عباس هاشمی دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره تدوین سند تحول لوازم خانگی اظهار کرد: سند تحول لوازم خانگی اتفاقی در چارچوب برنامه‌های کشور است اما اشکالاتی به آن وارد است که باید آن را در نظر بگیریم. اولا نمی‌توان این متن تنظیم شده را سند نامید و صرفا برنامه‌های کنار هم است که در بازه کوتاهی تنظیم  و ارائه شده است. مورد دوم ایرادات زیادی است که در این سند وجود داشت و با وجود این ایرادات نمی‌توان آن را سندی قابل اجرا دانست.

او بیان کرد: اولین ایراد ترکیب اعضای شورا سیاست گذاری لوازم خانگی بود که انجمن لوازم خانگی ایران هم عضو آن بود، اما متاسفانه تمام حلقه‌های زنجیره تولید و توزیع لوازم خانگی از جمله نمایندگان اتاق بازرگانی در این مجموعه حضور نداشتند. نمی‌توانیم ببینیم ۴ انجمن در کنار هم برنامه‌ای را تنظیم کنند و آن را کامل بنامند در حالی که تمام ذینفعان این حوزه در آن همکاری ندارند و از بخش توزیع یا اتاق بازرگانی نماینده‌ای در آن مشاهده نمی‌شود.

بیشتر بخوانید:

• رشد ۳۰ درصدی تولید لوازم خانگی در ۳ ماه نخست سال

هاشمی بیان کرد: از محل توسعه علم در این صنعت مثل کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار لوازم خانگی که با مجوز معاونت علمی تاسیس شده است کسی حضور نداشت. این واحد در همکاری واحد‌های شاخص فعالیت می‌کند و وظیفه احصای چالش‌های فناورانه این صنعت را بر عهده دارد. تمام بخش‌ها باید برای بررسی چالش‌ها و تحقق برنامه‌های پیشنهادی حضور داشته باشند. این ترکیب ناقص و بدون حضور تمام ذینفعان بود؛ نوشتن سند استراتژیک بد نیست‌ اما باید جامع، کامل و اجرایی باشد. نمی‌توانیم شاهد نوشتن سندی غیر قابل اجرا باشیم. باید سندی جامع و با قابلیت اجرا تدوین و تنظیم شود.

او بیان کرد: ما سندی با عنوان نقشه راه توسعه صنعت لوازم‌خانگی ایجاد کرده‌‎ایم؛ انجمن صنایع لوازم خانگی ایران به عنوان عضوی از اتاق بازرگانی و نماینده بخش صنعت که ۸۵ درصد سهم بازار لوازم خانگی را دارد، با هزینه خود و با حضور نخبگان صنعت سند توسعه صنعت لوازم را نوشته و پیشنهاد ارائه به وزارت صمت مطرح کرده است.

دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران گفت: یک سال زمان برای نوشتن این سند گذاشته شده تا منطبق با واقعیات و قابل اجرا باشد. در چند هفته نمی‌توان سند نوشت و به همین دلیل ما این سند را که با همکاری تمام افراد مرتبط نوشته شده تا ۱۰ روز آینده تقدیم وزارت صمت خواهیم کرد. سند جدید ایرادات زیادی دارد و این سند را به عنوان سند پایه معرفی کرده‌ایم.

انتهای پیام/