جلال محمودزاده عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی چهار محور قیمت محصول، حمایت از تولید، صادرات و واردات، بازاریابی و تهیه نهاده‌های کشاورزی را دنبال می‌کند، گفت: این قانون بیش از ۳۴ محصول را پوشش می‌دهد که هر دولتی موظف به اجرای آن است. اگرچه در ابتدای ابلاغ این قانون در حدود ۶ ماه پیش، مقاومت‌هایی از سوی رئیس جمهور و وزارتخانه مرتبط با موضوع وجود داشت اما نهایتاً پس از نشست‌های کمیسیون کشاورزی و دعوت از معاونان رئیس جمهور، وزیر مجری قانون و مسئولان سازمان برنامه و بودجه، قانون به اجرا درآمد و در مورد چند محصول مانند گندم و چغندرقند به خوبی عمل کردند. 

وی ادامه داد: حمایت‌های دولت باید در زمان نزدیک به خرید محصولات اتفاق بیفتد، چراکه پیش از زمان خرید، احتمالاً تغییرات قیمتی در نهاده‌ها موجب تغییراتی در قیمت تمام شده محصول می‌شود. به علاوه مواردی مانند کود، بذر، سموم و اقلام وارداتی به ارز نیز بستگی دارد که اگر افزایش یابد، قیمت‌ها جابه‌جا می‌شوند. بر این اساس، کارگروه پیش بینی شده در قانون باید نزدیک زمان برداشت محصول تشکیل جلسه دهد و قیمت تضمینی را تعیین کند.

عضو کمیسیون کشاورزی یادآوری کرد: اگر دولت تغییر کند و قانون مذکور اجرا نشود، مجلس از بعد نظارتی خود وارد می‌شود و حتی می‌تواند بر اساس ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی پارلمان، گزارشی از اجرای نادرست قانون را به قوه قضائیه ارسال کند. 

انتهای پیام/