به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، از زمان تشکیل دولت‌ها در سطح جهان، رشوه به عنوان یک جرم کیفری در میان آن‌ها رواج پیدا کرد و تبعات بسیار بدی را در امور مختلف اعمال و تا به امروز مرسوم کرده است.

در یکی از موارد، دادن رشوه در بین دستگاه‌های دولتی انجام می‌شود که قانون در خصوص این جرم وارد و ماده‌هایی را تصویب کرده است.

طبق ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، استفاده از هر گونه امتیاز، هدیه و موارد دیگر که در برابر انجام وظایف مرتبط با شغل، توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در همه سطوح از افراد حقوقی و حقیقی گرفته شود، تخلف محسوب می‌شود.

دستگاه‌های اجرایی وظیفه دارند علاوه بر نظارت مستقیم بر مدیران و کارمندان خود، از طریق بازرسان متخصص بر نیرو‌های خود نظارت کنند.

بیشتر بخوانید

• چه اقداماتی تخلف اداری هستند؟

اگر نیرویی بر اساس استناد گزارش بازرسی، متخلف شناخته شود، مجازات‌هایی را قانون در این خصوص اعمال می‌کند که شامل، کسر یک سوم حقوق و مزایا، انفصال از خدمات دولتی برای مدت یک ماه تا یک سال و همچنین اگر تخلف تکرار شود، پرونده کارمند متخلف به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع داده می‌شود و در صورت تاییدیه نهایی پرونده، به یکی از مجازات‌های باز خرید، اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.

طبق ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، سهل انگاری روسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات اداری و کارمندان خود، تخلف به حساب می‌آید.

در ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که کارمندان با اقداماتی موجب ضرر دولت شوند و تخلفاتی مانند رشوه یا سوءاستفاده در حیطه مدیریت مسولین مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خطاکار، با مدیران و سرپرستان کارمندان که در کشف تخلف یا جرم تعلل کرده‌اند مطابق قانون با آن‌ها برخورد خواهد شد.

همان طور که در این خبر بررسی شد، قانون در موارد مختلفی کارمندان و مدیران دولتی را زیر ذره‌بین برده تا از خطا‌های احتمالی آن‌ها جلوگیری کند. ساختار نظام اداری هر کشور نیاز به اصلاحات گوناگونی حسب مورد دارد و در ادامه آن روزنه‌هایی ممکن است به وجود آید که برخی افراد از آن‌ها سوءاستفاده کرده و زیان‌هایی را به روش‌های گوناگونی وارد می‌کنند.

انتهای پیام/