به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، هادی نبی زاده رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان در شعبه خراسان رضوی با انتقاد از افرادی که مدعی اند، صادرکننده باید به دنبال جایگزینی برای بازار افغانستان باشد، گفت: فعالان حوزه تجارت خارجی و تولیدکنندگان ایرانی، سال‌ها تلاش و سرمایه صرف نمودند تا بازاری برای محصولات صادراتی خود در افغانستان فراهم کنند که از قوام و دوام برخوردار بوده و در آن افق‌های بلندمدت دیده شده است. به همین استناد نیز آمار گمرک کشورمان گواهی می‌کند که در سال گذشته حدود ۳ میلیارد دلار صادرات کالا از ایران به افغانستان صورت گرفته است.

او افزود: ذکر این نکته ضروری است که ترانزیت کالا به افغانستان شامل محموله‌های ترانزیتی بندر‌های ایران به مقصد افغانستان بوده و سوای این آمار می‌باشد و شامل محموله‌هایی می‌شود که فقط از ایران عبور می‌کنند. در حالی که کالای ایرانی توسط تجار ایرانی و یا افغانستانی مستقیما از طریق گمرکات رسمی و یا بازارچه‌های تحت نظارت استانداری صادر می‌گردد.

رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان در شعبه خراسان رضوی ادامه داد: در بزنگاه تحریم‌ها و محدودیت‌هایی که برای انتقال ارز وجود دارد؛ بهترین بازار برای کالا‌های ایرانی، مربوط به کشور‌های همسایه هستند و از این میان افغانستان به دلایل متعددی، مزیت‌هایش دوچندان می‌باشد. از قرابت فرهنگی، تاریخی و زبانی مردمان دو کشور بگیرید تا فاصله جغرافیایی و البته بازاری که محصولات ایرانی را پذیرفته و مشتری آن است. در مجموع، ظرفیت بازار افغانستان آن قدر زیاد است که نتوانیم با بروز کوچکترین مشکل، به دنبال جایگزین آن برآییم.

نبی زاده بیان کرد: تنگنای تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی، به غایت برای فعالان حوزه تجارت خارجی، محدودیت خلق کرده و خود ما نیز نباید به سادگی بازار‌های تجاری‌مان را به رقبا واگذار کنیم. طبیعتا تحولات سیاسی افغانستان، اثراتی بر روند تجارت ما باقی خواهد گذاشت، اما این فراز و فرود‌های گذرا، نباید ما را از تداوم فعالیت منصرف سازد. از سوی دیگر، باید پیگیر واردات کالایی از افغانستان باشیم که مزیت نسبی زیادی دارد تا در نتیجه تراز تجاری دو کشور را تا حد امکان متعادل سازیم.

او خواستار همراهی و کمک دولت به بخش صادرات، با هدف حفظ و توسعه بازار‌های هدف شد و تصریح کرد: چه از منظر تعاملات دیپلماتیک و چه به لحاظ رویکرد‌های حمایتی و تسهیلگری، دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی، باید حداکثر همکاری را با فعالان حوزه تجارت خارجی به عمل آورند.

رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان در شعبه خراسان رضوی در خصوص کیفیت محصولات صادراتی ایرانی که مقصدشان بازار افغانستان است، نیز تاکید کرد: تمامی کالا‌های صادراتی از ایران (که دارای استاندارد اجباری می‌باشند) با رعایت استاندارد‌های مربوطه به کشور افغانستان صادر می‌شوند و سایر اقلامی که استاندارد اجباری ندارند نیز با توجه به سفارش و تقاضای خریدار آماده و ارسال می‌گردد. باید به این نکته توجه داشت که در بازار افغانستان کالا‌های درجه یک و باکیفیت بالای ایرانی و اروپایی خریدار دارد و از این منظر، تلاش تولیدکنندگان ایرانی؛ در سنوات گذشته ارتقای کیفی محصولات و بهبود توان رقابت خود در این بخش بوده است.

بیشتر بخوانید

• تردد تجاری بین ایران و هرات افغانستان در امنیت کامل جریان دارد

نبی‌زاده اظهار کرد: نباید بازار ۳ میلیارد دلاری افغانستان (که امکان افزایش حجم پنجاه درصدی را نیز دارد) نادیده بگیریم و سراغ بازار‌هایی برویم که صادرات به آن‌ها با توجه به مشکلات داخلی عملا سخت‌تر و پُرهزینه‌تر است. قاعدتا تداوم حضور یا حتی گسترش سهم ما در بازار افغانستان، منوط به داشتن یک نگاه علمی و تخصصی است.

او افزود: رشد توان عملکرد ما در بخش تولید و در پی آن صادرات، در گرو توسعه بازار‌های هدف است پس نمی‌توان صدور کالای درجه یک به اروپا را در منافات با تداوم صادرات کالا به افغانستان بدانیم و حتی یکی را جایگزین دیگری کنیم. این نگرش در جهت توسعه صادرات کشور باید تبیین شود.

رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان در شعبه خراسان رضوی، اشاره‌ای هم به چالش‌هایی کرد که مانع از رشد تولید کالا‌های های‌تک صادراتی می‌شوند و ادامه داد: همه دست اندرکاران و متخصصان فعال در حوزه تولید؛ به این مسئله واقف هستند که وجود تحریم‌ها و نبود و یا کمبود مواد اولیه و تکنولوژی‌های به روز و همچنین مشکل در تامین سیستم‌های بسته بندی مجهز و نوین، امکان مانور کالای ایرانی در بازار کشور‌های اروپایی را ضعیف نموده و صادرات بسیاری از محصولاتی که پیش‌تر در اروپا بازار داشته، به واسطه تحریم‌ها متوقف شده است. اینجاست که بازار کشور‌های همسایه دارای ظرفیت بسیار پایدارتری می‌باشند و حفظ آن یک ضرورت مهم به شمار می‌آید.

نبی زاده بیان کرد: امروز تولید و صادرات محصولات ایرانی با کمبود مواد اولیه و کمبود قطعات یدکی و ماشین آلات همراه است و تداوم صادرات در این شرایط و حتی رشد آن، از اهداف تولیدکنندگان و بنگاه‌های اقتصادی می‌باشد. صادراتی که در زمان تراکنش هیچ‌گونه حمایت و ضمانتی برای صادرکننده ندارد و نقل و انتقال ارز بدون دخالت بانک و امکانات دولتی انجام می‌شود، باعث افتخار است و ما باید قدردان و حامی صادرکنندگان این مرز و بوم باشیم چرا که حفظ اشتغال، رشد تکنولوژی و تداوم ارزآوری برای کشور، به واسطه تلاش‌های آن‌ها رقم می‌خورد.


انتهای پیام//ف. ح