نکته جالب توجه فعالیت چشمگیر اژه‌ای در پرونده‌های اقتصادی است که همین موضوع توقع فعالان اقتصادی را از او بالا برده است. بخش خصوصی اقتصاد ما که مدت‌ها از وجود رانت و بی توجهی دستگاه قضا به بخش تولید گله داشت چند سالی است که دل‌خوش به همراهی قوه قضائیه شده بود و حالا بسیاری انتظار دارند با ورود اژه‌ای این فرایند برای سال‌های بعد هم ادامه داشته باشد.

چندین سال گذشته قوه قضائیه با تولید رابطه خوبی نداشت

آرمان خالقی عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفت و گو با خبرنگار حوزه صنعت تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: آنچه که باید به آن توجه شود حفظ رویکرد چند سال اخیر قوه قضائیه و تغییر نگرش ایجاد شده نسبت به بخش تولید و فعالان اقتصادی است. شاید ۶ یا ۷ سال پیش قضات و مسئولان قضایی چندان تمایلی به همراهی در این حوزه نداشتند و با اکراه در واحد‌های تولیدی پا می‌گذاشتند. از نشست و بر خواست با فعالان اقتصادی استقبال نمی‌کردند.

او ادامه داد: با تقاضایی که در اقتصاد مقاومتی وجود داشت و وظایفی که برای دستگاه‌های مختلف تعریف شد به تدریج تغییر نگاه را در قوه قضائیه دیدیم. دادستان‌ها در مباحثی مثل جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولید ورود پیدا کردند یا جلوی قطع خدمان زیر ساختی مثل اب، برق و گاز را گرفتند. در نهایت به تقابل بانک‌ها و بخش تولید هم رسیدگی شد؛ پیش از این با اعلام بدهی توسط بانک، اموال واحدهای تولیدی بدون توجه به نفع واحد تولیدی به حراج گذاشته می‌شد.

خالقی گفت: باید به سمت تخصصی شدن دادگاه‌ها حرکت کنیم و اگر بنا شده است تا دادگاه تخصصی برای حوزه‌های اقتصادی ایجاد کند که باید ایجاد کند، این دادگاه‌های تخصصی به موضوعات تخصصی و اختلافات بین فعالان اقتصادی، دولت و فعالان اقتصادی و طرف‌های خارجی بدعهد و فعالان اقتصادی رسیدگی کند. بسیاری از شرکت‌های خارجی که در تفاهم با ایران بودند بدون توجه به شرکت‌های داخلی و با بد عهدی کشور ما را ترک کردند.

عضو هیئت مدیره خانه صنعت و معدن با تاکید بر فسادی که در حوزه اداری وجود دارد، گفت: رانت‌های خاصی در ادارات دولتی وجود دارد و برخورد قوه قضائیه در کنترل این موضوع بسیار موثر خواهد بود. این اطمینان برای بخش خصوصی ایجاد شود که با ایجاد رانت آنچه برایش تلاش می‌کنند از دست نخواهد رفت.

او گفت: مسائل ثبتی و اجرای قانون تجارت بسیار به همراهی قوه قضائیه احتیاج دارد؛ به قاچاق کالا و ارز هم باید بیش از گذشته مورد توجه قرار بگیرد تا از آسیب‌های آن برای بخش تولید جلوگیری شود. نگاه پیشگیرانه باید در قوه قضائیه ایجاد شود تا در نهایت امنیت اقتصادی ایجاد شود و امنیت اقتصادی مهم‌ترین چیزی است که فعالان اقتصادی به آن احتیاج دارد. ترک فعل هم باید به اندازه تخلف اهمیت داشته باشد و به اندازه تخلف در اقتصاد ایران مؤثر خواهد بود.

اژه‌ای در نخستین نشست خبری خود هم بر مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید چشمگیری داشت. او بار‌ها بر حمایت از تولید و واحدهای تولیدی حمایت کرد و با تاکید بر اهمیت توجه به جنگ اقتصادی که امروز کشور با آن درگیر است ادامه داد: یکی از اولویت‌های سال‌های اخیر مبارزه با فساد در ساحت‌های مختلف با توجه به تحریم‌های ظالمانه و جنگ اقتصادی که دولت به پا کرده و همچنین حمایت جدی از تولید بوده است.

وی با اشاره به مبارزه با فساد گفت: بسیاری از گلوگاه‌های فساد باید از طریق دولت بسته شود و آقای رئیسی این گلوگاه‌ها را می‌شناسد و با مقررات دست و پا گیر آشنایی دارد. رئیس جمهور بعدی واردات و صادرات را می‌شناسد و به رانت‌هایی از قبیل توزیع، تأمین ارز، تغییر کاربری ها، گمرک و بسیاری موارد دیگر واقف است.

رئیس جدید دستگاه قضا که در زمان نشست خبری معاون اول قوه قضائیه بود، بیان کرد: قوه قضاییه رئیس جمهور آینده را به طور کامل می‌شناسد و هنگامی که این دو قوه یکدیگر را درک کنند، امیدوار می‌شویم که او گام‌هایی بلند در راستای حل مشکلات مردم برمی‌دارد.

قوه قضائیه مانع زدای تولید باشد

صالحی رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصاد باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: با توجه به این موضوع که بخش خصوصی مهم‌ترین و تأثیرگذارترین اهرم در چرخه اقتصاد کشور است، رشد و گستردگی این بخش نیز تأثیر مستقیم در اقتصاد کشور دارد.

وی افزود: با این وجود رئیس جدید قوه قضاییه می تواند در راستای رشد و گسترش بخش خصوصی کشور تمام تلاش خود را بکند.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران بیان کرد: تمام بخش خصوصی ظرفیت این را دارند که خود را گسترش دهند و منظورمان از تلاش قوه قضاییه ایجاد بستر و مسیر روان در راه پیشرفت آنها است.

صالحی ادامه داد: قوه قضاییه همان‌طور که از نامش پیداست بزرگ‌ترین ارگان برخورد با متخلفان کشور است از کوچک گرفته تا بزرگ‌ترین مفسدان اقتصادی و قطع به یقین برخورد قاطعانه با آن‌ها راه فعالیت اقتصادی را برای غیر مفسدان راحت‌تر می‌کند.

وی تصریح کرد: همچنین اقتصاد امن یکی از مهم ترین مولفه های پیشرفت آن است که باید در دستور کار قوه قضاییه قرار گیرد.

مجموع تقاضای فعالان صنعتی و اقتصادی از قوه قضائیه را میتوان به ایجاد فضای امن اقتصادی و جلوگیری از رانت و فساد در این حوزه خلاصه کرد؛ بخش خصوصی ما مدت‌هاست که در فشار سخت‌ترین شرایط اقتصادی تولید را رها نکرده و با وجود مشکلات فراوان در این حوزه به اقتصاد کشور کمک کردند. با این وجود انتظار ایجاد شرایط ایمن از نظر اقتصادی چندان عجیب و بزرگ نیست.

انتهای پیام/