به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، بهمن ماه سال 1395 بود که ثبت سفارش خودرو به روی شرکت های غیرنمایندگی بسته شد. یک سال بعد نیز ثبت سفارش این کالاها برای شرکت های نمایندگی نیز بسته شد. بسته شدن ناگهانی سامانه ثبت سفارش و توقف کسب و کارهای مربوط به واردات و تجارت خودرو منجر به این شد که عده ای از افراد که کالاهای آن ها در حال خرید و حمل بود و یا وارد گمرک شده بود اما هنوز ثبت سفارش آن ها انجام نشده بود، به سراغ خرید ثبت سفارش از راه های غیر قانونی بروند. 

این ممنوعیت باعث رسوب بیش از 18 هزار خودرو در گمرکات شد. البته بعضی از این خودروها قبل از اعلام ممنوعیت، ثبت سفارش شده بودند و ترخیص شدند. اما در نهایت 12 هزار و 261 دستگاه خودرو در گمرکات کشور دپو شد.

دی ماه سال 1397 دولت برای حل این مشکل مصوبه ای (مصوبه شماره 137161/ ت 56023 ه، تاریخ 16 دی ماه 1397) صادر کرد و به صاحبان این خودروها دو ماه فرصت داد تا با ارائه مدارک، خودروهای خود را ترخیص کنند. با پایان مهلت این مصوبه، 6 هزار و 653 دستگاه خودرو به علاوه 500 دستگاه آمبولانس و ... نیز ترخیص شدند.

سپس طبق مصوبه دیگری (مصوبه شماره 152676/ ت 57394 تاریخ 29 بهمن 1398) تعداد 2 هزار و 859 دستگاه خودرو نیز ترخیص شد.

در نهایت در مجموع از سال 1395 که ممنوعیت واردات کلید خورد، وضعیت 2 هزار و 249 دستگاه خودرو در گمرک بلاتکلیف ماند.

روح الله لطیفی سخنگوی گمرک در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به خودروهای دپو شده در گمرک اظهار کرد: از سال ۱۳۹۶ ثبت سفارش و واردات خودرو به کشور ممنوع شد. برخی از این خودروهای دپو شده دارای ثبت سفارش بودند، اما زمان ورود آن‌ها به کشور در دوره ممنوعیت بوده است.

او ادامه داد: بیش از ۹۰۰ خودرو اصلا ثبت سفارش ندارند. حدود یک هزار و ۲۶۷ دستگاه نیز دارای پرونده قضایی هستند. این پرونده قضایی ممکن است توسط ذی نفعان و بحث حقوقی و شخصی باشد.

لطیفی بیان کرد: بخشی از آن‌ها نیز ظن به قاچاق داشتند. تشریفات قانونی را به درستی رعایت نکرده و ممکن است که در اظهار، نوع و ماهیت کالا به عمد یا سهوی اشتباهی رخ داده باشد و ظن قاچاق پیدا کرده اند که مقام قضایی آن‌ها را نیز بررسی خواهد کرد.

او تاکید کرد: طبق آخرین مصوبه دولت خودرو‌هایی که دارای پرونده قضایی هستند، زمانی که بتوانند برائت از ظن قاچاق بودن را کسب کنند، می‌توانند بدون محدودیت زمانی تشریفات ترخیص را دنبال کنند و خودرو ترخیص شود.

این مقام مسئول افزود: اما کالا‌هایی که فاقد ثبت سفارش هستند تا زمانی که ثبت سفارش نداشته باشند امکان ترخیص برای آن‌ها فراهم نیست، مگر اینکه وزارت صمت مصوبه مستقلی را از دولت بگیرد و اجازه داده شود تا این خودرو‌ها ثبت سفارش بگیرند. بخشی از این خودرو‌ها نیز بالای ۲۵۰۰ سی سی و به سفارش آمریکا هستند که امکان ترخیص آن ها وجود ندارند. تعداد کمی نیز برای قبل از سال ۹۳ است.

2 هزار و 249 خودرو در موعد مقرر ترخیص نشدند

سخنگوی گمرک تصریح کرد: تعداد بیش از ۱۰۰۰ خودرو اگر بتوانند رای مقام قضایی را بگیرند امکان ترخیص آن‌ها وجود دارد. اما در مورد بیش از ۹۰۰ خودرو، حتما لازم است مصوبه‌ای از دولت گرفته شود تا بتوانند ثبت سفارش و سپس ترخیص شوند.

او اظهار کرد: دولت در چهار نوبت به واردکنندگان و صاحبان این خودرو‌ها فرصت داد که تمام مراحل ترخیص، ثبت سفارش، منشا ارز، استانداردها، تائیدیه‌های مختلف، پرداخت حقوق و عوارض ورودی و ترخیص نهایی را انجام دهند و در مجموع امکان ترخیص 10 هزار و 12 خودرو فراهم شد و توانستند در موعد چهارگانه مقرر اقدامات اداری را انجام دهند و در نهایت خودرو‌های آن‌ها ترخیص شود.

لطیفی اشاره کرد: ۲ هزار و ۲۴۹ خودرو نتوانستند امکان ترخیص پیدا کنند و موعد قانونی آن ها نیز به اتمام رسید. موعد قانونی برای خودرو‌هایی که بتوانند از مقام قضائی برائت بگیرند، همچنان فراهم است. خودرو‌هایی که ثبت سفارش ندارند یا بالای ۲۵۰۰ سی سی هستند و به سفارش آمریکا بوده اند به مصوبات دیگری نیاز دارند تا بتوانند کار‌های اداری را انجام دهند.

مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک درباره علت عدم ترخیص این خودروها نیز اظهار کرد: ترخیص خودروهای رسوبی منوط به برطرف شدن مشکل ثبت سفارش خودروها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت است. بانک مرکزی نیز باید منشا ارز واردات این خودروها را شناسایی و تایید کند.

حدودا 67 میلیون دلار در گمرک، سرگردان است!

مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو درباره این خودروهای دپو شده بیان کرد: قیمت هر یک از این خودروها به طور متوسط حدود ۳۰ هزار دلار است. به عبارتی ارزش این خودروهای بلاتکلیف، جمعا بالغ بر ۶۷ میلیون دلار است.  

او با اشاره به اینکه دولت چهار مصوبه قانونی برای ترخیص خودرو‌ها در گمرک صادر کرده اما وزارت صنعت،معدن و تجارت هر بار چالش‌هایی برای ترخیص این خودرو‌ها ایجاد کرده است، گفت: اگر در یک وزارتخانه یک نفر هم کارشکنی کند فعالیت‌ها به درستی پیش نخواهد رفت. وزارت صمت در حال حاضر تمایلی برای همکاری و رونق کسب و کار‌ها ندارد. برخی از مسئولان برای اینکه جوابگوی دستگاه نظارتی نباشند کاری را انجام نمی‌دهند.

دادفر افزود: همین مشکلات باعث شده که ۴ مصوبه برای ترخیص خودرو‌ها اجرایی نشود و از آنجایی که نیت و نگاه برای ترخیص خودرو‌ها این نبود که مال مردم به آن‌ها تحویل شود، به همین دلیل در شرایط کنونی هنوز تعدادی خودرو در گمرک دپو مانده است.

البته این موضوع را از وزارت صمت هم پیگیری کردیم.

ترخیص خودروها در انتظار حکم قضایی است

سهیل معمار باشی مدیرکل دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صمت در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره ارتباط وزارت صمت با ترخیص نشدن این خودروها گفت: در خصوص خودرو‌های مانده در گمرکات که تا کنون امکان ترخیص نداشتند ۳ نکته وجود دارد. برخی از این خودرو‌ها یا تولید کشور آمریکا هستند و یا با سفارش کشور آمریکا تولید شده‌اند و به همین دلیل امکان ترخیص و ورود آن ها به کشور وجود ندارند.

مدیرکل دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صمت با تاکید بر اینکه وزارت صمت برای ترخیص این خودروها با سازمان استاندارد همکاری داشت، گفت: برخی از این خودرو مدت‌هاست که در گمرکات متوقف شده‌اند و امکان شماره گذاری و تایید استاندارد آن‌ها امکان پذیر نبود، اما با توجه به نظر سازمان استاندارد قرار شد که از گواهی تدبیر به جای گواهی تائید استفاده شود تا این خودرو‌ها اجازه ترخیص بگیرند. در این شرایط وزارت صمت نیز موافقت خود را اعلام کرد تا امکان ترخیص برخی از آن‌ها فراهم شود.

 معمار باشی علت اصلی ترخیص نشدن این خودروها را مشکلات قضایی دانست و تصریح کرد: اغلب خودرو‌های باقی مانده موانعی از جنس احکام قضایی دارند و توقیف شده‌اند. پس باید حکم قضایی برای آزادسازی این خودرو‌ها صادر شود تا امکان ترخیص آن ها فراهم شود.

او درباره اقدامات وزارت صمت برای تسریع این فرآیند و ارتباط خودروهای باقی مانده به دفتر خودرو بیان کرد: موضوعی وجود نداشته که مرتبط به وزارت صمت باشد و اقدامی از طرف این وزارتخانه برای حل آن انجام نشده باشد. هر موضوعی که برای تسهیل ترخیص این خودروها وجود داشته، وزارت صمت با آن موافقت کرده و همراهی لازم را داشته است.

مدیرکل دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صمت  با تاکید بر اهمیت بهبود کیفیت‌ خودروهای تولیدی در این هدف‌گذاری و سند پشتیبان آن بیان کرد: در هدف‌گذاری فقط بحث کمیت مد نظر نیست، بلکه الزامات و نیازمندی‌های ارتقای کیفی محصولات نیز مد نظر قرار دارد. این مدنظر نیست که ما تیراژ را بدون توجه به کیفیت افزایش دهیم بلکه باید تیراژ تولید و کیفیت محصولات در کنار هم بهبود پیدا کنند.

با گذشت پنج سال از منع ثبت سفارش شرکت های غیرنمایندگی و دپو شدن 2 هزار و 249 خودرو در گمرک، همچنان شاهد ارجاع این موضوع میان سازمان های مختلف هستیم. اما جمع بندی نهایی این ارجاعات، به دادستانی و وجود مشکلات قضایی ختم می شود و امیدواریم که این موضوعات به زودی از سوی دادستانی پیگیری شوند و در نهایت تکلیف این خودروها مشخص شود.  

گزارش از فاطمه خان احمدی

انتهای پیام/