مهران ربانی، کارشناس و فعال صنفی صنعت نفت در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به این که در ماه‌های اخیر، کارکنان وزارت نفت اعم از ارکان ثالث و رسمی، نسبت به وضعیت دریافت حقوق خود گلایه‌هایی داشتند، گفت: مجلس و دولت برای حل مشکلات کارکنان رسمی اقداماتی را انجام دادند، اما در مورد نیرو‌های شرکتی یا ارکان ثالث که بیشترین حجم از نیرو‌های وزارت نفت را تشکیل می‌دهند و نزدیک به ۱۰۵ هزار نفر هستند، اتفاق خاصی رخ نداد.

او افزود: در همان برهه، دولت دوازدهم در مورد کارکنان رسمی مصوبه‌ای را داشت که مورد اعتراض برخی از اعضای کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی واقع شد و به همین دلیل، مجلس این مصوبه را ملغی اثر کرد. این نمایندگان معترض، اظهار کردند در جلساتی که پیشتر با دولت دوازدهم داشته اند، مقرر شده که وزارت نفت کارکنان ستادی و عملیاتی را از یکدیگر تفکیک کند.

ربانی تصریح کرد: به گفته این نمایندگان، این اتفاق توسط وزارت نفت صورت نگرفته و دولت در برخی موارد، راساً قانونگذاری کرده و با دخالت در وظایف مجلس، سبب شده تا بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، به طور کلی تغییر کند. از طرفی سقف افزایش حقوق ۲ و نیم میلیون تومانی برای افراد دارای حقوق بالای ۱۰ میلیون تومان، نادیده گرفته شده است.

او گفت: البته بعد از ملغی اثر شدن این مصوبه دولت دوازدهم، نمایندگانی که به آن معترض بودند، برای آن جایگزینی را هم در نظر گرفتند. آن‌ها طرح استفساریه جز ۷ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه امسال که موضوع آن تعیین سقف حقوقی کارکنان دستگاه‌های اجرایی است و شامل کارکنان وزارت نفت نیز می‌شود را تهیه کردند که اکنون در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در حال بررسی است.

این کارشناس صنعت نفت ادامه داد: پس از اتمام بررسی ها، به گفته این نمایندگان با ارائه به صحن علنی مجلس، مشکل کاهش دریافتی کارکنان رسمی صنعت نفت برطرف خواهد شد؛ با این وجود، مشکلات کارکنان ارکان ثالث یا شرکتی و همچنین کارکنان قراردادی وزارت نفت همچنان پا برجا خواهد بود، زیرا تنها یکسری تصمیمات مقطعی گرفته شد که باید توسط وزارت کار انجام شود.

او گفت: این تصمیمات شاید در کوتاه مدت، جوابگو باشند، اما در بلندمدت، این مشکلات به صورت استخوان لای زخم باقی خواهد ماند. ارجاع دادن مشکلات این دسته از کارکنان صنعت نفت به وزارت کار، صحیح نیست و باید به صورت ریشه‌ای برطرف شود.

ربانی بیان کرد: حل مشکل این دسته از کارکنان، تنها از طریق مجلس امکان پذیر است. در حال حاضر در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، طرحی با عنوان ساماندهی کارکنان دولت مطرح شده است که در قالب این طرح، ابتدا کارکنان شرکتی و قراردادی، به حالت پیمانی و رسمی تبدیل وضعیت می‌شوند.

بیشتر بخوانید:

• چالش‌های وزارت نفت در دولت سیزدهم/ برنامه وزیر پیشنهادی چقدر راهگشای مشکلات است؟

ساماندهی نیروی انسانی در برنامه وزیر نفت، نباید مانند برنامه وزیر قبلی باشد

او در مورد نقش نیروی انسانی در برنامه وزیر نفت نیز اظهار کرد: ساماندهی قالب‌های قراردادی متعدد فعلی در زمینه نیروی انسانی وزارت نفت، یکی از برنامه‌های آقای اوجی، است. در این زمینه، باید گفت این بسیار خرسند کننده است که وزیر جدید نفت، نسبت به وزیر قبلی، توجه بیشتری به نیروی انسانی صنعت نفت دارد و معتقد است که چالش بزرگی در این مورد پیش روی وزارت نفت قرار دارد.

این فعال صنفی صنعت نفت افزود: اکنون درخواست کارکنان ارکان ثالث یا شرکتی در وزارت نفت این است که علاوه بر ساماندهی قالب‌های قراردادی که بسیار مورد انتقاد قرار دارند، عدالت نیز باید اجرایی شود.

او توضیح داد: این مسئله‌ای است که آقای رئیسی نیز در ایام انتخابات بر آن تاکید کرد. در حال حاضر، یک نیروی ارکان ثالث یا شرکتی، با نیروی دیگری که نوع بکارگیری یا نوع استخدام و قرارداد متفاوتی دارد، یک ماموریت دقیقا مشابه را انجام می‌دهند، اما اختلاف حقوق ها، چند برابری است.

ربانی گفت: نظام عادلانه پرداخت، تبدیل به یک نظام ناعادلانه شده است. بنابراین، تنها درخواست کارکنان شرکتی، ساماندهی تنوع قراردادها نیست، بلکه یکسان سازی حقوق برای کار‌های مشابه نیز، درخواست مهمتری است.

او در ادامه بیان کرد: آقای زنگنه مسئله ساماندهی قالب های قراردادی را در برنامه خود مطرح کرده بود، اما در روند ساماندهی، شاهد ایجاد قالب‌های قراردادی جدیدی مثل قرارداد مدت معین نوین بودیم که این کار افزایش تعداد قالب‌های قراردادی، دردی را به درد‌های کارکنان صنعت نفت اضافه کرد.

این کارشناس صنعت نفت در پایان گفت: ساماندهی که در مورد قرارداد‌های مدت موقت، مدت معین و شرکتی باید مد نظر وزیر جدید باشد، همان طرحی است که اکنون در مجلس برای ساماندهی استخدام کارکنان دولت مطرح شده است. یعنی، طبق این طرح، باید تعدد قرارداد‌ها از بین برود و نیرو‌ها فقط به دو صورت رسمی و پیمانی در دستگاه‌های اجرایی کشور، بکارگیری شوند. تنها در این صورت تنوع قالب‌های قراردادی که فسادزاست، از بین می‌رود و همچنین با یکسان شدن حقوق کارکنان پیمانی، به عدالت نزدیک‌تر می‌شویم.

انتهای پیام/