به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز، حقوق بشر آن دسته از امتیازات و ویژگی‌های کلی است که هر انسانی طبعا دارای آن است و جوامع و دولت‌ها نیز به شیوه‌های مختلف به تضمین این حق متعهد شده اند.

مسعود شکوهی و سارا نعمت‌الهی دانشجویان کارشناسی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز در این یادداشت به بررسی و تطبیق این حقوق در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همراه با دو سند عالی حقوق بشری، یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشر اسلامی پرداخته‌اند.

یکی از موضوعات مهمی که در اسناد عالی حقوقی به آن پرداخت شده، بحث برابری حقوق و آزادی‌های افراد به دور از هرگونه تبعیض بخاطر هر نوع ویژگی است. اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده ۲ خود بیان می‌کند همه انسان‌ها بی هیچ تمایزی از هر سان که باشند، اعم از نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا هر عقیده دیگری، خاستگاه اجتماعی و ملی، [وضعیت]دارایی، [محل]تولد یا در هر جایگاهی که باشند، سزاوار تمامی حقوق و آزادی‌های مطرح در این «اعلامیه» اند. به علاوه، میان انسان‌ها بر اساس جایگاه سیاسی، قلمرو قضایی و وضعیت بین‌المللی مملکت یا سرزمینی که فرد به آن متعلق است، فارغ از اینکه سرزمین وی مستقل، تحت قیمومت، غیرخودمختار یا تحت هرگونه محدودیت در حق حاکمیت خود باشد، هیچ تمایزی وجود ندارد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز ذیل اصول نوزدهم و بیستم، مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردار دانسته و رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها را سبب امتیاز به شمار نیاورده است و تاکید کرده است همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

اعلامیه حقوق بشر اسلامی نیز از این موضوع غفلت نکرده و در اولین ماده خود بیان کرده بشر به طور کلی، یک خانواده هستند که بندگی نسبت به خداوند و فرزندی نسبت به آدم، آن‌ها را گرد آورده و همه مردم دراصل شرافت انسانی و تکلیف و مسؤولیت برابرند بدون هر گونه تبعیضی از لحاظ نژاد، یا رنگ یا زبان یا جنس یا اعتقاد دینی یا وابستگی سیاسی یا وضع اجتماعی و غیره. این اعلامیه همچنین در مواد ششم و نوزدهم خود اشاره کرده است در حیثیت انسانی، زن با مرد برابر است و به همان اندازه که زن وظایفی دارد، از حقوق نیز برخوردار است و مردم نیز در برابر شرع مساوی دانسته شده اند.

یکی از مواردی که شان و کرامت انسانی را خدشه دار می‌کند موضوع برده‌داری است که در گذشته‌ی برخی جوامع وجود داشت که در اسناد حقوقی مختلف نیز به منع این عمل ضد بشری تاکید شده است. اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده ۴ خود بیان داشته هیچ احدی نباید در بردگی یا بندگی نگاه داشته شود، بردگی و داد و ستد بردگان از هر نوع و به هر شکلی باید بازداشته شده و ممنوع شود.

اعلامیه حقوق بشر اسلامی نیز ذیل ماده یازدهم خود در این رابطه گفته است انسان آزاد متولد می‌شود و هیچ احدی حق به بردگی کشیدن یا ذلیل کردن یا مقهور کردن یا بهره کشیدن یا به بندگی کشیدن او را ندارد، مگر خدای تعالی.

موضوع منع برداری در حقوق ایران آنقدر حائز اهمیت دانسته شده که یک قانون خاص برای آن وجود دارد تحت عنوان قانون منع خرید و فروش برده در خاک ایران و آزادی برده در موقع ورود به مملکت مصوب ۱۸ بهمن ماه ۱۳۰۷ که ماده واحده این قانون مجازات حبس را برای این عمل ضد انسانی در نظر گرفته و می‌گوید در مملکت ایران هیچ کس به عنوان برده شناخته نشده و هر برده به مجرد ورود به خاک یا آب‌های ساحلی ایران آزاد خواهد بود هر کس‌انسانی را به نام برد خرید و فروش کرده یا رفتار مالکانه دیگری نسبت به انسانی بنماید یا واسطه معامله و حمل و نقل برده بشود، محکوم به یک تا سه‌سال حبس تأدیبی خواهد گردید.

شکنجه و رفتار اذیت‌آور از دیگر مواردی است که کرامت و منزلت انسان را لگدمال کرده و آزادگی بشر را تا حدودی از وی منع میکند. قانون اساسی کشورمان در اصل دوم خود جمهوری اسلامی ایران را نظامی بر پایه‌ی ایمان به کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا برمیشمارد و در اصل سی و هشتم می‌گوید هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است.

اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است، همچنین تاکید میکند متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود. اعلامیه حقوق بشر اسلامی نیز بیان می‌دارد دستگیری یا محدود ساختن آزادی یا تبعید، یا مجازات هر انسانی جایز نیست مگر به مقتضای شرع و نباید او را شکنجه بدنی یا روحی کرد یا با او به گونه‌ای حقارت آمیز یا سخت، یا منافی حیثیت انسانی، رفتار کرد. اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز در ماده ۵ خود اعلام کرده هیچ‌کس نباید مورد شکنجه یا بی‌رحمی و آزار، یا تحت مجازات غیرانسانی یا رفتاری قرارگیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی گردد.

ضمنا دادخواهی‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد است‏ و هر کس‏ می‏ تواند به‏ منظور دادخواهی‏ به‏ دادگاه‏ های‏ صالح‏ رجوع‏ نماید که قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل سی و چهارم خود ضمن تاکید بر این موضوع بیان داشته همه‏ افراد ملت‏ حق‏ دارند این‏ گونه‏ دادگاه‏‌ها را در دسترس‏ داشته‏ باشند و هیچکس‏ را نمی‏ توان از دادگاهی‏ که‏ به‏ موجب‏ قانون‏ حق‏ مراجعه‏ به‏ آن‏ را دارد منع کرد. ماده ۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر هم در این رابطه می‌گوید هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی مؤثر به مراجع دادرسی از طریق محاکم ذی‌صلاح ملی در برابر نقض حقوق اولیه‌ای است که قوانین اساسی یا قوانین عادی برای او برشمرده و به او ارزانی داشته‌اند. اعلامیه حقوق بشر اسلامی نیز این موضوع را به رسمیت شمرده و در ماده ۱۹ خود مراجعه و پناه بردن به دادگاه، حقی تضمین شده دانسته است.

توقیف، تبعید و حبس غیرقانونی انسان‌ها از دیگر موضوعاتی است که مستقیما اختیار و آزادی بشر را منع می‌کند و تحت‌الشعاع قرار میدهد. اصل سی و دوم قانون اساسی ایران بیان داشته هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز در ماده ۹، توقیف، حبس یا تبعید خودسرانه افراد را منع کرده است. ماده بیستم اعلامیه حقوق بشر اسلامی نیز بیان داشته دستگیری یا محدود ساختن آزادی یا تبعید، یا مجازات هر انسانی جایز نیست مگر به مقتضای شرع.

یکی دیگر از موضوعات مهم حقوق بشری، اصل برائت است، این مورد بطور مستقیم در قانون اساسی کشورمان ذیل اصل سی و هفتم مورد تاکید قرار گرفته و می‌گوید اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.

ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز اشاره می‌کند هر شخصی متهم به جرمی کیفری، سزاوار و محق است تا زمان احراز و اثبات جرم در برابر قانون، در محکمه‌ای علنی که تمامی حقوق وی در دفاع از خویشتن تضمین شده باشد، بیگناه تلقی شود و هیچ احدی به حسب ارتکاب هرگونه عمل یا ترک عملی که مطابق قوانین مملکتی یا بین‌المللی، در زمان وقوع آن، حاوی جرمی کیفری نباشد، نمی‌بایست مجرم محسوب شود. همچنین نمی‌بایست مجازاتی شدیدتر از آنچه که در زمان وقوع جرم [در قانون]قابل اعمال بود، بر فرد تحمیل گردد. اعلامیه حقوق بشر اسلامی نیز در بند (ه) ماده ۱۹ به این موضوع اشاره کرده و گفته است متهم، بی گناه است تا این که محکومیتش از راه محاکمه عادلانه‌ای که همه تضمین‌ها برای دفاع از او فراهم باشد ثابت شود.

از دیگر موضوعات مهمی که مستقیما به یک شخص ارتباط داره بحث تابعیت است. تابعیت از موضوعات مهم حقوق بین‌الملل خصوصی و یک مفهوم اعتباری است که وابستگی یک شخص حقیقی یا حقوقی را به یک نظام سیاسی موسوم به دولت یا حاکمیت تایید می‌کند.

اعلامیه جهانی حقوق بشر طی دو بند در ماده ۱۵ خود ضمن اشاره به اینکه هر انسانی سزاوار و محق به داشتن تابعیتی [ملیتی] است بیان میدارد هیچ احدی را نمی‌بایست خودسرانه از تابعیت [ملیت] خویش محروم کرد، یا حق تغییر تابعیت [ملیت] را از وی دریغ کرد.

