علی آهون منش رئیس اتحادیه موسسات و دانشگاه‌های غیرانتفاعی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره حذف کلمه غیر انتفاعی از دانشگاه‌ها اظهار کرد: طبق اساسنامه موجود اگر یک موسسه به هر دلیلی تعطیل شود یا اعضای هیئت علمی آن فوت کنند، اموال آن موسسه به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تعلق خواهد گرفت.

او افزود: این موضوع باعث می‌شود سرمایه گذاری در توسعه دانشگاه‌ها و موسسات غیر انتفاعی دچار توقف شود؛ چرا که وقتی افراد بدانند بعد از مرگشان سرمایه شان به فرزندان و یا خانواده خود نمی‌رسد، دیگر سرمایه گذاری انجام نمی‌دهند و به همین سبب توسعه دانشگاه‌های غیر انتفاعی دچار وقفه می‌شود.

آهون منش تصریح کرد: به همین علت اتحادیه موسسات و روسای دانشگاه‌های غیرانتفاعی کشور از ۴ وزیر این موضوع را درخواست کرده اند و هم اکنون ۷ سالی می‌شود که در حوزه ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی مانده و به جلو نمی‌رود.

رئیس اتحادیه موسسات و دانشگاه‌های غیرانتفاعی ادامه داد: اگر کلمه غیر انتفاعی از روی دانشگاه‌ها برداشته شود سرمایه گذار می‌تواند بعد از مشخص شدن تکلیفش بجای توسعه زمین، ارز، مسکن، خانه و ... روی آموزش عالی سرمایه گذاری کند، اما در حال حاضر تکلیف آن‌ها مشخص نیست و به همین علت دچار ابهام در سرمایه گذاری هستند.

آهون منش بیان کرد: نماینده مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها در زمان حیات مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی و تمام وزرای بزرگ شریعت دینی فعال در دولت و خارج معتقد هستند که در اسلام ارث قانون ویژه دارد که اگر کسی فوت کرد اموال آن به ورثه اش خواهد رسید، در صورتی که اساسنامه با صراحت این موضوع را رد کرده و اعلام کرده که ارث به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خواهد رسید.

رفع ابهام با حذف کلمه غیر انتفاعی از روی دانشگاه‌ها

رئیس اتحادیه موسسات و دانشگاه‌های غیرانتفاعی گفت: اگر حذف کلمه غیر انتفاعی از روی دانشگاه محقق شود، در اینصورت ابهام برای افراد بر طرف می‌شود و می‌توانند با سرمایه گذاری فعالیت‌های خود را ادامه دهند. به صورت طبیعی و شفاهی اعلام شده که برخی از این موسسات رانت‌های دولتی گرفته اند، برای مثال وام یا زمین گرفته اند که اگر اموال آن به هیئت و موسس و صاحب وسرمایه گذاران برسد از رانت استفاده کرده اند.

او افزود: پیشنهاد داده ایم که رسیدگی به حذف کلمه غیر انتفاعی از روی دانشگاه کاملا آسان و قابل دسترسی است و اگر کسی از رانت دولتی مانند وام یا زمین استفاده کند باید قیمت آن توسط کارشناس به صورت بروز محاسبه شود.

رئیس اتحادیه موسسات و دانشگاه‌های غیرانتفاعی اضافه کرد: وجود رانت به تنهایی نمی‌تواند مانع تصویب قانون شود، قانون گذار که شورای عالی انقلاب فرهنگی است باید پیش بینی کند تا اگر کسی از رانت استفاده کرد بر اساس کارشناسی به قیمت روز محاسبه شود و رانت از او گرفته شود، ولی شورای عالی انقلاب فرهنگی در این مورد هیچ دستورالعملی ندارد و مانع اصلاح اساسنامه شده است.

انتهای پیام/