روش هایی که زن از طریق آن می تواند جهیزیه خود را بعد از طلاق پس بگیرد
در قانون ما تهیه اثاث منزل به عهده مرد است اما عرفا در ابتدای زندگی مشترک، زن این لوازم را تحت عنوان جهیزیه تهیه می کند.
محمد حاجیلو وکیل دادگستری در گفت‌وگو با در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،درباره استرداد جهیزیه اظهار کرد: طبق عرف زنان در ابتدای تشکیل خانواده اقدام به تهیه لوازم و اثاث منزل با عنوان جهیزیه می‌کنند اما زن قانونا هیچ تکلیفی برای تهیه جهیزیه ندارد.
حاجیلو بیان کرد: طبق قانون مرد مکلف است وسایل مورد نیاز زندگی را تهیه کند، اما در هرحال در اکثر خانواده‌ها این وسایل در ابتدای زندگی توسط زن تهیه می‌شود و اگر مرد عمدا به این لوازم خسارت وارد کند قانونا ملزم به جبران خسارت خواهد بود.
این وکیل دادگستری گفت: زن هر زمانی که بخواهد می‌تواند با تقدیم دادخواست استرداد جهیزیه یا بدون تقدیم دادخواست، جهیزیه خود را از منزل شوهر جمع کند.
وی درباره نحوه اثبات اینکه وسیله‌های جمع شده متعلق به زن است یا خیر توضیح داد: در گذشته مرسوم بود اموالی که دختر و پسر برای زندگی مشترک تهیه می‌کردند در برگه‌ای با نام سیاهه اموال نوشته شود و با این برگه اثبات می‌کردند کدام وسیله متعلق به زن است.
حاجیلو ادامه داد: امروز از طریق فاکتور‌های رسمی‌ای که در موقع خرید دریافت می‌شود می‌توان اثبات کرد که وسیله متعلق به کیست. برای مثال اگر خانواده دختر یخچال تهیه کند فاکتور خرید را به نام خود می‌گیرد و در صورت لزوم می‌تواند از همین فاکتور برای اثبات استفاده کند.
این وکیل دادگستری اظهار کرد: اگر هیچ فاکتوری وجود نداشته باشد و کسی نتواند ادعای مالکیتش نسبت به لوازم را اثبات کند،دادگاه به عرف مراجعه خواهد کرد. در عرف کشور ما مرسوم است بیشتر جهیزیه توسط دختر تهیه شده و برخی لوازم صوتی تصویری را مرد خریداری می‌کند، قضات نیز بر همین اساس حکم مربوط به استرداد جهیزیه را صادر می‌کنند.
حاجیلو تصریح کرد: شاهد جزء ادله اثبات است، هرگاه ما ادله و سندی نداشته باشیم شهود می‌توانند به عنوان یک ادله شهادت دهند. بنابر این در دعوای اثبات مالکیت لوازم منزل هم می‌توان از شهادت شهود استفاده کرد.
وی درباره زمانی که شهادت شهود باهم در تضاد و تعارض است، گفت: اگر شهادت شاهدان زن با شهادت شاهدان شوهر متعارض و در تضاد باشد شهادت هیچ کدام پذیرفته نیست و اگر سند دیگری نباشد که نشان دهد مالکیت لوازم با چه کسی است همانطور که گفته شد قاضی به عرف مراجعه خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
