محمد ناظمی اردکانی وزیر تعاون دولت نهم  در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه احزاب و تشکل‌های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به روی کار آمدن دولت جدید گفت: قوه مجریه به واسطه گستردگی وظایف و اختیاراتی که در قانون اساسی برای آن تعیین شده، همواره از اهمیت بسیاری برخوردار بوده است. نمود این اهمیت را در انتخابات های ریاست جمهوری نیز شاهد بوده ایم؛ وظیفه اجرای قوانین و سیاست های کلی نظام توسط این قوه، باعث شده نتیجه عملکرد دولت ها، با زندگی روزمره مردم گره بخورد، از این رو هر تغییر و تحولی در دولت برای آحاد جامعه مهم و تعیین کننده است.

وی ادامه داد: باتوجه به اینکه دولت ها معمولا در پی دو دوره ۴ ساله دولتی دیگر پای به عرصه مدیریت کشور می گذارند و انتظارات مردم از دولت جدید معمولا بسیار بالاست، لازم است برای تنویر افکارعمومی، ثبت در تاریخ و همچنین جلوگیری از اظهارنظرهای غیرواقعی، شرایط کشور در عرصه های مختلف مورد ارزیابی نهادهای نظارتی و مسئول قرار بگیرد تا مشخصا میزان ذخایر کالاهای اساسی، وضعیت خزانه و شاخص های مهم اقتصادی و ... در زمان انتقال دولت مشخص شده و تا حد امکان به سمع و نظر مردم برسد.

ناظمی اردکانی تاکید کرد: همواره تامین انتظارات مردم مخصوصا در حوزه اقتصاد و معیشت رابطه نزدیک و مستقیمی با منابع موجود در دولت دارد. از این رو باید انتظارات مردم متناسب با شرایط روز کشور باشد. در شرایط کنونی با توجه به طی شدن روزهای پایانی دولت دوازدهم و روی کار آمدن دولت سیزدهم، این نکته حائز اهمیت است که کشور در چه شرایط و با چه میزان اعتبارات و ذخائر به دولت جدید تحویل داده می شود. تجربه نشان داده که در صورتی که ارگان های مربوطه نسبت به انجام این مهم اقدام نکنند، این اقدام به منشا اظهارات سیاست زده و بازی های رسانه ای تبدیل شده و موجبات تشویش اذهان عمومی را فراهم می آورد، موضوعی که خواست اصلی رسانه های معاند و برانداز است.

وی افزود: در همین راستا لازم است به سرعت طرح مجلس شورای اسلامی در راستای مستندسازی شرایط کشور در دوره های انتقالی بین دولت‌ها با فوریت به تصویب رسیده و در ابتدای دوره دولت سیزدهم به انجام برسد. این اقدام می تواند گام بلندی در راستای افزایش شفافیت در کشور باشد.

وزیر تعاون دولت نهم گفت: به طور مثال غیرواقعی بودن منابع درآمدی بودجه سال جاری و به تبع آن کسری بودجه بالا که توسط دولت دوازدهم ارائه شده از جمله مواردی است که تاثیر بسیاری بر اقتصاد کشور خواهد داشت، موردی که اجرای طرح های اقتصادی در دولت سید ابراهیم رئیسی را حتما تحت تاثیر قرار خواهد داد. نبود این قانون مترقی در دوره گذشته تغییر دولت، باعث شد دعاوی متعددی مطرح گردد که صحت ادعاهای متعدد و متناقض، هیچ گاه مشخص نگردید و متاسفانه موجبات کاهش اعتماد عمومی در جامعه را فراهم آورد. 

انتهای پیام/