به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، اساس زندگی مشترک بر پایه‌های محبت، اعتماد، احترام و تعامل بنا می‌شود و اگر اختیار این زندگی به دست کسی جز زوجین سپرده شود، سرنوشت خوبی در انتظار نخواهد داشت.

گاهی ازدواج اشتباه، تفاوت فرهنگی، مشکلات مالی یا آموزش ندیدن افراد برای اداره زندگی مشترک و حل مشکل منجر به ایجاد مسائلی بین زن و شوهر می‌شود.

اگر از ابتدای امر به رفع اصولی این مسائل توجه نشود چه بسا کار به طلاق و از هم گسستن کانون خانواده نیز بیانجامد.

گرچه در اکثر موارد خانواده‌ای که برای واداشتن یکدیگر به انجام حقوق و تکالیف زناشویی به دادگاه متوسل می‌شوند حتی اگر به زندگی در کنار یکدیگر ادامه دهند نمی‌توانند به روال سابق بازگردند، اما قانونگذار ناگریز برای سامان بخشیدن به این وضعیت قوانینی وضع کرده است.

در این قوانین، حقوق و تکالیف زن و مرد بیان شده و ضمانت اجرای آن نیز آورده شده است تا در سایه حمایت قانون از بی نظمی‌های احتمالی جلوگیری شود.

غلامرضا اکبری وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران، درباره قوانین ازدواج اظهار کرد: به موجب ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی به محض وقوع نکاح به صورت صحیح روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در برابر هم ایجاد می‌شود.

اکبری بیان کرد: به این حقوق و تکالیف اصطلاحا آثار نکاح گفته می‌شود که بخشی از آن جنبه مالی داشته و بخش دیگر جنبه غیر مالی دارد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه برخی از حقوق و تکالیف مشترکاً بر عهده زوجین است عنوان کرد: حسن معاشرت، معاضدت و وفاداری از جمله تکالیف مشترکی است که زن و مرد مکلف به رعایت آن هستند.

وی با اشاره به ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی گفت: طبق این ماده قانون زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با هم دیگر هستند. حسن معاشرت معنایی است که تفسیرش به عرف جامعه باز می‌گردد، ممکن است رفتار و عملی در یک جامعه مصداق حسن معاشرت و در جای دیگر خلاف آن باشد.

اکبری تصریح کرد: یکی از مواردی که شامل حسن معاشرت است تهیه منزل توسط مرد بوده و زن مکلف است که در این منزل زندگی کند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: ضمانت اجرایی که قانون برای این وظیفه پیش بینی کرده درباره زن سقوط (محرومیت از) نفقه و برای مرد ابتدا الزام به انجام این کار و در آخر حق طلاق برای زن است.

وی گفت: بر اساس ماده ۱۱۰۴ زوجین باید برای استحکام مبانی خانواده و تربیت فرزندان با یکدیگر همکاری کنند (موظف به معاضدت و همکاری در تشیید مبانی خانواده هستند)، این وظیفه نیز از مواردی است که تفسیر معنای آن به عرف و رفتار جامعه باز می‌گردد.

اکبری با بیان اینکه در برخی مناطق بخش اعظم و مهم این وظیفه بر عهده مادر است افزود: معاضدت یک وظیفه حقوقی بوده و نمی‌توان برای این کار اجرت المثل تعیین کرد. اگر هر یک از زوجین از این وظیفه سر باز بزند طرف دیگر می‌تواند الزام او به این امر را از دادگاه درخواست کند.

وی بیان کرد: در تمام جهان وفاداری اصلی مشترک برای شروع و دوام زندگی خانوادگی است. وفاداری نیز تا حدی دارای معنای عرفی و نسبی بوده، ممکن است گاهی حتی مکالمه زن و مرد در محیط خاص عدم وفاداری تلقی شود.

وی گفت: برخی از حقوق و وظایفی که در اثر عقد نکاح ایجاد می‌شود فقط اختصاص به یکی از زوجین دارد. ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی در بیان یکی از این حقوق اختصاصی وضع شده است.

بیشتر بخوانید

• اشتغال زنان متأهل چگونه است؟

اکبری توضیح داد: مطابق این ماده ریاست خانواده به مرد محول شده است و به نظر می‌رسد قانونگذار با این دید که در صورت وقوع اختلاف بین زوجین، حرف یک طرف باید به عنوان آخرین حرف پذیرفته شود و از این طریق چالش رفع خواهد شد، این قانون را وضع کرده است.

این وکیل دادگستری در پاسخ به این پرسش که چرا ریاست خانواده به مرد محول شده است گفت: بر اساس دید سنتی و عرف گذشته مردان به علت برخورداری از توان جسمی بیشتر و این تصور که قدرت روحی بالاتری دارند اکثر مواقع در تمام زمینه‌ها اقدام به تصدی ریاست می‌کردند.

وی ادامه داد: علت دیگر محول شدن ریاست خانواده به مرد بر اساس این تفکر بوده است که مردان به دلیل حضور بیشتر در اجتماع تجربه بیشتری داشته و به نحو بهتری از عهده ریاست و تدبیر امور بر می‌آیند.

اکبری گفت: ریاست مرد بر خانواده دارای آثاری است. اولین اثر ریاست این است که زن می‌تواند با رضایت همسرش نام خانوادگی خود را به نام خانوادگی او تغییر دهد.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: مطابق قانون اقامتگاه زن، اقامتگاه همسر وی شناخته می‌شود و ولایت قهری پدر بر اطفال نیز از آثار دیگر ریاست مرد بر خانواده است.

وی توضیح داد: بر این اساس اداره امور حقوقی و مالی طفل با نظر پدر صورت می‌گیرد، برای مثال اگر ملکی به کودک به ارث برسد حق نقل و انتقال این ملک قانونا به پدر او محول شده است.

اکبری تصریح کرد: همان طور که قبلا اشاره شد یکی دیگر از آثار ریاست مرد بر خانواده تعیین مسکن است، البته ممکن است این حق ضمن عقد ازدواج یا پس از نکاح در قالب عقدی جداگانه به زن داده شود.

این وکیل دادگستری گفت: اگر زندگی در مسکنی که مرد تهیه کرده ضرر بدنی یا شرافتی برای زن داشته باشد زوجه می‌تواند از زندگی در این منزل خودداری کرده، مسکن جداگانه‌ای اختیار کند.

وی بیان کرد: مطابق ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی شوهر می‌تواند زن را از شغلی که منافی مصلحت خانواده باشد منع کند و این یکی دیگر از حقوقی است که اختصاصا برای مرد در نظر گرفته شده است.

اکبری درباره تمکین گفت: تمکین، حق و تکلیفی است که در دو معنای عام و خاص به آن پرداخته می‌شود.

این وکیل دادگستری ادامه داد: تمکین به معنای عام آن یعنی اطاعت زن از همسر خود، البته مواردی که موجب عسر و حرج زن شده از مصادیق تمکین به شمار نمی‌آید و زن وظیفه‌ای برای انجام این موارد ندارد.

وی بیان کرد: عدم تمکین نشوز نامیده شده و ضمانت اجرای اطاعت زن از مرد سقوط حق نفقه است.

انتهای پیام/