به گزارش خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، اکبر قربانی مشاور روابط کار و تامین اجتماعی در برنامه کارگر ایرانی درباره مشکل پرداخت نکردن چند ماهه حق بیمه توسط کارفرما گفت: بحث حق بیمه زمانی خیلی بروز پیدا کرد که افرادی می‌خواستند از طریق مشاغل سخت و زیان اور بازنشست شوند و آن‌ها مجبور بودند پرینت سوابق خود بگیرند با کسری‌های روزانه و ماهانه مواجه می‌شدند.

این مشاور روابط کار بیان کرد: برخی مواقع کارفرما‌هایی هستند که اشتباهاتی را مرتکب می‌شوند که این موضوع در گذشته خیلی بیشتر بود و الان کم‌تر شده و یا کسری‌هایی که روزانه اتفاق افتاده یعنی کارگر بیشتر از آن مرخصی قانونی که قانون گذار در قانون کار تعریف کرده که باید چهارتا جمعه یک ماه می‌توانند از مرخصی استفاده کنند وقتی این مقدار تمام می‌شود و ذخیره مرخصی افراد ندارند برخی کارفرما‌ها میایند مرخصی بدون حقوق برای آن‌ها لحاظ می‌کنند وقتی مرخصی بدون حقوق باشد قطعا آن را لحاظ نمی‌کنند و اگر این شرایط باشد جای بحثی وجود ندارد.

اکبر قربانی ادامه داد: اگر کارگر کار کرده است کارفرما حق بیمه را واریز نکرده است باید مراجعه کند به مراجع حل اختلاف وزارت کار در خصوص خلا‌های موجود در پرینت سوابق کار خود باشند خواهان اجرای ماده ۱۴۷ قانون کار باشند.

او افزود: ما در هیات‌های حل اختلاف متاسفانه با موضوعی رو به رو هستیم که مثلا کارفرما به دلایل مختلف حق کارگر را پرداخت نمی‌کند سنوات را نمی‌دهد یا هر مطالبه قانونی دیگری که دارد و به دلایل مختلف آن را به تعویق می‌اندازد و وقتی هم که کارگر به مراجع حل اختلاف مراجعه می‌کند با مشکلاتی رو به رو می‌شود.

مشاور روابط کار و تامین اجتماعی تصریح کرد: یکی از معضلات بزرگ و جدی ما این است که اگر مطالبات کارگر‌ها مشمول مرور زمان شود مراجع حل اختلاف این موضوع را بر اساس نرخ روز یا حتی اعمال افزایش‌های مصوب شورای عالی کار لحاظ نمی‌کند که امیدواریم با شروع به کار وزارت کار جدید شاهد تحولات درست در مراجع حل اختلاف اداره کار باشیم.

اکبر قربانی اظهار کرد: کارفرمایانی که در پرداخت حقوق قانونی کارگران حداقل‌ها را رعایت نمی‌کنند حداقل شورای عالی کار با مزایا و بدون حق اولاد ۳ میلیون و ۷۰۵ هزار تومان است از این مبلغ حدود ۲۶۰ هزار تومان البته در ماه‌های ۳۰ روزه و ۳۱ روزه کمی تفاوت دارد و حق بیمه کسر می‌شود و مابقی میلغ را باید به کارگرش پرداخت کند این موضوع فقط شامل حقوق نمی‌شود بلکه شامل مرخصی، عیدی و پاداش و سنوات هم هست و باید لحاظ شود.

