به گزارش خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، گزارش منتشره در سایت باشگاه خبرنگاران جوان پیرامون تخلفات در حوزه کاریابی و اشتغال وزارت کار با واکنش این وزارتخانه همراه شد. البته در این گزارش با عنوان ابهامات جدی مورخ هشتم اردیبهشت ۱۴۰۰ که صرفا مطالبه بود به استناد مدارک موجود سوالات و ابهاماتی مطرح شده بود که در جوابیه آن وزارتخانه پاسخ روشن داده نشد.

ماجرا از این قرار است که اداره کاریابی وزارت کار در سال ۹۷ اقدام به جذب کارجو از طریق ۲ شرکت کاریابی بین المللی می‌کند.

اولین موضوع که در این فرایند جلب توجه می‌کرد تداعی حضور و نظارت مستقیم اداره کاریابی وزارت کار در جریان ثبت نام اینترنتی متقاضیان کار در اروپا بود، به طوری که صفحه ثبت نام متقاضیان در سایت وزارت کار قرار گرفته و کارجویان هنگام ورود به سامانه ثبت نام با صفحه‌ای با سر برگ وزارت کار روبرو می‌شدند و موضوعی که می‌توانست باعث اعتماد و هجوم بیش از تصور به درگاه برای ثبت نام شود؛ لذا مبالغ دریافتی از سوی کاریابی‌های منتصب به وزارتخانه نامشخص و پول‌هایی که در این رابطه جابجا شده نامعلوم است.

نکته جالب این که اختصاص پیوندثبت نام روی سایت وزارت کار که از سال ۹۶ صورت پذیرفته است فقط به ۲ شرکت بدون برگزاری مناقصه، آگهی و یا معرفی از سوی انجمن صنفی کاریابی صورت گرفته و ۲ شرکت  در حوزه دو کشور اروپایی مشغول بودند و در نهایت متولی کاریابی مجاز زیر نظر وزارت کار شدند که البته با توجه به این که حدود ۱۴۰ کاریابی مجوز دار در این زمینه وجود دارد این انتخاب و یا انتصاب بی سر و صدا برای دو کاریابی مذکور، شبهاتی را ایجاد کرده است. 

از رئیس وقت اداره کاریاب ماجرا را جویا شدیم. آقای اکبرنیا می‌گوید ما فراخوان دادیم و به جز این دو شرکت هیچ کاریابی حاضر به انجام این کار نشد و در نهایت فقط همین دو شرکت قبول کردند ضمن این این که وزارت کار هیچ گونه ارتباطی با این کاریابی‌ها ندارد و صرفا به دلیل خدمات رسانی به کارجو‌ها این اقدام را انجام داده است.

تحقیقات ما از چند دفتر کاریابی نشان می‌دهد نه تنها در این باره دعوت نامه همکاری دریافت نکرده اند، بلکه برخی کاریابی‌های معترض پروانه آن‌ها از سوی اداره کاریابی معلق شده است. برخی دیگر هم مدعی اند تهدید شده اند که در صورت اعتراض، پروانه شان لغو خواهد شد.

مورد عجیب‌تر این که طبق ماده ۱۷ آیین نامه کاریابی شرکت مورد نظر فقط در حیطه کاریابی باید فعال باشد و در شاخه‌های دیگر اجازه فعالیت ندارد و این در حالی است که این شرکت  هم زمان در ثبت شرکت، اعزام دانشجو و کاریابی تخصصی فعال بوده اند. (با مراجعه به سایت و درگاه این شرکت مشخص می‌شود و تصاویر آن موجود است) (بند 17 آیین نامه)

البته پس از مدتی مدیر شرکت اقدام به ثبت یک موسسه دیگر می‌کند تا از تخلف ماده ۱۷ عبور کند و بحث تجمیع (جدایی ثبت شرکت و اعزام دانشجو) از بین برود.

جالب‌تر این که هنوز درگاه جدید این موسسه برای ثبت نام گزینه‌های اعزام دانشجو و ثبت شرکت موجود است و جالب‌تر این که هر دو شرکت با یک آدرس و تلفن که البته برای هر دقیقه مشاوره تلفنی ۲ هزار تومان و برای مشاوره ۱۵ دقیقه‌ای ۶۵ هزار تومان دریافت می‌کنند که طبق ادعای دیگر کاریابی‌ها این مشاوره باید رایگان باشد چرا که در بند‌های ثبت نام هزینه مشاوره با یورو گرفته می‌شود.

