به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، شورای رقابت مطابق بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرایی سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به دلیل انحصاری تشخیص دادن بازار پسماند در حوزه جمع آوری و دسترسی فعالان صنعت بازیافت به انواع پسماند قابل بازیافت، دستورالعمل تنظیم بازار پسماند را تصویب کرد.
براساس ماده ۲ دستورالعمل تنظیم بازار پسماند، شهرداریهای سراسر کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط مکلف هستند، در مرحله انتخاب یا صدور مجوز برای اشخاص حقیقی و حقوقی برای جمع آوری زباله و پسماند با اعلام عمومی و اخذ پیشنهاد از سوی تمام داوطلبان واجد شرایط به نحوه رقابتی و با ضوابط قانونی مشخص اقدام و مجوز یا پروانه صادره را صرفا در محدوده جغرافیایی و زمانی محدود و معین صادر کنند. ضروری است تمام مجوزهای صادره با ذکر جزئیات وظایف و تکالیف و محدوده مکانی و زمانی اشخاص دارای مجوز به صورت کاملا واضح و شفاف اعلام عمومی شود.
در ماده ۳ این دستورالعمل اشاره شده که تمام اشخاص حقیقی و حقوقی که مجوز یا پروانه جمع آوری پسماند را کسب کردهاند، مکلف هستند مواد قابل بازیافت را تفکیک و به صورت قابل فروش و واگذاری، منحصرا از طریق سامانههای بورس کالا یا سامانههای دیگری که با همکاری سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و اتحادیه صنایع بازیافت ایجاد میشود به طریق مزایده عمومی و رقابت آمیز به واحدهای دارای پروانه بازیافت عرضه کنند.
در ماده ۴ دستورالعمل مذکور نیز آمده است: هر گونه واگذاری به اشخاص حقیقی و حقوقی خارج از روشهای مذکور ماده ۲ و همچنین هرگونه عرضه مواد جمع آوری شده و قابل استفاده و پسماند از سوی اشخاص دارای مجوز جمع آوری پسماند خارج از رویه مشروح در ماده ۳ به عنوان رویه ضد رقابتی سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلما توسط شورای رقابت رسیدگی خواهد شد.
براساس ماده۵ دستورالعمل تنظیم بازار پسماند نیز تشکیل کارگروهی متشکل از نمایندگان تام الاختیار مرکز ملی رقابت، وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور)، وزارت صمت، سازمان حفاظت محیط زیست، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و اتحادیه صنایع بازیافت به منظور نظارت بر اجرای این مصوبه و ساماندهی سامانههای لازم مطرح شده که باید در مرکز ملی رقابت تشکیل و هر سه ماه یکبار گزارش اجرای دستورالعمل و پیشنهادات اصلاحی را در زمان مقتضی جهت اتخاذ تصمیم به شورای رقابت ارائه کند.
بیشتر بخوانید
گفتنی است، پیش از این، حجت الله میرزایی معاون وزیر کار پیشنهاد داده بود که پسماند نیز مانند سایر کالاها در بورس عرضه شود.
به گفته میرزایی، باید شرکتهایی رسمی مسئولیت تفکیک پسماند را داشته باشند و با واگذاری هر منطقه به یکی از این شرکتها، پسماند جمعآوری و تفکیکشده در بورس عرضه شود و افرادی که به آن نیاز دارند از بورس پسماند بخرند.
معاون وزیر کار اعلام میکند که برای مثال امروز شرکتی که به مواد اولیه پلاستیکی برای تولید سبدهای پلاستیکی برای فروش در بازار داخل یا صادرات نیاز دارد به زحمت میتواند مواد اولیه خود را که از بازیافت پسماندهای پلاستیکی به دست میآید، پیدا کند، چون سازوکار قانونی و شفافی برای بازیافت پسماند و تهیه پسماند بازیافتی وجود ندارد.
او ادامه میدهد: بازار پسماندهای بازیافتی کاملاً غیررسمی و غیرشفاف است و امکان ردگیری و رصد بازار نه از حیث کیفی و نه از نظر قیمتی وجود ندارد و در بازار مبهم و غیرشفافی که پدید آمده، امکان هر نوع تقلبی وجود دارد که پیشنهاد میشود عرضه پسماند در بورس انجام شود تا بازاری شفاف برای این حوزه نیز رقم بخورد.
انتهای پیام/