به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، مجتبی استوارزاده، معاون دادستان عمومی و انقلاب شهرستان راور در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال شهرستان راور گفت: شورای حفظ حقوق بیت المال در مسیر اصول ۵۰، ۴۵ و ۴۹ و در اجرای بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بر اساس دستورالعمل ریاست وقت قوه قضائیه در سال ۱۳۸۳ در سطوح کشوری و استانی تشکیل شد.

او افزود: با توجه به تاکیدات و فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر مقابله با تصرف اراضی ملی و حفظ بیت المال، برخورد با متصرفین اراضی ملی و منابع طبیعی را به عنوان یک اولویت در دستور کار قرار داده ایم.

استوارزاده بیان کرد: باید در مسیر صیانت از حقوق بیت المال، تمام سعی و تلاش خود را به کار ببندیم که حقوق بیت المال حفظ شود و اراضی متعلق به ادارات دولتی شناسایی شوند و کسی که ادعا می‌کند زمین‌ها و اراضی دولتی متعلق به او است، باید کمیته‌های لازم تشکیل شده و ضمن شناسایی متجاوزان به املاک دولتی و افراد رانت خوار، دست آن‌ها از حقوق بیت المال قطع شود.

او با بیان اینکه شناسایی گلوگاه‌های فساد و تصرف اراضی ملی و دولتی در دستور کار دستگاه قضایی است، بیان کرد: در دوره تحول دستگاه قضایی هیچ گونه اغماض و ملاحظه‌ای در برخورد با متصرفین غیرقانونی اراضی ملی و دولتی وجود ندارد ودر این خصوص تمامی ادارات و دستگاه‌های متولی باید با همکاری هم در سطح شهرستان از انجام این گونه موارد غیرقانونی جلوگیری کرده و هوشیاری لازم را داشته باشند.

معاون دادستان راور با تاکید بر لزوم هوشیاری بیشتر دستگاه‌های ذیربط در حفظ اراضی ملی و منابع طبیعی شهرستان، گفت: انتظار داریم این دستگاه‌هادر مسیر تکالیف قانونی خود نظارت هایشان را تشدید کنند تا از هر گونه تصرف در اراضی ملی جلوگیری به عمل آید.

او  با اشاره به اتخاذ تدابیر و تمهیدات ویژه برای مقابله با سودجویان و دست اندازان به اراضی ملی ومنابع طبیعی، اعلام کرد: تشکیل تیم  مشترک شورای حفظ حقوق بیت المال و سرکشی مداوم از اراضی و منابع ملی از جمله این تمهیدات است.

استوارزاده بیان کرد: ارتقای سطح آگاهی‌های عمومی و نصب علائم هشداردهنده و راهنما از جمله اقداماتی است که باید به صورت مستمر و موثر مورد توجه قرار گیرد و با توجه به همکاری و همراهی روسای ادارات امیدواریم همانند گذشته شاهد تحول جدی در حوزه پیشگیری، نظارت و حراست از اراضی ملی در سطح شهرستان باشیم.

او در ادامه بااشاره به دستورالعمل ریاست قوه قضائیه در خصوص نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن افزود: در این دستورالعمل برای هریک از دستگاه‌ها به منظور برخورد با انجام ندادن  وظایف مدیران، مسئولیت‌هایی مشخص شده است که می‌توان آن را دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه دانست و خصوصا در سند تحول قضایی فعلی بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

معاون دادستان راور اضافه کرد: حقوق عامه حقوقی است که در تمامی قوانین و مقررات ما ثابت است و نقض این حقوق، بخش عمده‌ای از جامعه را اعم از منطقه، محدوده و ... در بر می‌گیرد و موجب سلب امتیاز منافع از مردم می‌شود و روسای ادارات باید ضمن رعایت حقوق شهروندی نسبت به اجرای قانون اقدام کرده و در این خصوص از هر گونه ترک فعلی خودداری شود.

او  با اشاره به اقدامات جدی برای  صیانت از حقوق عمومی در اراضی ملی و منابع طبیعی و تغییرکاربری‌ها در شهرستان راور، گفت: در نتیجه گشت‌های مداوم سازمان‌های متولی تا پایان تیرماه امسال ، ۵۷ هکتار از اراضی ملی شهرستان رفع تصرف شدند.

