به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از همدان،عباس آزاد بخت، دادستان نهاوند بیان کرد: طبق دستور العمل حقوق عامه مدیران و سرپرستان دستگاه‌های اجرایی موظف اند هم وظایف خود را درست و قانونی انجام دهند و هم بر عملکرد کارمندان خود نظارت کنند.

او گفت: طبق دستورالعمل ابلاغی، مدیر یا کارمندی اگر مرتکب فعل یا ترک فعلی شود که مغایر قانون باشد، یا چشمش را روی هرگونه جرم، تخلف، اهمال یا سهل انگاری ببندد قانون با او برخورد خواهد کرد.

آزاد بخت اظهار داشت: در صورتی که ترک وظایف قانونی مدیران، مسئولان و روسای دستگاه‌های اجرایی و اهمال در انجام وظیفه وعدم نظارت آن‌ها بر کارکنان شان موجب تضییع حقوق عمومی یا خسارت بر اموال عمومی یا منابع بیت المال و حقوق اساسی ملت مثل حق سلامت یا امنیت عمومی شود، دادستان بعنوان نماینده مدعی العموم باید در اسرع وقت نسبت به تعقیب موضوع، جمع آوری ادله و نظارت بر تحقیقات اقدام و برخورد کند.

دادستان نهاوند از تعیین ضرب‌الاجل چند ماهه به مدیران سه دستگاه اجرایی شهرستان به منظور ساماندهی و اصلاح برخی مشکلات و نواقص که موجب نارضایتی مردم شده بود خبر داد و افزود: این مهلت پایان یافت و اقدام فوری و مناسب در مهلت مقرر از طرف مدیران این دستگاه‌ها برای حل مشکلات و نواقص انجام نشد به همین علت، ضمن اعلام جرم علیه مدیران این سه دستگاه دولتی اعلام می‌شود با مدیران کم کار برخورد قضایی می‌شود.

منبع: صدای نهاوند

انتهای پیام/ج