قانون اساسی کشورمان نیز در اصل ۴۱ تابعیت‏ کشور ایران‏ را حق‏ مسلم‏ هر فرد ایرانی‏ دانسته و دولت را از سلب تابعیت این افراد منع کرده مگر اینکه درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید، همچنین اصل ۴۲ نیز بیان میدارد اتباع خارجه می‌توانند در حدود قوانین به تابعیت ایران در آیند و سلب تابعیت اینگونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آن‌ها را بپذیرد یا خود آن‌ها درخواست کنند.

اعلامیه حقوق بشر اسلامی بصورت مستقیم به بحث تابعیت اشاره نکرده، اما در ماده ۱۲ این اعلامیه با بیان اینکه هر انسانی بر طبق شریعت حق انتقال و انتخاب مکان برای اقامت در داخل یا خارج کشورش را دارد و در صورت تحت ظلم قرار گرفتن می‌تواند به کشور دیگری پناهنده شود، مدارا کردن آن کشور پناه دهنده با آن شخص را تا این که پناهگاهی برایش فراهم شود واجب دانسته با این شرط که علت پناهندگی به خاطر ارتکاب جرم طبق نظر شرع نباشد.

مالکیت یکی دیگر از مواردی است که در اسناد مهم حقوقی به آن اشاره شده و به معنای حقی است که انسان نسبت به یک شی دارد و می‌تواند هر گونه تصرفی در آن بکند؛ به جز آنچه که مورد استثنای قانون است. قانون اساسی ایران مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد را طبق ضوابطی که قانون معین می‌کند محترم دانسته و بیان میدارد هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ‌کس نمی‌تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود، امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.

اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز حق مالکیت برای هر انسان به تنهایی یا با شراکت با دیگران به رسمیت شناخته و تاکید می‌کند هیچ‌کس را نمی‌بایست خودسرانه از حق مالکیت خویش محروم کرد. اعلامیه حقوق بشر اسلامی نیز به موضوع مهم مالکیت اشاره کرده و بیان میدارد هر انسانی حق مالک شدن از راه‌های شرعی را دارد و می‌تواند از حقوق مالکیت به گونه‌ای که به خود و یا دیگران و یا جامعه ضرر نرساند، برخوردار باشد و نمی‌توان مالکیت را از کسی سلب کرد مگر بنابر ضرورت حفظ منافع عمومی و در مقابل پرداخت غرامت فوری و عادلانه، این اعلامیه همچنین مصادره اموال و ضبط آن‌ها را ممنوع دانسته مگر اینکه بر طبق شرع باشد.

یکی دیگر از حقوق اساسی و فردی انسان، حق آزادی عقیده و بیان است. این موضوع آنقدر دارای اهمیت است که قوانین کشورمان از جمله قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی، همه شهروندان را از حق آزادی اندیشه برخوردار دانسته و با اشاره به اینکه تفتیش عقاید ممنوع است تاکید شده هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و موُاخذه قرار دارد.

ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز در این رابطه می‌گوید هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده‌ای بدون [نگرانی]از مداخله [و مزاحمت]، و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه‌ای بدون ملاحظات مرزی است. همچنین اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز در این رابطه گفته است هر انسانی حق دارد نظر خود را به هر شکلی که مغایر با اصول شرعی نباشد آزادانه بیان دارد.

آزادی اجتماعات نیز یکی از مهمترین و اساسی‌ترین حقوق سیاسی و مدنی بشر به شمار می‌آید و به افراد این توانایی را می‌دهد که بتوانند با بیان مطالبات و سخنان خود و رساندن آن به گوش زمامداران، در تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی جامعه و مملکت خود شریک باشند. این موضوع اساسی در اسناد مهمی، چون اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه حقوق بشر اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به رسمیت شناخته شده.

ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان می‌دارد هر انسان محق به آزادی گردهمایی و تشکیل انجمن‌های مسالمت آمیز است، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز تشکیل احزاب و جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده و تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها را ضمن شروطی که ذیل اصول ۲۶ و ۲۷ بیان کرده آزاد گذاشته و همچنین درباره اجتماعات موقت مانند تشکل‌ها و راهپیمایی‌ها نیز به شرط اینکه اسلحه حمل نکنند و مخل مبانی اسلام نباشند آزاد گذاشته شده است.

