غلامرضا مرحبا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره جزئیات کمیسیون متبوع خود گفت: مقرر بود که اگر لیست اعضای پیشنهادی کابینه به کمیسیون ارائه شود در جلسه امروز بعد از ظهر کمیسیون بررسی برنامههای و یاری پیشنهادی را داشته باشیم که این اتفاق نیفتاد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی ادامه داد: به این دلیل کمیسیون دستور کار عادی خود را بررسی کرد. اولین طرحی که بررسی شد بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه بود و دستگاههای مختلفی به عنوان کارشناس و میهمان مثل بانک مرکزی، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، اتاق اصناف، اتاق تعاون، نمایندگان وزارت راه و شهرسازی در این جلسه حضور داشته و نظرات کارشناسی خودشان را ارائه کردند.
مرحبا خاطر نشان کرد: درباره مسائلی مثل حجم و نوع تراکنشهایی که باید به سازمان امور مالیاتی ارسال شود و رویکرد قانون به آن مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: موصوع تنظیم گری برای سرمایههای غیر مولد و یا درامدی نیز مطرح شد و در نهایت با توجه به اینکه متن نهایی نشده بود به مرکز پژوهشها ماموریت داده شد که تا پایان هفته ویرایش نهایی متن قانون را تهیه و به کمیسیون ارائه کنند تا بررسی نهایی انجام شود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی توضیح داد: یک گزارش نظارتی درباره تخلفات مربوط به اجرای قانون چک مطرح شد، نماینده بانک مرکزی توضیحاتی را ارائه کردند و بررسیها در این زمینه ادامه دارد و مقرر شد از دستگاههای دیگر استعلامها صورت بگیرد.
مرحبا اظهار کرد: کشور با توجه به اینکه کشور به دلیل شیوع کرونا در شرایط خاصی است و بعضی از تاخیرها در اجرای قانون ممکن است به علت تصمیمات ستاد ملی کرونا بوده باشد، مقرر شد این مسائل بیشتر مورد بررسی قرار بگیرد و در جلسات آتی گزارشاتی را ارائه کنیم. فردا مجلس جلسه علنی ندارد، اما کمیسیون اقتصادی جلسه خواهد داشت و ادامه دستور پیگیری خواهد شد.
انتهای پیام/