در زمان اعطای نمایندگی کاریابی به شرکت‌های فوق  برای فرار از تخلف در بند 17 ،به موسسه‌ای جدید انشقاق پیدا کرد، این شرکت دفتری در اروپا نداشته است، در حالی که اداره کاریابی و رئیس وقت مدعی است یکی از دلایل اعطای نمایندگی به این کاریابی دفتر آن‌ها در آلمان بوده است، امّا به صورت موازی کاریابی دیگری این امکان را داشته است، امّا از این موهبت بی نصیب بوده است، البته در حال حاضر مدیر عامل این شرکت مدعی است در آلمان دفتر دارد.

آدرس دفتر در یکی از کشور ها  نشان می‌دهد این شرکت  فقط فعالیت بیمه‌ای داشته است اما در سال های بعدی فعالیت دفتر کاریابی مورد نظر در آن کشور اروپایی دایر می شود.

تخلف بعدی بند‌های قراردادی است که از سوی موسسه مذکور در اختیار کارجویان قرار می‌گیرد، اما ایرادات وارده به قرارداد‌های کاریابی این موسسه با بررسی یک نسخه از آن کاملا مشهود است.

اشکالات قرارداد کاریابی یکی از شرکت های مورد نظر 

موضوع قرارداد

کاملا متفاوت با قرارداد تیپ تدوین شده و هیچ تعهدی از سوی کاریابی مذکور تعهد نشده است. تعرفه تعیین شده توسط وزارت در سال ۱۴۰۰, مبلغ ۶۵ هزارتومان برای یک مشاوره است که این کاریابی بر خلاف قانون بابت مشاوره برای هر ۱۵ دقیقه مبلغ ۶۵ هزارتومان از کارجویان تاکنون اخذ کرده است. همچنین معرفی شماره تلفن شارژی که برای مشاوره تلفنی هر دقیقه مبلغ دو هزار تومان کارجو را شارژ می‌کند. این موارد مطابق بند (ث) ماده ۳۱ آیین نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار مصوب سال ۱۳۸۷ هیئت محترم وزیران، تخلف محسوب و لازم است در هیات استانی مطرح شود.

مدت قرارداد: دادن اختیار تمدید مدت قرارداد تا بی نهایت به یکی از شرکت‌های کاریابی

در ماده ۲ مدت قرارداد ۱۲ ماه تعیین شد و هرگونه تمدید قرارداد منوط به تایید دفتر هدایت و حمایت از نیروی کار ایرانی در کشور مورد نظر اروپایی می‌باشد. این موضوع دو ایراد اساسی دارد و اول این که به دلیل قطعی نبودن مدت قرارداد، به موجب قانون، مدت این قرارداد، منجر نبوده و باطل است. دوم این که به دلیل دادن اختیار تمدید قرارداد به کاریابی، اسباب غبن کارجو را فراهم شده و امکان تمدید قرارداد تا ابد بنا به تشخیص این کاریابی فراهم شده است!

۵۰۰ یورو پیش پرداخت غیرقابل بازگشت

مطابق بند ۱ ماده ۳ قرارداد، مبلغ پیش پرداخت ۵۰۰ یورو به هیچ عنوان قابل بازگشت به کارجو نمی‌باشد. با توجه به این که وزارت این مفاد را به عنوان حق این کاریابی پذیرفته، اعلام نماید برای کدام کاریابی دیگر این حق را قائل شده است؟ اکنون که به اعتراف خودشان هزاران قرارداد با کارجویان منعقد شده، چه نسبتی از قرارداد‌های منعقده در زمان تعیین شده در قرارداد خودشان به نتیجه رسیده است؟

تخلف علنی مستوجب لغو مجوز در سکوت مطلق اداره کل استان و وزارت: از ابتدای شروع فعالیت این شرکت با مجوز کاریابی، در دفتر این کاریابی هم زمان فعالیت‌های ثبت شرکت، سرمایه گذاری و امور مهاجرتی نیز انجام می‌شود. مطابق ماده ۱۷ آیین نامه، لغو مجوز این کاریابی توسط هیات استانی یک تکلیف قانونی بود، اما هیچگاه حتی طرح هم نشد. نکته معنی دار این که این تخلف از سوی یک کاریابی دیگر بلافاصله با برخورد و لغو کاریابی دفتر موردنظر به پایان رسید و با بسیاری از کاریابی‌های دیگر، با بهانه‌های واهی برخورد و حتی مجوز آن‌ها لغو شده است!

بیشتر بخوانید

• پول‌هایی که در پوشش وزارت کار جابجا می‌شود/ سرنوشت ثبت نام مشکوک در درگاه های کاریابی!

