فاطمه سام دلیری یک کارشناس حقوق در گفت‌وگو با  خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،درباره تابعیت اظهارکرد: در کتب مختلف تعابیر متعددی برای تعریف تابعیت ارائه شده که وجه اشتراک همه این تعاریف اشاره به پیوند سیاسی فرد با دولت است.

دلیری بیان کرد: تابعیت رابطه سیاسی، معنوی و حقوقی است که فرد را به یک دولت معین مرتبط می‌کند انسان در اجتماع زندگی می‌کند بنابراین باید تبعه یک جامعه باشد تا حقوق و وظایفش طبق قانون همان اجتماع مشخص شود برای مثال در کشور ما یکی از شرایط رئیس جمهور شدن داشتن تابعیت ایرانی است.

این کارشناس حقوق با اشاره به اینکه کشور‌ها عموما تابعیت را بر اساس اصل خاک یا خون به فرد اعطا می‌کنند گفت: سیستم خون سیستمی است که تابعیت پدر و مادر را به محض تولد کودک به او ارائه می‌کند یکی از فرض‌هایی که سیتم خون بر آن بنا شده گمان این است که فرد ترجیح می‌دهد تابعیت والدین خودش را داشته باشد.

کودکانی که پدرشان تابعیت ایرانی دارد در هرکجای دنیا متولد شوند تابعیت ایران را دارند

وی بیان کرد: تابعیت در کشور ما عمدتا بر اساس سیستم خون اعطا می‌شود، بر این اساس کودکانی که پدرشان تابعیت ایرانی دارد در هرکجای دنیا متولد شوند از نظر قوانین ما تابعیت ایرانی خواهند داشت.

دلیری با بیان اینکه بین ۱۹۴ کشور دنیا حدود ۳۰ کشور متکی به سیستم خاک هستند گفت: در این سیستم فارغ از تابعیت پدر و مادر، به کودک تابعیت کشوری اعطا می‌شود ک در آن متولد شده است؛ قلمرو هوایی و آبی کشور‌ها نیز جرء خاک آن‌ها محسوب می‌شود، کودکی که در این قلمرو، در کشتی یا هواپیما متولد می‌شود تابعیت همین کشور را دارد.

این کارشناس حقوق افزود: کشتی و هواپیما‌ها علاوه بر جنسیت، تابعیت کشوری را دارند که پرچم آن را برافراشته اند و این کشتی و هواپیما به منزله خاک آن کشور هستند؛ تابعیت کودکی که در منطقه‌ی آزاد متولد می‌شود طبق تابعیت کشتی یا هواپیمایی است که در آن به دنیا آمده است.

بیشتر بخوانید

• رشوه، برگ سبزی است تحفه متخلفین/ باز خرید، اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی در انتظار گیرندگان رشوه
• طلاق زن و شوهر ایرانی در خارج از کشور با تایید کنسولگری

وی  درباره حق تابعیت در پیمان نامه‌ها و اسناد حقوق بشری گفت: میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی از اسناد بسیار مهم حقوق بشر است، کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و پیمان نامه حقوق کودک از جمله مواردی است که به بحث تابعیت و عدم مجوز بی تابعیتی اشاره کرده است طبق ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد ، هر فردی حق دارد تابیعت داشته باشد و امکان محروم سازی  هیچ شخصی از تابعیتش ممکن نیست اما با این وجود به علت یکسان نبودن قاعده اعطای تابعیت در کشور ها، برخی اوقات مواردی مانند آپاترید یا چند تابعیتی بودن رخ می‌دهد و  در حقوق بین الملل به افرادی که تابعیت هیچ کشوری را ندارند آپاترید گفته می‌شود.

این کارشناس حقوق با اشاره به پیمان نامه وضعیت افراد بدون تابعیت مصوب ۱۳۵۹ گفت: این پیمان نامه مهم‌ترین سند قانونی در مورد افراد بی تابعیت است و مطابق آن حقوق و آزادی‌های پایه‌ای نیز به این افراد داده شده است؛ کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد علل مختلفی را برای بی تابعیت شدن افراد بر شمرده است تعارض قوانین، قوانین مربوط به ازدواج، ثبت تولد، اعمال اصل خون، سلب و از دست دادن قهری تابعیت ((به عنوان مجازات)) از جمله این موارد است.

در بحث بی تابعیتی قوانین سرزمینی حاکم هستند

 دلیری اظهار کرد: در قانون مدنی موادی وجود دارد که طبق آن فرد می‌تواند در خواست کند تا تابعیت ایرانی نداشته باشد اگر این شخص تابعیت ایرانی اش را از دست بدهد و به تابعیت کشور دیگری هم در نیاید دچار بی تابعیتی می‌شود. حتی اگر فرد تابعیت کشور دیگری را نیز اخد کند در کشور ما بر اساس اصل خون بی تابعیت محسوب می‌شود.

این کارشناس حقوق گفت: در بحث بی تابعیتی قوانین سرزمینی حاکم هستند. یعنی باید به این نکته توجه داشت که فرد چه حقی می‌خواهد و طبق قانون کدام کشوربی تابعیت قلمداد می‌شود  ممکن است عواملی  باعث چند تابعیتی شدن فرد شود برای مثال کودکی که پدری با تابعیت ایرانی دارد اگر در خاک کانادا متولد شود طبق قانون کانادا تابعیت کانادایی و طبق قانون ایران تابعیت ایرانی دارد.

وی ادامه داد: چند تابعیتی شدن ممکن است باعث ایجاد مشکلات برای فرد شود اگر او به مشکل قانونی برخورد کند و قوانین کشور‌هایی که تابعیتشان را دارد با هم متعارض باشد برای حل این مسئله دادگاه باید به اصول تعارض قوانین مراجعه کند در اصل تعارض قوانین بحث شناسایی حق و اجرای آن مطرح می‌شود؛ برای مثال ممکن است دادگاه کانادا با مراجعه به اصول خود حکمی را درباره شخص صادر کند که در ایران قابلیت اجرایی نداشته باشد.

انتهای پیام/