رویارویی مناطق نفتخیز جنوب با مسیر پرچالش نگهداشت تولید
مشاور معاونت نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت گفت:مناطق نفتخیز جنوب برای نگهداشت و افزایش توان تولید نفت‌خام با چالش‌های فراوانی روبه‌روست.
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ، به نقل از شانا، حمید دریس مشاور معاون نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت به بحث توان تولید شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب پرداخت و با اشاره به مصاحبه اخیر مدیرعامل این شرکت و اعلام افزایش روزانه ۷۰ هزار بشکه‌ای توان تولید مناطق نفتخیز جنوب نسبت به پیش از تحریم‌ها، گفت: با توجه به شرایط تحریمی و کاهش تکلیفی تولید، گاه این امکان وجود دارد که به‌صورت آگاهانه یا غیرآگاهانه، کاهش‌های ناشی از افت طبیعی تولید چاه‌ها در دل آمار و ارقام کاهش‌های تکلیفی گنجانده شود و به این ترتیب، واقعیت‌های موجود در باب رقم واقعی توان و ظرفیت تولید ناگفته بماند.
بیشتر بخوانید
وی در این ارتباط به تفاوت معنایی بحث «کاهش تکلیفی» و «افت طبیعی» تولید در میدان‌های نفتی و ضرورت تفکیک این دو مفهوم اشاره کرد و افزود: در رویارویی با افت طبیعی تولید چاه‌ها، باید توان تولید از دست رفته با برنامه‌ریزی‌های دقیق زمانبندی‌شده، فعالیت‌های ترمیمی، تعمیراتی یا حفاری‌های جدید و با صرف هزینه و زمان، احیا شود که این فرآید گاهی افزون بر آنکه به «نگهداشت تولید» منتج می‌شود، افزایش تولید نیز به همراه دارد؛ اما در بحث کاهش تکلیفی، تولید از مخزن به دلایل مختلف و با اختیار و اراده شرکت ملی نفت ایران کاهش می‌یابد که این رقم به‌عنوان افت یا کاهش ظرفیت یا توان تولید قید نمی‌شود، زیرا جزو توان و ظرفیت تولیدی کشور است.
مدیر پیشین امور فنی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با این مقدمه، ادامه داد: امکانپذیری همپوشانی این دو موضوع مهم است و باید در شرایط تحریم برای جلوگیری از خلط این مباحث تلاش و مراقبت شود، زیرا در غیر این صورت، پنهان ماندن ضعف‌های عملکردی در زمینه جبران کاهش طبیعی تولید در قالب اعلام اعداد و ارقام کاهش تولید تکلیفی امکانپذیر است و چه بسا شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب نیز عامدانه یا غیرعامدانه، در اعلام اعداد و ارقام خود دچار چنین برداشت‌های اشتباهی شده باشد.
کاهش ۷۰ هزار بشکه‌ای ظرفیت تولید نفت
دریس در توضیح بیشتر گفت: زمانی که به‌عنوان مدیر امور فنی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در سال ۹۷ مدیریت فنی را تحویل دادم، ظرفیت تولید شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب ۲ میلیون و ۹۵۰ هزار بشکه بود و برنامه‌ریزی شده بود که با احتساب عملیات تعریف‌شده برای نگهداشت تولید، در پایان سال (۹۷) نه تنها نگهداشت تولید به‌طور کامل انجام شود بلکه افزایش تولید مختصری هم در توان تولید به‌وجود آید.
وی ادامه داد: در این زمینه باید دقت کرد که در زمان اوج گرفتن تولید نفت، افت طبیعی تولید از چاه‌های نفت نیز پس از این بیشتر می‌شود و شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب نیز به‌دلیل تولید حداکثری در سال‌های ۹۵ و ۹۶، با افت و کاهش طبیعی قابل‌توجهی روبه‌رو شد؛ اما با این وجود برنامه تولیدی برای افزایش توان تولید تهیه و در عمل نیز سبب افزایش توان تولید شد؛ به‌نحوی که در سال ۹۵ به روزانه ۴۸۶ هزار بشکه عملیات نگهداشت و افزایش تولید انجام شد که در طول تاریخ مناطق نفتخیز بی‌سابقه بوده است.