تصرفات غیرقانونی اراضی ملی و منابع طبیعی خط قرمز دستگاه قضاست

ابو الفضل فرحبخش، رئیس دادگستری شهرستان راور نیز در این نشست گفت: شورای حفظ حقوق بیت المال در سال ۱۳۸۳ در اجرای بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بر اساس دستورالعمل ریاست وقت قوه قضائیه در سال ۱۳۸۳ در سطوح کشوری و استانی و شهرستان‌ها تشکیل شد.

او با بیان اینکه تصمیمات شورای حفظ حقوق بیت المال برای  پیشگیری از تصرفات غیرقانونی، منابع انرژی، منابع طبیعی، آب و تغییرکاربری اراضی کشاورزی و دولتی یا ساخت ساز‌های غیرمجاز است، افزود: شکر خدا از سوی بعضی از ادارت مانند اداره ثبت اسناد و املاک، اداره منابع طبیعی و اداره جهاد کشاورزی اقدامات و پیشرفت‌های قابل توجهی صورت گرفته است و بایست این اقدامات به صورت مستمر ادامه یابد و گزارش افرادی را که در بعضی از نقاط شهرستان با هر مقام و جایگاهی قصد تضییع حقوق بیت المال را دارند را در اسرع وقت به مرجع قضایی گزارش کنند.

فرح بخش بیان کرد: تصرفات غیرقانونی درمورد اراضی و منابع طبیعی خط قرمز دستگاه قضاست و هیچ گونه مسامحه وکم کاری در زمینه حفظ اراضی ملی و حقوق بیت المال از سوی متولیان امر پذیرفته نیست وفعالیت‌ها در مجموعه قضایی در زمینه حفظ اراضی ملی و منابع طبیعی و مقابله با تصرفات غیرقانونی اراضی ملی در ۲ حوزه پیشگیری از وقوع جرم و برخورد با متخلفان و قانون شکنان ساماندهی شده است.

او  گفت: برخی افراد در مناطقی اقدام به تصرف عدوانی اراضی ملی کرده اند که این مهم باید از سوی نهاد‌های مسئول پیگیری شود.

رئیس دادگستری شهرستان راور در ادامه ضمن تاکید بر هم افزایی سازمان‌های مردم نهاد و مراجع رسمی بیان کرد: نمایندگان حقوقی سازمان‌های متولی شهرستان، از قبیل: منابع طبیعی و آبخیزداری، آب منطقه‌ای، جهاد کشاورزی، حفاظت محیط زیست، راه وشهرسازی، اداره برق، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بخشداری‌ها و دهیاری‌ها باید میزان تصرفات در حوزه خود را مشخص و برای پیگیری به دستگاه قضایی شهرستان ارائه کنند. 

فرحبخش ادامه داد: تمامی دستگاه‌های اجرائی مسئول باید با جدیت نسبت به رصد فعالیت‌ها در این حوزه اقدام کنند تا شاهد پیشگیری از وقوع جرائم در زمینه تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی باشیم و به همین منظور با حضور گشت‌های مشترک، دستگاه‌های متولی نظارت کامل در این زمینه از جمله در ایام پایانی سال داشته باشند.

او از تمامی مدیران خواست که به وظایف خود به نحو مطلوب عمل کنند تا ضمن پیشگیری از وقوع جرائم جدید، شاهد بهبود خدمت رسانی به شهروندان باشیم.

رئیس دادگستری شهرستان راور تاکیدکرد: وفق ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۸۵ و تبصره‌های ذیل آن، هر گونه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی بدون اخذ مجوز از مراجع قانونی ممنوع بوده و جرم تلقی می‌شود و مجرم تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و مجازات خواهد شد و همچنین وفق ماده بیان شده  جهاد کشاورزی مکلف است در صورت تشخیص تغییر غیرمجاز کاربری اراضی، بی واسطه  اقدام به قلع و قمع کند.

او با استناد به ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی و دستورالعمل ریاست قوه قضائیه در خصوص مقابله با ترک فعل مدیران عنوان کرد: در سال‌های اخیر خسارت‌های ملی ناشی از ترک فعل مدیران افزایش یافته است و عامل اصلی برخی از مصادیق خسارت‌های زیانبار که در سطح ملی پدید آمده است،  ترک فعل ناشی از بی توجهی و رعایت نکردن  استاندارد‌های لازم از سوی مقامات و اشخاص حقوقی حقوق عمومی است.

انتهای پیام/ م