او بیان کرد: نکته‌ای که برخ از کارفرما‌ها باید به آن توجه داشته باشند همین است وقتی که قراردادی با کارگردارند منعقد می‌کنند باید توجه داشته باشند کارگری که برای کارفرما می‌خواهد کار کند در طول یک سال دو پاداش مطالباتش است و یک سنوات مطالباتش است ۲۶ روز به علاوه چهار جمعه یعنی ۲۶ روز مرخصی با حقوق مطالباتش است این‌ها جزو حق است و حزو چیز‌هایی است که درقانون صراحتا به آن اشاره شده است.
مشاور روابط کار و تامین اجتماعی با اشاره به ضرر کردن کارفرمایانی که حق کارگر را نمی‌دهند گفت کارفرمایانی که حق کارگران را نمی‌دهند مطمعن یاشند زیان خواهند داد کارگران می‌توانند به خانه کارگر مراجعه کنند دبیر‌های اجرایی می‌توانند این موضوعات را به ادارات کار و بازرسی کار منعکس کنند یکی از وضایف اضلی ادارات کار همین نظارت‌هایی است که کارگران نمی‌توانند خودشان دفاع کنند قرارداد موقت است یا اصلا قراردادی وجود ندارد و مشخصا با مشکلاتی رو بع رو هستند البته اگر قرارداد هم امضل نکرده باشند مشکلی ندارد و اکر کارگر حق و حقوق خود را بداند قطعا به نفع او خواهد بود.

آیا مرخصی استعلاجی ۳ روزه داریم؟

اکبر قربانی با بیان این که استعلاجی ۳ روزه داریم تصریح کرد: استعلاجی ۳ روزه برای آن افرادی است که بیمار می‌شوند و استعلاجی در قانون تامین اجتماعی دیده شده است  اما اگر۳ روزی که فرد استراحت پزشکی دارد به دلیل بیماری‌های ناشی از شغل نباشد آن ۳ روز اول به او تعلق نمی‌گیرد ماده ۷۳ قانون کار می‌گوید کلیه کارگران در موارد زیر حق برخورداری از ۳ روز مرخصی با استفاده از مزد را دارند ازدواج دایم، فوت همسر، پدر مادر و فرزندان، اما استعلاجی سه روز یعنی افراد برای بیماری مجبور باشند مرخصی بگیرند.

قانون تامین اجتماعی اشاره می‌کند که اگر بیماری ناشی از شغل باشد و یا حوادث کار از اولین روز مزد مارگر و غرامت دستمزد پرداخت خواهد شد اکر فرد بیماری او ناشی از کار نباشد و بستری هم نشود ۳ روز‌های اول را تامین اجتماعی پرداخت نخواهد کرد.

پیمانکاری برده داری مدرن

این کارشناس روابط کار و تامین اجتماعی در خصوص شرکت‌های پیمانکاری اظهار کرد: ما با اشکال مختلف پیمانکاری مخالف هستیم و  برخی کارگر‌ها یک گروه کارگر دارند که دایمی اند و به آن‌ها رسمی می‌گویند یک گروه با خود شرکت قرار داد می‌بندند و قراردادی اند و یک گروه دارند با پیمانکاری قرارداد می‌بندند و پیمانی هستند و این تبعیض ایجاد می‌کند وقتی همه دارند یک کار واحد را انجام می‌دهند در یک بازه‌ی زمانی مشخص این کارگر رسمی ممکن است از قراردادی بیش‌تر بگیرد و قراردادی ممکن است از پیمانکاری بیشتر بگیرد و این موضوع اصلا در جهت شایسته سالاری نیست و بهره‌وری خوبی نخواهد داشت.

قربانی ادامه داد: خواسته‌ی ما از وزیر جدید کار این است که یکی از کار‌های عمده‌ای که او باید انجام دهد حذف پیمانکاران است این پیمانکاران رانت هم خستند برخی مدیران نمی‌توانند بهره‌برداری کنند ازطریق پیمانکاری که در واقع به نوعی دارد استثمار می‌کند جامعه کار را و دارد برده داری را راه می‌اندازد.

وی افزود: پیمانکاری نوعی برداری داری مدرن است پیملنکاری‌ها در هر صورت مورد قبول نیستند مگر در مشاغلی که ماهیت مستمر ندارند در بازه‌ی زمبنی خاصی انجام می‌شوند.

انتهای پیام/