به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ساری ،مسعود منصور رئیس سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور گفت: پس از درخواست و پذیرفته شدن ماده ۴۷۷ سازمان جنگل‌ها در سال گذشته از سوی رئیس قوه قضائیه پرونده دوباره در دیوان عالی کشور به شعبه اول ارجاع شد و رئیس و دو مستشار این شعبه به دقت پرونده را بررسی کرده و با هفت استدلال که در متن رای هم آورده شده رای شعبه اول دادگاه عمومی ساری را که نشان می‌دهد ۵ هزار و ۱۰۳ هکتار از جنگل‌های هیرکانی ملی و حدود ۳۷۰ هکتار مستثنیات و متعلق به مردم است تایید کرد.

او افزود: این ۵ هزار و ۱۰۳ هکتار از جنگل‌های هیرکانی با این رای به دامن منابع طبیعی و انفال برگشت و رای صادر شده از سوی دیوان عالی کشور، قطعی و غیر قابل اعتراض است.

منصور گفت: وقف و نهاد وقف را نهادی ارزشمند و مقدس می‌دانیم، ولی از طرف دیگر جنگل‌ها و مراتع را که جزو انفال و بیت المال است و متعلق به نسل حاضر و نسل‌های آینده است وقف پذیر نمی‌دانیم.

رئیس سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور افزود: با رای اخیر دیوان عالی کشور مشخص شد که استدلالات سازمان جنگل‌ها درست و نظر ما منطبق با قوانین کشور و حتی مبانی شرعی است.

او گفت: وظیفه دارم تا از عنایت ویژه ریاست سابق قوه قضائیه (حجت الاسلام و المسلمین رئیسی) و رئیس و قضات دیوان عالی کشور و حمایت‌های دولت و معاون اول رئیس جمهور و به خصوص اصحاب رسانه و فعالان محیط زیست که این دغدغه را داشتند و این پرونده را با حساسیت دنبال می‌کردند تشکر کنم.

منصور در خصوص روند رسیدگی به این پرونده از سال ۸۰ تا به امروز، افزود: در سال ۸۰ مقررات قانون ملی شدن را در خصوص این پلاک انجام دادیم و تشخیص ما این بود که ۵ هزار و ۱۰۳ هکتار این پلاک اراضی ملی است که عمدتاً جنگل طبیعی هیرکانی و میراث ماندگار کشور می‌باشد.

او گفت: به غیر از ۵ هزار و ۱۰۳ هکتار ،حدود ۳۷۰ هکتار هم به عنوان اراضی ملی و مستثنیات متعلق به مردم در همان سال ۸۰ مورد تشخیص قرار گرفت، اما در سال ۸۲ به این تشخیص ما اعتراض شد و کمیسیون ماده واحده تشخیص اراضی اختلافی تشخیص ما را در خصوص این پلاک صحیح دانست و تایید کرد به رای کمیسیون واحد ماده دوباره اعتراض و در شعبه اول دادگاه عمومی ساری اعتراض رد شد.

ملی اعلام شدن جنگل های آق مشهد توسط سه مرجع 

منصور رئیس سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور گفت: در سال ۸۴ نیز به رای اعتراض و در شعبه یازده تجدید نظر دادگاه عمومی ساری رسیدگی و باز اعتراض رد شد و ملی بودن پلاک را تثبیت کرد، این یعنی سه مرجع قبلاً تا سال ۸۴ این پلاک را ملی احراز کردند.

او افزود: در سال ۸۷ به دیوان عالی کشور فرجام خواهی می‌شود و دیوان به دلیل نقص تحقیقات پرونده را مجددا به شعبه تجدید نظر ساری که قبلاً هم رای ملی بودن را صادر کرده ارجاع می دهد.

منصور گفت: متاسفانه این شعبه با وجود دو رای قبلی که یک رای هم متعلق به همین شعبه بود بدون دعوت از سازمان جنگل‌ها و توجه به استدلال‌هایی که بوده رای به موقوفه بودن کل پلاک می‌دهد.

رئیس سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور افزود: در سال ۹۰ سازمان جنگل‌ها و مراتع به این رای اعتراض کرد، اما متاسفانه شعبه سه دیوان عالی کشور اعتراض ما را رد می‌کند اما از همان سال ۹۰ ما به پیگیری‌ها ادامه دادیم.

او گفت: برابر قوانین کشور و قانون ابطال اسناد آب و رقبات موقوفه و تبصره الحاقی مصوب سال ۸۱ جنگل‌های طبیعی را وقف پذیر نمی‌داند و این توافق نامه بین ما و سازمان اوقاف بود و بر اساس همان هم در سال ۹۵ صورت جلسه کردیم تا ۵ هزار و ۱۰۳ هکتار باقی بماند، اما متاسفانه این توافق عملی نشد.

منصور افزود: بعد از گذشت ۲۰ سال امروز که روند پیگیری‌های این پرونده طول کشیده است با عنایت و پذیرفته شدن ماده ۴۷۷ و بازدید هیئتی از سوی ریاست وقت قوه قضائیه در سال گذشته و بازدید ریاست دیوان عالی کشور از این جنگل‌ها در نهایت رای به ملی بودن این پلاک صادر شد.

انتهای پیام/س