به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،  قاضی سید اسدالله مسعودی مقام رئیس مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی در افتتاحیه موت کورت جرائم اقتصادی اظهار کرد: بحث‌های مطرح شده درجرائم اقتصادی متفاوت بوده است؛ مباحث تئوری دانشگاه ها که تدریس می‌شود وقتی مفید است که بتوانیم آن هارا به کار بگیریم؛ متاسفانه برخی از کسانی که تازه وارد دادگستری  می‌شوند شاید به مباحث تئوری تسلط داشته باشند، اما در به کارگیری آن ضعف دارند.

رئیس مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی گفت: فاصله بین درس تئوری و آنچه در عمل برگزار می‌شود متفاوت است؛ مثلا اطلاعاتی راجع به قتل داریم، اما در نوشتن دادخواست و ... متوجه می‌شویم مهارتمان کافی نیست؛ از حوزه‌های مهم و سختی‌ترین مباحث حقوقی بحث اقتصادی است، اما در دانشگاه خیلی به آن پرداخته نمی‌شود.

وی گفت:برخلاف درس‌هایی مانند قتل که دانش بالایی دارند در خصوص مسائل اقتصادی حقوقدانان اطلاعات ناقص و اندکی دارند، چون حوزه‌های میان رشته‌ای سخت است؛ قاضی باید مسلط به مباحثی، چون حقوق تجارت مدنی کیفری باشد قاضی جرائم اقتصادی باید مسلط با هزاران مقرره و استفاده از آن باشد ما در کشور به اندازه انگشت دست قاصی مسلط به جرائم اقتصادی نداریم بنابراین در این پرونده‌ها دعوا و چالش زیادی وجود دارد.

حتی قضات دیوان عالی دانش کافی ندارند

مسعودی مقام تصریح کرد: حتی قضات دیوان عالی دانش کافی ندارند و این سبب نقض آرا یا اطاله دادرسی می‌شود شاید به من ایراد بگیرند که چرا پرونده‌های خودت روند رسیدگی اش طولانی شده، اما جدای مباحثی ارزی شاید بالای ۲ هزار صفحه رای صادر شود؛ اگر قضات متخصص داشته باشیم شاید بیان برخی آرا نیاز به تصریح نداشته باشد، اما الان به لحاظ عدم اشرافیت مقام‌های قضایی مجبور می‌شوید مطلب را طوری بیان کنید که با آن آشنایی داشته باشند.

مسعودی مقام بیان کرد: جرایم اقتصادی از حیث قانونگذاری با چالش مواجه است؛ از ۱۳۳۷ قانون آغاز می‌شود و قوانین جدید وضع نکردیم پس با مجازات‌های بسیار سبک در جرائم اقتصادی مواجه هستیم مثلا محکومیت به هزارتومان و این باعث می‌شود مردم تصور کنند در دادگاه مشکلی وجود دارد.

رئیس مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی گفت: جرائم اقتصادی تعریفی در دنیا ندارد که مورد اجماع باشد و نه نقاط مشترکی که همه از آن تبعیت کنند؛ در تبصره ۳۶ قانون مجازات اسلامی قانونگذار دچار اشتباه شده و با در هم آمیختن جرائم تعریف ارائه کرده اند و این باعث چالش قصات در تصمیم گیری می‌شود؛ برخی لوایح ما سال‌های متمادی است که در مجلس مانده ومنتظر آن هستیم.

رئیس مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تصریح کرد: رکن معنوی جرم از جرائم غیر عمد آغاز می‌شود یعنی پولشویی لازمه اش این نیست که حتما عمدی باشد و اگر عمدی نباشد نیر باید قابل رسیدگی باشد، اما در قوانین ما عمدی بودن حاکمیت دارد؛ وقتی حرف از قتل می‌شود جزء جرائم طبیعی است که افکار را مشوش میکند، اما در جرائم تصنعی مانند کلاهبرداری یا اختلاس انقدر تشویش افکار ندارد و افکار شاید متوجه ارقام شود، اما جرائم اقتصادی در کشور ما به  عادتی تبدیل می‌شود

مسعودی مقام تصریح کرد:  افراد یقه سفید بسیاری از جرم‌ها را انجام می‌دهند واقع می‌شود کارکنان دولت از جایی وارد قوانین می‌شوند که کمتر کسی با آن  اشنایی دارد پس بررسی این پرونده و جرائم حتی انشا برخی آرا ممکن است ماه‌ها طول بکشد؛ ساختار ما در حوزه نرم افزا و سخت افزاری ضعیف است یک استعلام در رابطه با عملکرد مالی در کشور ما یک سال ممکن است طول بکشد چرا که اطلاعات ما به روز نیست.

مسعودی مقام عنوان کرد: از حوزه‌های مهم جرائم اقتصادی که قرار است دادگاه‌های موت کورت به آن  بپردازد در حوزه بانکی است؛  از مهم ترین پرونده ها رسیدگی شده پرونده سرمایه است که در ظاهر در حوزه بانک اتفاق افتاده است؛ جرائم بانکی ممکن است ریالی و ارزی و ناظر یه مشتریان یا کارکنان باشد اما بانک سرمایه بخشی از آن  مربوط به مشتریان و بخشی مربوط به کارکنان بانک است .

رئیس مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی گفت: مباحثی مانند پولشویی خیانت در امانت نیز رسیدگی شده برخی از جرائم سرمایه پیرامون اصحاب هنر ورزشکاران و مقامات دولتی است؛ بیش از ۴۰۰ متهم وجود دارد. پرونده هایش جدا سازی شده بخش‌هایی رای صادر شده و بخش‌هایی در حال صدور رای است. افرادی مانند هدایتی، جهانبانی رای هایشان قطعی شده است.

مسعودی مقام بیان کرد: در پرونده سرمایه با موضوعات عجیبی رو به رو می‌شوید کار در اینجا به قدری پیچیده بوده که کارکنان بانک چیده شده بودند اسناد خلاف واقع با هماهنگی سیستم بانک جا به جا می‌شد.

در ادامه این نشست حجت‌اله علم‌الهدی رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه  اظهار کرد: یکی از مأموریت‌هایی که ما در‌ پژوهشگاه قوه قضاییه برای خود ترسیم کردیم این است که پل ارتباطی بین دادگستری و دانشگاه باشیم تا هم قوه قضاییه بتواند از ظرفیت دانشگاه‌ها و مجامع علمی بهره‌مند شود و هم دانشگاه‌ها از ظرفیت قضات بهره‌مند شوند. تلاش ما این بوده که در سال‌های اخیر به عنوان یک نهاد علمی این فاصله را کم کنیم.

وی افزود: هدف ما این است که بتوانیم از تجربیات و ظرفیت‌های قضات و دانش اندوخته قوه قضاییه استفاده کنیم و دانشجویان و اساتید را آشنا کنیم. ما برنامه‌های آموزشی را ابتدا در قالب کارگاه‌‌های آموزشی دنبال کردیم. تاکنون ۴۸ کارگاه برگزار شده و بیش از ۱۷۰۰ نفر در این کارگاه‌ها شرکت کردند. 

وی به برگزاری دادگاه‌های شبیه سازی (موت کورت) اشاره کرد و گفت: تشکیل این دادگاه‌ها در کشور سابقه‌دار است. پژوهشگاه قوه قضاییه در کنار انجمن حقوق اقتصادی ایران به عنوان متولیان اصلی برگزار کننده موت کورت تشکیل می‌شود. در سایر کشورها و نهادهای بین‌المللی بیشتر متولیان اصلی موت کورت‌ها دادگستری‌ها هستند. 

انتهای پیام/