مدیر پیشین امور فنی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب افزود: این روند در سال‌های بعدی نیز ادامه یافت به‌نحوی که توان تولید ۲ میلیون و ۹۵۰ هزار بشکه‌ای در روز در ابتدای سال ۹۷ تحویل مدیریت جدید شد و برنامه تولید سال ۹۷ نیز افزایشی بسته شد، اما پس از آن، برنامه تولید تغییر کرد و از سوی مدیر امور فنی جدید شرکت، برنامه تولید با حداقل ۷۴ هزار بشکه کاهش نسبت به برنامه پیشین، به برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران ارائه شد.
دریس گفت: به عبارت دیگر، در حالی امروز شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب از افزایش ۷۰ هزار بشکه‌ای ظرفیت تولید خبر می‌دهد که در همان سال، برنامه تولید با حداقل ۷۴ هزار بشکه کاهش نسبت به توان تولیدی موجود شرکت تدوین شد؛ ضمن اینکه مناطق نفتخیز طبق برنامه پیش‌بینی شده در سال ۹۷ باید به دلیل ماه‌ها تولید حداکثری با افت طبیعی بیشتری در میدان‌ها روبه‌رو می‌شد که پس از آن، با پیش آمدن دوباره شرایط تحریم و کاهش تکلیفی تولید، از مقدار این افت طبیعی هم کاسته شد و از قضا برای شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، فرصت مناسبی برای انجام تعمیرات اساسی و نگهداشت و افزایش توان تولید میدان‌ها و جبران افت طبیعی تولید چاه‌ها فراهم شد.
وی افزود: با وجود کاهش تکلیفی تولید که در نتیجه، مقدار افت طبیعی را نیز کاهش می‌دهد، در عمل توان تولید مناطق نفتخیز جنوب حدود ۷۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته که به‌دلیل ضعف شدید در اجرای عملیات‌های افزایشی بوده است.
مدیر پیشین امور فنی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب گفت: ظرفیت کنونی تولید شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب نشان می‌دهد با وجود شرایط تحریم که فرصت مناسبی برای نگهداشت و افزایش تولید است، افزایش تولید محقق نشده و توان تولید امروز به کمتر از ظرفیت تولید در ابتدای سال ۹۷ رسیده است.
دریس اعلام کرد: بخشی از توان تولید از دست رفته که در سال‌های گذشته با ارائه آمار‌های خلاف واقع در دل کاهش‌های تکلیفی مخفی شده بود، امروز به سبب طولانی شدن تحریم‌ها از دل کاهش تکلیفی خارج شده، اما بخش زیادی از آن نیز کماکان به‌صورت خلاف واقع در دل کاهش تکلیفی پنهان مانده است. برای همین است که شاید برخی دعا کنند تحریم‌ها باقی بماند، زیرا در سایه تحریم می‌توان غیرشفاف عمل کرد.
وی در ادامه، به مرحله دومی شدن بعضی از چاه‌های مناطق نفتخیز جنوب اشاره کرد و گفت: وقتی چاه‌ها مرحله‌دومی می‌شوند، باید تولید را کاهش داد یا تولید با گازسوزی شدید همراه خواهد بود، متأسفانه شواهد حاکی است کاهش تولید ناشی از چاه‌های مرحله‌دومی نیز در قالب کاهش تکلیفی تولید پنهان شده است که تبعات این امر، شرکت ملی نفت ایران را در زمینه تولید با چالش‌هایی روبه‌رو خواهد کرد، کارگروهی فنی می‌تواند صحت و سقم این ادعا را بررسی کند.
