به گزارش خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، فتح‌الله بیات رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در برنامه کارگر ایرانی درباره کنار رفتن شرکت‌های پیمانکاری گفت: از سال ۱۳۸۰ اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانکاری را راه‌اندازی کردیم تا موضوع حذف این نوع شرکت‌ها را پیگیری کنیم اما متاسفانه شرکت‌های پیمانکاری روز به روز افزایش پیدا کردند تا جایی که امروزه اکثر سازمان‌‌ها و نهادها به سمت پیمانکاری رفتند.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی بیان کرد: بارها در کمیسیون اجتماعی مجلس این موضوع را پیگیری کردیم و به دنبال برچیده شدن شرکت‌های پیمانکاری نیروی انسانی بودیم و هستیم اما مشکل اصلی که وجود دارد بحث قانون‌گذاری است و مجلس باید به آن بپردازد.

بیات با بیان اینکه در بحث کنار گذاشتن شرکت‌های پیمانکاری در مجلس به بن بست بر خوردیم تصریح کرد: با زحمات فراکسیون کارگری مجلس این موضوع را در صحن علنی مطرح کردیم اما نتوانستیم اثبات کنیم پیمانکاری یک مشکل کشوری و جمعی است و اگر ساماندهی صورت گیرد مشکلات بخش عظیمی از کارگرها رفع خواهد شد.

وی افزود: متاسفانه دیدگاهی که در مجلس حاکم است کارفرمایی است نمایندگان اکثرا به حمایت از کارفرمایان مخالفت کردند و ما نتوانستیم موفق شویم ولی به هر حال تا آخرین نفس به دنبال این موضوع هستیم و دولت تازه نفس سیزدهم باید بداند یکی از معضلات بزرگی که وجود دارد بحث شرکت‌های پیمانکاری است و این شرکت‌ها نیروها را به ویژه در پتروشیمی‌ها، شهرداری‌ها و مخابرات استثمار می‌کنند و باید کنار روند تا نیروها با کارفرمایان اصلی قرارداد ببندند و واسطه‌ها حذف شوند دست دلال‌ها کوتاه شود تا نیروی انسانی به حق خود برسد.

نحوه تشخیص مشاغلی سخت چگونه است؟

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی درباره نحوه تشخیص مشاغل سخت و زیان آور گفت: کمیته‌ای وجود دارد که در محیط کارگاهی که متقاضی بررسی سخت و زیان‌آور است به تقاضای کارگر یا کارفرما ورود می‌کند.

بیات اظهار کرد: اگر کارگاهی در گروه سخت و زیان‌آور قرار گیرد تمام کارگران آن هم شامل این موضوع می‌شوند به شرط آن که ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت را کارفرما پرداخت کند تا کارگر از مزایا برخوردار شود اما اگر کارگاهی در گذشته سخت و زیان‌آور بوده و حالا دیگر نیست کارگر باید پیگیری کند و فقط آن زمانی که جزو سخت و زیان‌آور بوده شامل او می‌شود.

او افزود: قرار گرفتن شغل در گروه مشاغل سخت دلایل مختلفی دارد و آلایندگی، مواد شیمیایی، آلودگی صوتی، بحث سلامت روح و روان را شامل می‌شود کسی که در مشاغل سخت و زیان آور کار کند و بازنشسته شود مزایا شامل او می‌شود و در هر سنی که باشد با ۲۰ سال سابقه بازنشسته می‌شود.

بيات درباره بازنشستگی بانوان گفت: بر اساس قانون کارگر باید ۳۰ سال کار کند تا بازنشست شود خانم‌ها با ۵۵ سال سن و مردها با ۶۰ سال سن می‌توانند بازنشسته شوند و البته اگر در بخش سخت و زیان‌آور باشند با ۲۰ سال سابقه در هر سنی بازنشسته می‌شوند.

آیا دستمزد را فقط می‌توان یک بار در سال افزایش داد؟

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی بیان کرد: بر اساس قانون ، شورای عالی کار می‌تواند هر ساله به حقوق و دستمزد کارگران رسیدگی کند این که دستمزد چند بار در سال افزایش پیدا کند بستگی به شرکای اجتماعی یعنی کارگر ، کارفرما و دولت دارد و با توجه به تورم و شرایط اقتصادی باید صورت گیرد.

بیات با اشاره به اینکه درباره افزایش دستمزد بحث اساسی با کارفرمایان داریم ادامه داد: این گونه نیست که بگوییم اگر دستمزد افزایش پیدا نکند تورم هم افزایش پیدا نمی‌کند چون ما ثبات اقتصادی نداریم و قیمت کالاهایی که کارگر مصرف می‌کند هیچ ثباتی ندارد به همین دلیل می‌گوییم که دستمزد باید نسبت به سبد معیشت افزایش یابد اگر این کار انجام نشود فاصله بسیار زیادی اتفاق میفتد.

او اظهار کرد: اگر تورم مهار نشود هر چه‌قدر افزایش و حقوق و دستمزد هم داشته باشیم هرگز به تورم نمی‌رسیم.افزایش حقوق زمانی با ارزش است که نرخ قیمت‌ها ثابت شود اگر این اتفاق بیفتد تازه افزایش حقوق و دستمزد خودش را نشان می‌دهد.

اضافه کاری اجباری نداریم

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به اینکه اضافه کار اجباری نداریم گفت: اضافه کاری باید با رضایت کارگر و کارفرما باشد اگر اجباری باشد و کارگر علاقه‌ای به اضافه کاری نداشته باشد می‌تواند شکایت و پیگیری کند تا رسیدگی شود وقتی که کارگری در محیطی کار کرده است یعنی کارفرما یا سرپرستی دارد که از او تقاضای کار اضافه کرده است و کارفرما نباید اصطلاحا دبه کند اگر کارفرما دستمزد و مزایای اضافه کاری کارگر را ندهد کارگر می کند شکایت کند.

بیات ادامه داد: امروزه متاسفانه ۹۷ درصد قراردادها موقت هستند حتی در کارهای با ماهیت مستمر وضع جوری دارد پیش می‌رود که کارگر نمی‌تواند انتخاب کند حق انتخاب از او سلب شده است و کارفرما دارد یک تنه می‌تازد اما اگر کارگر قرارداد دارد کارفرما نمی‌تواند تا مدت قرارداد کارگر را اخراج کند اگر هم این اتفاق بیفتد دارد حق کارگر را اجحاف می‌کند و کارگر می‌تواند به اداره کار شکایت کند تا تا پایان قرارداد کار کند اگر از ورود او به کارگاه ممانعت شود باید حقوق و دستمزد و تمام مزایا بر اساس قرارداد پرداخت شود.

او با شاره به مشکلات بیمه‌ای کارگران افزود: متاسفانه بسیاری از کارگرها وقتی برای سوابق بیمه مراجعه می‌کنند می‌بینند که لیست بیمه یا ناقص رد شده یا رد نشده در این صورت باید پیگیری کنند و با شکایت بر اساس اسناد و مدارکی که بتوان اثبات کرد که کارگر در فلان سال در کارگاه کار کرده به حق خود برسند اسنادی که می‌توان با آن‌ها این موضوع ثابت کرد فیش حقوقی ، مبلغی که واریز شده به حساب کارگر، دست خط و کارت ساعت است.

بیشتر بخوانید

۶۰ درصد کارگران کشور بیمه ندارند/ نماینده کارگران در شورای عالی کار:در آمار کارگران فاقد بیمه بزرگ‌نمایی شده است

انتهای پیام/