سوء استفاده از نام و لوگوی وزارت در تبلیغات

مدیر کاریابی مذکور پا را از همه مرزبندی‌ها فراتر گذاشته و اینبار به نمایندگی از سوی وزارت در خبری تحت عنوان «برنامه وزارت کار برای ساماندهی نیروی کار به اروپا» در سایت رسمی تابناک به تاریخ ۲۱ مهر ۱۳۹۸ با کد خبر ۹۲۹۷۱۳ با سوء استفاده از نام و لوگوی وزارت، ضمن تلاش علنی در معرفی یک نهاد کاملا خصوصی در لباس بخش دولتی و مشابه یک مدیر دولتی، تمام قد مصاحبه کرده و عجیب این که وزارت کار هیچ موضع آشکاری علیه آن مصاحبه نگرفت. این در حالی است که به ادعای سایر موسسات کاریابی، کوچکترین اقدام مشابهی از سوی هر کدامشان با شدیدترین برخورد مدیران حوزه اشتغال روبرو شده است.

عدم رعایت تعرفه قانونی:

مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت آن که در بند اول تاکید شده مبلغ ۵۰۰ یورو غیر قابل بازگشت است که هیچ پشتوانه قانونی ندارد.
پرداخت دوم مبلغ ۳۵۰۰ یورو باید ۲۴ ساعت بعد از اعلام زمان مصاحبه کاری به کاریابی پرداخت شود، یعنی زمانی که هنوز هیچ کاری انجام نشده، باید کارجو ۳ هزار یورو پرداخت کند!

مرحله سوم پرداخت ۲۰۰۰ یوروی دیگر به کاریابی در ازای تحویل قرارداد با کارفرمای آلمانی، یعنی زمانی که کارجو هنوز در ایران بوده و فقط یک برگه قرارداد دریافت شده و کارجو ۵ هزار یورو پرداخت کرده است.

این در حالی است که سایر کاریابی‌هایی که با تعرفه حدود ۲۵۰۰ یورو این قرارداد‌ها را می‌بندند؛ به مورد عنایت معاونت اشتغال قرار نگرفته اند! نکته قابل در این بخش، ذکر میزان حداقل درآمد برای مهندسین تا ۸۵۰۰ یورو و برای پرستاران تا ۵۰۰۰ یورو در ماه می‌باشد که قطعا برای ماه اول کار منطقی نیست اما به جهت گرفتن ارقام نجومی از کارجویان توجیه یک ماه حقوق را بتوانند اعلام کنند؛ اینگونه بدون مستند، اقدام به ذکر کذب مبالغ حقوق مهندسان و پرستاران در آن کشور اروپایی کرده اند.

عدم رعایت تبصره ۳ ماده ۲۹ آیین نامه کاریابی ها:

در تبصره بند چهارم ماده ۳ قرارداد کاریابی مورد نظر اشاره شده: «در صورت عدم صدور ویزا ۷۰ درصد مبلغ به کارجو عودت می‌شود» (یعنی کسر ۳۰% از حقوق قابل پیش بینی). این در حالی است که مطابق تبصره ۳ ماده ۲۸ آیین نامه کاریابی ها، در صورت انصراف کارجو از زمان تشکیل پرونده تا زمان صدور روادید، مشروط به اینکه انصراف ناشی از تعلل مؤسسه کاریابی در انجام وظایف محوله نباشد کارجو موظف است ده درصد (۱۰%) از حداقل حقوق دریافتی در کشور هدف را به مؤسسه کاریابی بپردازد.

دادن حق داوری به متشاکی:

عجیب‌ترین بخش قرارداد در ماده ۱۱ بخش حل اختلاف می‌باشد که هرگونه اختلاف کارجو با مدیر این کاریابی جهت داوری به دفتر هدایت و حمایت از نیروی کار ایرانی در  اروپا یعنی مدیر عامل یکی از شرکت ها) ارجاع و رأی ایشان، لازم الاجراست! یعنی متشاکی برای شاکی تصمیم می‌گیرد که آیا حق استرداد مبلغش محفوظ است یا خیر؟!

تضییع حقوق مکتسبه سایر کاریابی‌ها با اعطای مجوز‌های خاص:

داشتن دفتر نمایندگی در کشور هدف مطابق ماده ۱۳ آیین نامه جزو حقوق مکتسبه همه کاریابی‌ها است که اعطای مجوز به طور انحصاری به یکی از شرکت‌های کاریابی داده شده است، این حق مکتسبه دیگر کاریابی‌ها را به طور کاملا عینی از بین برده است تا منافع و درآمد‌های این کاریابی مطابق یک معماری بسیار هوشمندانه سر به آسمان بردارد.

عدم رعایت قرارداد تیپ:

ضوابط تعیین شده در قرارداد تیپ وزارت کار که مکررا توسط اداره کل هدایت نیروی کار تبعیت از آن برای تمامی کاریابی‌های وزارت تاکید می‌شود و برای سایر کاریابی‌ها می‌تواند ملاک تعلیق و لغو مجوز کاریابی لحاظ شود، توسط این کاریابی بطور کاملا علنی زیر پا گذاشته شده و دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌ها وزارت در اینباره نیز سکوت اختیار کردند.