پیشرفت ۳۶ درصدی برنامه تعمیرات اساسی تاسیسات و ماشین‌آلات
مدیرعامل پیشین شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مارون در بخش دوم سخنانش به بحث تعمیرات اساسی ماشین‌آلات دوار شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب پرداخت و گفت: بر مبنای نامه رسمی معاون مدیر وقت تولید شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با عنوان «کتابچه تحلیلی مقدار تحقق برنامه تعمیرات اساسی شرکت ملّی مناطق نفتخیز جنوب در سال ۹۸» که ابتدای سال ۹۹ تهیه و ارسال شده است، پیشرفت تعمیرات اساسی و تعمیرات ماشین‌های دوار مناطق در سال ۹۸ حدود ۳۶ درصد بوده که عددی بسیار هشدار دهنده است.
دریس ادامه داد: در متن این نامه همچنین آمده است که درصد تحقق برنامه تعمیرات سال‌های ۹۶ و ۹۷ نیز به ترتیب حدود ۷۸ و ۵۶ درصد بوده است که بیانگر سیر نزولی تحقق برنامه تعمیراتی در سال‌های اخیر است، متاسفانه این نامه به دستور مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب از روی سیستم حذف و مسئول مربوطه که نامه را تهیه کرده است موأخذه می‌شود.
وی درباره چرایی وجود اختلاف قابل‌توجه میان فعالیت‌های تعمیراتی با برنامه‌ریزی‌ها، گفت: این وضع نامطلوب در تعمیرات اساسی و تعمیرات ماشین‌آلات دوار ناشی از تبعات شیوه‌نامه ابلاغی وزیر نفت مبنی بر برون‌سپاری تعمیرات ماشین‌های دوار و گاه ناشی از عملکرد ضعیف مدیران شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب بوده است.
مشاور معاون نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت درباره این بخشنامه گفت: حتی با فرض بی‌نقص بودن ماهیت این شیوه‌نامه، این پرسش مطرح می‌شود که چرا در چنین شیوه‌نامه‌ای، «زمان گذار» لحاظ نشده است؟ چگونه ممکن است بلافاصله و بدون در نظر گرفتن دوره گذار، بتوان پیمان‌های تعمیرات حدود ۲۰ هزار دستگاه ماشین دوار مناطق نفتخیز جنوب را برون‌سپاری کرد؟ آیا با توجه به فعالیت این تعداد ماشین دوار در این شرکت، چنین ظرفیتی برای تعمیرات در بخش خصوصی کشور موجود بود؟ آیا با توجه به اینکه بخشنامه ایجاب می‌کرد سفارش‌های پیشین نیز (به شرط مشخص نشدن پیمانکار) متوقف شوند و از سوی دیگر، سفارش‌گذاری کالا‌های مورد نیاز برای تعمیرات این ماشین‌آلات بسیار زمانبر بود، برآورد نمی‌شد که این دستورعمل چه تبعات خسارت‌باری به همراه خواهد داشت؟
دریس ادامه داد: به‌دنبال همین بخشنامه، کارگاه آغاجاری که در نوع خود در سطح منطقه بی‌نظیر است، در آستانه مزایده قرار گرفت و دست آخر، به‌واسطه شیوه‌نامه‌ای که در مقابل شیوه‌نامه ابلاغی در آن زمان توسط بنده و تعدادی از کارشناسان تنظیم و به مسئولان ارائه شد، از واگذاری کارگاه مرکزی آغاجاری جلوگیری شد. به عبارت دیگر پس از ابلاغ شیوه‌نامه وزیر نفت، با هدف کاهش تبعات منفی آن شیوه‌نامه، شیوه‌نامه جایگزین دیگری تدوین شد که اگرچه آن شیوه‌نامه هیچ‌گاه به‌طور رسمی ابلاغ و جایگزین شیوه‌نامه ابلاغی نشد، اما حداقل توانست مانع خسارت‌های بیشتری شود.
