حسين فهيمي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران با اشاره به تصويب آيين نامه اجرايي ماده 14 قانون توسعه ابزارها و نمادهاي مالي جديد از سوي مجلس شوراي اسلامي افزود: با توجه به اهميت موضوع پرونده ها خوشبختانه اجراي آيين نامه رسيدگي به پرونده ها در دي ماه سال جاري به سازمان بورس و تمامي اركان وابسته به اين نهاد ابلاغ شده است.
وي تصريح كرد: هم اكنون در رسيدگي تخلفات انضباطي كليه نهادهاي مالي از جمله شركت هاي كارگزاري و سرمايه گذاري علاوه بر پيگيري اقدام هاي تنبيهي مندرج در قانون بازار اوراق بهادار كشور، جرايم نقدي براي متخلفان اين قانون اعم از حقيقي و حقوقي نيز در نظر گرفته شده و اعمال مي شود.
فهيمي با بيان اينكه اخذ جرايم نقدي از متخلفان شامل سه مجموعه تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار از قبيل ناشران اوراق بهادار ، شركت هاي سهامي عام، نهادهاي مالي كارگزاران، صندوق هاي سرمايه گذاري و تشكل هاي خود انتظام است گفت: در اين رابطه قانون براي متخلف محرز و مستقيم مديران هر يك از مجموعه هاي فوق علاوه بر اقدامات انضباطي، محكوميت پرداخت جريمه نقدي از يك ميليون تومان تا صد ميليون تومان پيش بيني كرده است.
*** بازگشايي دو پرونده جديد
معاون حقوقي سازمان بورس خاطرنشان كرد: پرونده هاي ديگر نيز در جريان رسيدگي و جمع آوري مستندات لازم همچنان در معاونت حقوقي سازمان بورس باز بوده كه مي توان به پرونده شركت ساختمان اصفهان و شركت كارگزاري راهبرد سرمايه گذاري ايران سهام اشاره كرد كه به هر حال به لحاظ حمايت از حقوق كليه سهامداران اين شركت ها در حال حاضر نمي توان صحبتي از جزئيات پرونده به ميان آورد./ک