اعلامیه حقوق بشر اسلامی هم در بند الف ماده ۲۲ خود با بیان اینکه هر انسانی حق دارد نظر خود را به هر شکلی که مغایر با اصول شرعی نباشد بیان دارد این حق را به رسمیت شناخته است.

تأمین نیاز‌های اساسی انسان از دیگر موضوعاتی است که در اسناد عالی حقوقی به آن پرداخته شده. طبق ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر هر انسانی سزاوار یک زندگی با استاندارد‌های قابل قبول برای تأمین سلامتی و رفاه خود و خانواده اش، از جمله تأمین خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت‌های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری است و همچنین حق دارد که در زمان‌های بیکاری، بیماری، نقص عضو، بیوگی، سالمندی و فقدان منابع تأمین معاش، تحت هر شرایطی که از حدود اختیار وی خارج است، از تأمین اجتماعی بهره‌مند شود.

در فصل چهارم قانون اساسی ایران نیز تأمین نیاز‌های اساسی از جمله مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه از ضوابطی شمرده شده که تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیاز‌های انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر آن استوار می‌شود.

اعلامیه جهانی حقوق بشر اسلامی نیز دولت را مکلف کرده حق هر انسانی را در زندگی شرافتمندانه‌ای که بتواند از طریق آن مایحتاج خود و خانواده‌اش را بر آورده سازد و شامل خوراک و پوشاک و مسکن و آموزش و درمان و سایر نیاز‌های اساسی می‌شود تضمین کند.

از دیگر حقوق مهم و بنیادین بشر حق آموزش و پرورش است. قانون اساسی بعنوان عالی‌ترین سند حقوقی کشورمان توجه ویژه‌ای به این حق داشته و در اصل سی‌ام خود دولت موظف دانسته که وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد.

اعلامیه حقوق بشر اسلامی نیز با اشاره به اینکه طلب علم یک فریضه است و آموزش یک امر واجب بر جامعه و دولت است بیان داشته بر دولت لازم است که راه‌ها و وسائل آن را فراهم کرده و متنوع بودن آن را به گونه‌ای که مصلحت جامعه را بر آورد، تأمین نماید و به انسان فرصت دهد که نسبت به دین اسلام و حقایق هستی معرفت حاصل کند و آن را برای خیر بشریت بکار گیرد. به این موضوع مهم در اعلامیه جهانی حقوق بشر هم طی ۳ بند در ماده ۲۶ این اعلامیه پرداخت شده پرداخته شده، بند اول بیان داشته آموزش و پرورش حق همگان است.

آموزش و پرورش می‌بایست، دست کم در دروه‌های ابتدایی و پایه، رایگان در اختیار همگان قرار گیرد. آموزش ابتدایی می‌بایست اجباری باشد. آموزش فنی و حرفه‌ای نیز می‌بایست قابل دسترس برای همه مردم بوده و دستیابی به آموزش عالی به شکلی برابر برای تمامی افراد و بر پایه شایستگی‌های فردی صورت پذیرد، همچنین در بند دوم این ماده گفته شده آموزش و پرورش می‌بایست در جهت رشد همه جانبه شخصیت انسان و تقویت رعایت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی باشد.

آموزش و پرورش باید به گسترش حسن تفاهم، دگرپذیری [تسامح] و دوستی میان تمامی ملت‌ها و گروه‌های نژادی یا دینی و نیز به برنامه‌های «ملل متحد» در راه حفظ صلح یاری رساند و در آخرین بند این ماده نیز پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش برای فرزندان خود برتر دانسته شده‌اند.

در پایان باید عنوان کرد که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کاملا همگام و همسو با اسناد حقوق بشری است و البته ریشه این موضوع را بایستی در آموزه‌های دین مبین اسلام جستجو کرد که کاملا با حقوق طبیعی انسان‌ها همراه بوده است و به عبارتی، حقوق انسانی را تنها به واسطه انسان بودن آن‌ها و طبیعت مشترکی که دارند به رسمیت شناخته است.

علاوه بر این در دین مبین اسلام در قالب یک قاعده که در بین متکلمین و فق‌های اسلام مطرح شده تاکید شده است که آنچه عقل به آن حکم کند شرع هم به آن حکم میکند «کل ما حکم به الشرع حکم به العقل» و نیز «کلما حکم به العقل حکم به الشرع»، فلذا اسناد عالی حقوق بشری که از تاسیسات عقل بشری است کاملا در دین اسلام مورد توجه قرار گرفته است و سابقه قدیمی تری نسبت به تاسیسات بشری در این حوزه دارد.

انتهای پیام/