وی به نامه اردیبهشت‌ماه سال ۹۹ مدیر تولید شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با عنوان «اعلام تبعات عدم تامین کالا (B.O.M) برای تعمیرات اساسی ماشین‌آلات فرآیندی در روند اجرای شیوه‌نامه تعمیرات اساسی» اشاره کرد و افزود: در این نامه قید شده است «عدم تصمیم‌گیری به‌موقع درباره مجوز موقت فوق (خرید کالای برنامه‌ای)، می‌تواند در تامین کالای ماشین‌آلات فرایندی که به‌طور معمول حدود دو سال به طول می‌انجامد، مشکل جدی به وجود آورد و تبعات آن نیز عدم انجام تعمیر اساسی ماشین‌آلات و در نتیجه توقف تولید و گازسوزی را به همراه خواهد داشت»؛ که این نامه نیز به دستور مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب از روی سیستم حذف و با نامه دیگری جایگزین می‌شود.
مشاور معاون نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت تصریح کرد: هشدار به امر بسیار مهم توقف تولید که در نامه حذف شده مدیر تولید به آن اشاره شده است و شامل تولید پالایشگاهی و گاز شهری نیز می‌شود و می‌تواند امنیت انرژی کشور را به مخاطره اندازد باید بلافاصله توسط مدیرعامل به‌طور جدی توجه و پیگیری می‌شد و به شرکت ملی نفت ایران منعکس می‌شد، نه اینکه با فشار به مدیر تولید از سیستم حذف شود. از اساس این قبیل رفتار‌ها و اعمال فشار برای تغییر دیدگاه‌های فنی مدیران، زیبنده هیچ مسئولی در نظام جمهوری اسلامی به‌ویژه صنعت نفت نیست.
دریس با بیان اینکه شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب که دارای توان بالایی در تعمیرات ماشین‌آلات دوار است، هم‌زمان از توان بخش خصوصی در امر تعمیرات نیز بهره‌مند می‌شده است، درباره مشکلات برون‌سپاری صرف تعمیرات ماشین‌آلات دوار، به یک نمونه سفارش این شرکت اشاره کرد و گفت: شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب همسو با این بخشنامه، در نامه‌ای به هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، اورهال ۲۷ دستگاه ماشین‌آلات دوار خود را درخواست و تاکید کرد با توجه به اهمیت این دستگاه‌ها، ماشین‌آلات طی ۷۵ روز به مناطق تحویل داده شوند.
وی ادامه داد: متأسفانه در شرایطی که این تعمیرات برای مناطق فوریت داشت، هلدینگ پس از حدود ۲۰ روز به نامه مدیرعامل مناطق پاسخ داد و اعلام کرد ما به‌دلیل آشنا نبودن با ماشین‌آلات و شیوه تعمیرات آن‌ها و نشناختن قطعات یدکی و شرکت‌های سازنده و تامین‌کننده این قطعات، قادر به انجام تعمیرات در این بازه زمانی نیستیم و اگر چنین درخواستی دارید، می‌توانیم این فرآیند را در قالب ۶ یا ۷ مرحله عملیاتی کنیم و به‌طور رسمی اعلام کردند که توان تعمیر این ۲۷ دستگاه را ندارند.
مشاور معاون نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت با طرح این پرسش که چرا یک بخشنامه باید شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب را ناگزیر می‌کرد با وجود برخورداری از توان تعمیراتی قابل توجه و نیاز فوری به تعمیر ماشین‌آلات، زمان را در جریان نامه‌نگاری با شرکتی که توان و ظرفیت پاسخگویی به نیاز‌های مناطق را نداشت تلف کند؟، گفت: همان زمان که این بخشنامه ابلاغ شد، مدیر مهندسی ساختمان شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، مدیر بخش تعمیرات صنعتی و تجهیزات فرآیندی شرکت و معاون مدیر تولید در حوزه تعمیرات و تعدادی دیگری از مدیران، در نامه‌ای خطاب به مدیرعامل مناطق این شیوه‌نامه را نقد کردند.
