مهدی بیات منش کارشناس بورس کالا در گفت‌وگو با خبرنگار بورس گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در پاسخ به این پرسش که وضعیت معاملات قیر در بورس کالا به چه شکل است؟ اظهار کرد: عرضه قیر تولیدی در بورس کالا حدود ۲۰ درصد تولید کشور است و تقریبا کل تولید کشور در حدود ۵ میلیون تن قیر در سال است. در سال‌های ۹۶ و ۹۷ هشتاد درصد این قیر به صورت رایگان برای پیمانکارانی که برای پروژه‌های عمرانی فعالیت می‌کردند، توزیع می‌شد.

بیات منش ادامه داد: متاسفانه مشکلاتی در حوزه توزیع به دلیل استفاده از رانت به وجود آمد و در نهایت در سال ۹۹ از بودجه کشور حذف شد و قرار بر این شد که قیر فقط در بورس کالا عرضه شود. در همان سال‌هایی که ۸۰ درصد قیر به صورت غیر بورسی عرضه می‌شد، از این ۸۰ درصد، ۸۰ درصد به خارج از کشور صادر می‌شد؛ بنابراین هدف اصلی که ایجاد توسعه و عمران در کشور بود، محقق نشد.

بیشتر بخوانید

• عملکرد قانونمندتر و منظم‌تر شرکت‌های بورسی و فرابورسی

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به طرح مجلس در رابطه با عرضه قیر رایگان در بورس کالا بیان کرد: اجرای این طرح از طریق بورس کالا به چگونگی عرضه بستگی دارد؛ اما به طور کلی بورس کالا بستری شفاف است و امکان اجرای این طرح  وجود دارد.

بیات منش در ادامه اظهار کرد: اگر برای این موضوع از ابتدای زنجیره تولید تا مصرف آن طراحی مناسب و نظارت دقیقی صورت گیرد و رانت حذف شود و همچنین حواله‌های قیر به پیمان کاران بابت ایجاد پروژه‌ها تحویل داده شود، یعنی بتوانند آن حواله‌ها را در بورس کالا عرضه کنند و در بازار آزاد به فروش نرسانند از نظر کارشناسی طرحی بسیار مناسب و خوب است.

این کارشناس بورس کالا گفت: برای استفاده از منابع عظیم نفتی کشور با توجه به اینکه امکان فروش راحت آن در بازار‌های جهانی در حال حاضر فراهم نیست، گزینه مناسب تخصیص این منابع به نیاز‌های داخلی است. اما اگر این طرح عاملی برای ایجاد رانت شود به هیچ عنوان درست نیست.

بیات منش تصریح کرد: بنابراین استفاده و تصویب این طرح باید همراه با مکملی مانند ایجاد سامانه‌ای باشد که در آن مطالعات دقیق و سنجش صحیح در رابطه با ریسک‌های فساد و رانت وجود داشته باشد. در برهه‌ای که بودجه عمرانی کم شده، عرضه قیر رایگان در بورس کالا راهکار خوبی برای رسیدن به توسعه و چشم انداز‌های تعیین شده است.

او پایان بیان کرد: اگر این طرح در بورس کالا به درستی به نتیجه برسد، می‌تواند الگوی مناسبی برای بخش‌های دیگر هم باشد، اما مجدد تاکید می‌شود که باید نظارت دقیق و کارشناسی قبل از اجرا و حین اجرای آن صورت گیرد.

انتهای پیام/