به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از یزد، ابوالقاسم کریمی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان یزد در نشست رئیس کل دادگستری استان یزد با اعضای ششمین دوره شورای اسلامی استان، گفت: مطابق قوانین جاری کشور، أخذ یک ریال عوارض بر خلاف مقررات، موجب مسئولیت شرعی و قانونی همه اعضا خواهد بود.

او افزود: وقتی دیوان عالی کشور بر اساس قوانین و مقررات حاکم، با أخذ یک نوع عوارض مخالفت می‌کند دیگر نباید با تغییر عنوان یا اسم باز هم اقدام به أخذ آن عوارض از شهروندان نمود.

کریمی حرکت شهرداری به سمت درآمد‌های پایدار را خواستار شد و بیان کرد: توسعه و پیشرفت شهر نیازمند ایجاد درآمد‌های مستمر و پایدار قانونی است و باید با شفافیت کامل و بر موازین قانون و شرع درآمد‌ها را استوار کرد.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان گفت: دفترچه عوارض سالیانه شهرداری در روز‌های آخر سال به هیئت تطبیق ارسال می‌شود و در شرایطی که فرصت مناسبی برای بررسی آن وجود ندارد تصویب می‌شود، لذا انتظار است در رویکرد جدید شورا، این دفترچه زودتر تهیه شود و در تنظیم آن فرصت بیشتری برای أخذ مشاوره از مقام‌های قضایی ایجاد گردد تا تطبیق با موازین قانونی به صورت کامل صورت پذیرد.

او تأکید کرد: نباید از جهل مردم نسبت به قوانین سوئ استفاده کرد و بار مضاعفی را بر مردم در این شرایط سخت اقتصادی آوار کرد که این اقدام هم ضمان شرعی و هم ضمان قانونی دارد و موجب نارضایتی مردم نیز می‌شود.

کریمی از نبود اتخاذ رویه واحد در کمیسیون‌های شهرداری به عنوان یکی دیگر از آسیب‌های موجود یاد کرد و بیان داشت: شهرداری باید زمینه تشکیل جلسات هماهنگی بین کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری را فراهم نموده تا با تبادل نظر، رویه‌های واحدی أخذ و جریمه و اِعمال مقررات قانونی اتخاذ گردد و اینگونه نباشد که در یک منطقه از یک تخلف جریمه و در منطقه دیگر با حکم تخریب مواجه شود و یا در بعضی از موارد اختیار جریمه به شهرداری واگذار گردد.

کریمی ابراز داشت: عدالت ورزی تنها مسئولیت مقام‌های قضایی نیست و هرکس در هر مسند و پستی که هست باید بر اساس عدالت مسائل را پیگیری کند چراکه مردم از برخورد‌های دو گانه سرخورده و ناراضی می‌شوند.

انتهای پیام/ی