سربرگ:

قرارداد روی سربرگ رسمی کاریابی ارائه نشده است و نیزآدرس کاریابی در قرارداد قید نشده که هر دو تخلف است.

در اولین ادعا وزارت کار در جوابیه ارسالی مدعی شده است:

در بخشی از جوابیه وزارت کار مدعی شده است: کشور‌ها و دولت‌هایی که پذیرش نیروی کار خارجی در اولویت آن‌ها قرار دارد، برای مذاکره در نظر گرفته شدند. 

سوال اساسی اینکه غیر از کشور« آ» که در اختیار یکی از کاریابی‌ها قرار گرفت و بحث دیگر کشور اروپایی که در اختیار شرکت دوم  بود است  و همه این اقدامات صرفا برای حمایت از ایشان به عمل آمد، لیست سایر کشور‌هایی که با آن‌ها مذاکره شد، کدامند؟

تاثیر این اقدامات نسنجیده در دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌ها وزارت کار منجر به تبعاتی برای بحث کاریابی بین المللی در کشور شد که به گوشه‌ای از آن می‌پردازیم:

اطلاع رسانی گسترده در رسانه‌ها و ثبت نام از متقاضیان راسا توسط وزارت، باعث مطلع شدن فوری، ایجاد بهانه برای دشمنان و اقدام سریع آن‌ها شد که نتیجه آن به اعتراف جوابیه وزارت, " با دخالت سفارت آمریکا در کرواسی، از ادامه کار ممانعت به عمل آمد که پیش بینی آن به هیچ وجه دور از ذهن نبود، در حالی که اگر این اقدامات بدون هیاهو و از طریق کاریابی‌های خصوصی انجام می‌شد، قطعا به این سادگی نافرجام نمی‌شد.

در ادامه سیاست جذاب کردن هر چه بیشتر مطلب، در سایت رسمی وزارت، به محدودیت ظرفیت تاکید می‌شود، محدودیتی که پس از گذشت بیش از سه سال از انتشار این اطلاعیه، هنوز هم برطرف نشده و کماکان در سایت وزارت لینک آن موجود بوده و کاریابی مورد نظر با استفاده از همه ابزار‌های تبلیغاتی، سعی در جذب هر چه بیشتر متقاضیان و انعقاد قرارداد‌های بیشتر دارد؛ اصراری که با شرط پرداخت ۵۰۰ یورو غیر قابل استرداد کمی عجیب‌تر جلوه می‌کند.

میزان تناسب بین ابهام مطرح شده در خبر با پاسخ ارایه شده از سوی روابط عمومی وزارت به مخاطبان محترم واگذار می‌شود!

براساس ماده ۲۷ آئین نامه اجرایی حق الزحمه به کارگماری کارجو در خارج از کشور برای قرارداد کار یک ساله و بیشتر، معادل حداقل حقوق پایه مورد تایید سفارت ایران در کشور هدف است و همانطورکه در آئین نامه اجرایی به صراحت اعلام شده است تابعی از حقوق ماهانه فرد در کشور مقصداست. هم چنین در قرارداد تیپ به دریافت مبلغی به عنوان پیش پرداخت در هنگام قرارداد اشاره شده است.

سوال اینجاست بر مبنای چه قانون و مقرراتی، برای یک یا دو کاریابی خاص پرداخت تعرفه‌هایی بر خلاف ماده ۲۷ آیین نامه اجرایی را مجاز دانستید و در سایت رسمی وزارت این تعرفه‌ها را بارگذاری کردید تا دل همه برای قرارداد بستن با این کاریابی قرص شود و در تامین مبالغ گفته شده هیچ تردیدی به خود راه ندهند و حتی به دنبال بررسی تعرفه سایر کاریابی‌های مجاز و غیر مجاز هم نپردازند!

همه متخصصان اشتغال خارج کشور می‌دانند برای بسیاری از کشور‌ها مثل کانادا اعزام نیروی کار با تعرفه یک ماه غیر ممکن است، اما در خصوص کشور مذکور که شرایط بسیار بهتری وجود دارد و موسسات متعدد دارا و بدون مجوز در حال انجام کاریابی در  این کشور با تعرفه‌های بسیار پایین‌تر هستند، بر اساس کدام فراخوان عمومی از کاریابی‌ها و ارزیابی بسته‌های مختلف، اقدام به حمایت بی حد و حصر از این کاریابی خاص و شائبه داری کردید؟

با توجه به اهمیت موضوع لازم به تکرار است از نظر شفافیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رتبه نخست شفافیت در بین همه دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها را کسب کرده ضمن تبریک برای این عنوان امیدواریم این شفافیت در موضوع کاریابی‌ها هم ادامه یابد.

انتهای پیام/