به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، مرداب انزلی، این نگین آبی انگشتری ایران، چندی پیش به سرخی گرایید و لهیب طمع زمین خواران که گمان می‌بردند با آتش زدن نیزار‌های این مرداب کهن، می‌توانند اراضی بستر آن را به تصرف درآورند.

اما این بار، وضع مانند سابق نبود؛ تدبیری که وزارت نیرو برای تثبیت مالکیت دولت بر بستر مرداب‌ها (که نوعی از تالاب‌ها محسوب می شود) و حفاظت از بستر این پیکره‌های آبی اندیشیده بود، کارگر افتاد و سندی که سال پیش برای بستر مرداب انزلی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اخذ شده بود، ناجی این اراضی و تضمینی شد که زین پس، آتش زدن نیزار‌ها و خشک کردن حاشیه مرداب، دیگر نتواند باعث تصرف اراضی بستر مرداب یا گرفتن سند مالکیت برای تصرفات نامشروع زمین خواران به هر لطایف الحیلی شود.

بیشتر بخوانید

• بیت کوین در آستانه کانال ۵۳ هزار دلار/ سولانا زیر ذره بین معامله گران قرار گرفت

ناگفته نماند که این سند، نه سند مالکیت کل مرداب است و نه به نام وزارت نیرو، بلکه صرفاٌ سند بستر مرداب به عنوان مشترکات است که بر اساس تکلیف قانونی مصرح در ماده (۹) قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور (مصوب ۱۳۹۳) به نام دولت جمهوری اسلامی ایران یا به مفهوم متداول تر، حکومت جمهوری اسلامی ایران و نه دولت به معنای قوه مجریه به نمایندگی شرکت آب منطقه‌ای گیلان برای جلوگیری از ایجاد هر نوع اعیانی، حفاری و دخل و تصرف در بستر مرداب صادر شده است.

این سند مالکیت برای بستر مرداب انزلی که از لحاظ شرعی، مشترکات محسوب می شود و نه انفال؛ شرعاً و قانوناً غیرقابل واگذاری و غیرقابل فروش است و علاوه بر جلوگیری از تجاوز اشخاص به این اراضی، مقابله با زمین خواری و تثبیت وضعیت حقوقی آن، از تبعات نامطلوب و تالی فاسد مبتل ابه اراضی ملی و منابع طبیعی که به مرور زمان و بروز مسائلی مانند قانونگذاری جدید، قابلیت واگذاری پیدا می‌کند و به تملک اشخاص در می‌آید، مصون است.

در واقع، اخذ سند مالکیت بستر مرداب‌ها به نام دولت جمهوری اسلامی ایران، نه تنها تکلیفی قانونی برای دستگاه متولی و متخصص امر منابع و مجاری آب یعنی شرکت‌های آب منطقه‌ای است، بلکه مقدمه‌ای است تا زمینه مناسب را برای اجرای وظایف قانونی حراست از اکوسیستم گیاهی و جانوری و حفاظت کیفی و جلوگیری از آلودگی منابع آب توسط سازمان حفاظت محیط زیست فراهم کند.

آشکار است که سازمان حفاظت محیط زیست، از لحاظ تخصصی اشرافی بر مسائل مهندسی مجاری و بستر منابع آبی ندارد، همانگونه که وزارت نیرو متخصص امر حفاظت از اکوسیستم‌ها نیست. از این بابت است که قانونگذار، این وظایف را تفکیک کرده و مسائل اراضی بستر منابع آب را از مسائل زیستی آن‌ها جدا کرده است تا هر کدام از دستگاه‌ها با آرامش خاطر از جوانب دیگر، به وظایف تخصصی خود بپردازند و مدبرانه، وظیفه حفاظت و نگهداری از اکوسیستم مرداب و جلوگیری از تخریب و آلودگی غیرقابل جبران آن را طبق ماده (۱) قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور (مصوب ۱۳۹۶) بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست کشور قرار داده و وظیفه مدیریت و اداره بستر آن از جمله تعیین پهنای بستر و حریم و جلوگیری از ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در آن را بر اساس ماده (۲) قانون توزیع عادلانه آب و تبصره‌های آن، از وظایف وزارت نیرو برشمرده است.

از سوی دیگر، موضوع آتش زدن و حریق انداختن سودجویان در اموال عمومی و تحت اداره حکومت، موضوعی علی حده و تابع قانون مجازات اسلامی است که تکلیف آن را دستگاه قضا مشخص خواهد کرد و به نظر می‌رسد بزه این گونه اشخاص که می‌تواند مخفیانه و ظرف چند ثانیه‌ای در شب تاریک با انداختن ته سیگاری روشن، باعث حریق در نیزار‌ها و جنگل‌ها و مراتع کشور گردد، در وادی مبحث ترک فعل دستگاه‌های اجرایی قابل گنجاندن نیست و از این رو، شایسته است که این سه موضوع از هم تفکیک و هر کدام به مقتضای قانونی آن، مورد داوری قرار گیرد و از در هم پیچیدن و یک کاسه کردن آن‌ها پرهیز شود.

هر چند حریق افتاده بر مرداب انزلی، آتشی بود که بر جان نشست، ولی هنگامی که نقشه منطقه حریق را نگریستم که محصور درون مرز‌های سند مالکیت دولت قرار گرفته بود، اندکی دلم آرام گرفت؛ زیرا آتشی که زمین خواران بر پا کرده بودند، با تدبیر وزارت نیرو نقش بر آب شد.

یادداشت از حسین زمانی، مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران

انتهای پیام/