دریس ادامه داد: شاید اگر این نامه‌های انتقادی به تهران ارجاع داده می‌شد، شیوه‌نامه تا حدودی تعدیل و تغییر‌های اصلاحی روی آن اعمال می‌شد، اما مدیرعامل مناطق بدون بازتاب دادن این نقدها، در نامه‌ای اعلام کرد که این بخشنامه را ظرف ۲ سال اجرایی خواهد کرد و برنامه اجرای ۲ساله شیوه‌نامه را تهیه کرد که به‌علت واقع‌بینانه نبودن شیوه‌نامه و برنامه تهیه شده، هرگز عملیاتی نشد.
وی تصریح کرد: مدیرعامل یک مجموعه می‌تواند با بازتاب دادن تصمیم‌های کارشناسانه مجموعه خود، به بهبود تصمیم‌سازی‌ها کمک کند؛ کاری که از سوی مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب انجام نشد.
مشاور معاون نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت با بیان اینکه این شیوه‌نامه از سوی بیژن زنگنه در سال ۸۲ نیز ابلاغ شده بود و اجرای آن در دولت نهم متوقف شد، از ابلاغ دوباره این شیوه‌نامه در دولت دوازدهم انتقاد کرد و گفت: اگر پیشرفت تعمیرات مناطق در سال ۹۸ تنها حدود ۳۶ درصد بوده است، بخش اعظمی از این عقب‌ماندگی به همین شیوه‌نامه بازمی‌گردد که به‌تدریج آثار خود را در برنامه تعمیراتی مناطق نمایان کرد، به طوری‌که تیرماه امسال، نامه‌ای از سوی معاون مدیر تولید جنوب به معاون مدیر امور مالی شرکت ملی مناطق نفتخیز ارسال و درخواست تامین نیاز‌های مالی برای انجام کار‌های باقیمانده تعمیرات اساسی از سال‌هایپیش در سال ۱۴۰۰ مطرح شده است.
دریس ادامه داد: در این نامه قیده شده «بخش زیادی از کار‌های باقیمانده از سال‌های ۹۸ و ۹۹ کماکان بدون بودجه باقی مانده و بالطبع به برنامه سال ۱۴۰۰ اضافه می‌شوند که این اضافات، برنامه تعمیراتی مناطق را مبدل به بزرگترین برنامه تعمیرات اساسی همه ادوار مناطق نفتخیز جنوب نموده‌اند». این موضوع در تقابل کامل با مصاحبه اخیر مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب است.
وی اعلام کرد: در مجموع، با توجه به کاهش توان تولید در سال ۹۷، نبود رسیدگی مناسب به تأسیسات و ماشین‌آلات دوار، مرحله دومی شدن بعضی از چاه‌ها و کاهش‌های پنهان، شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب برای نگهداشت توان تولید ارائه شده در گزارش‌های رسمی، شرایط سخت و پرچالشی پیش رو دارد.
مدیر پیشین امور فنی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب ادامه داد: متأسفانه رویه‌ای که در بخشنامه برون‌سپاری تعمیرات ماشین‌آلات دوار حاکم بود، در طرح توسعه ۲۸ مخزن هم ادامه یافت و اعلام شد مناطق به جز بسته‌های این طرح، مجاز به انجام هیچ فعالیت توسعه، نگهداشت و افزایش تولید در دیگر مخازن و چاه‌ها نیست که اگر در برابر این دستورعمل مقاومت نمی‌شد، خسارت‌هایی به اندازه کل خسارت‌های تحریم، صنعت نفت را متضرر می‌کرد که بحث بسیار مفصلی است و در فرصت مقتضی در ارتباط با آن مطالبی ارائه می‌شود.
انتهای پیام/
