می‌کنند و باید ملاک برای انجام هر عملی "قانون" باشد.

انتهای پیام/ی