به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، احمدی کارشناس اقتصادی در میز اقتصادی خبر نیمروزی بیان کرد: قانون هدفمندی یارانه‌ها که در سال ۱۳۸۸ توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده، وظایف دولت را درباره تقسیم یارانه‌ها مشخص کرده است. قرار بر این بود که قیمت حامل‌های انرژی را به فوب خلیج فارس یا حداقل ۹۰ درصد آن، طی برنامه پنجساله پنجم توسعه برسانیم. همچنین در این قانون، درباره تمام کالا‌هایی که به آن‌ها یارانه تعلق گرفته است، موادی وجود دارد.

او افزود: در سال ۱۳۸۸ قیمت حامل‌های انرژی را به حدود ۹۰ درصد قیمت فوب خلیج فارس رساندیم، اما پس از آن، مواد قانون به طور کامل اجرایی نشد. اگر نتوانیم قیمت حامل‌های انرژی را به قیمت‌های واقعی آن‌ها برسانیم، هم عدالت رعایت نمی‌شود و هم این که، نمی‌توانیم از مصرف بی رویه انرژی جلوگیری کنیم.

این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: اکنون چندین طرح در مجلس مطرح است تا بتوانیم به سمتی حرکت کنیم که مردم این مسئله را احساس کنند که در حال حاضر چه مقدار یارانه به آن‌ها تعلق می‌گیرد. این طرح‌ها بیان می‌کنند که انفال باید به صورت سویّه به همه افراد تخصیص داده شود یعنی تمام مردم کشور باید از انفال به صورت یکسان استفاده کنند.

او تصریح کرد: به طور مثال، برای خودرو از طرح کارت سوخت استفاده کردیم تا میزان مصرف سوخت پایین بیاید. در واقع تلاش کردیم که یک الگوی مصرفی را ایجاد کنیم، اما متاسفانه این طرح نیز در یک بازه زمانی متوقف شد که در آن بازه زمانی، مصرف به شدت بالا رفت.

بیشتر بخوانید:

• برخی از یارانه‌های پنهان حذف می‌شوند

سازوکار واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی طی ۵ سال آینده چیست؟

مرادی درباره راهکار‌های موجود در این زمینه گفت: طرحی که اکنون در مجلس وجود دارد، تخصیص میزان مشخصی از انرژی بر اساس الگوی مصرف است. این طرح می‌تواند اشکال متفاوتی داشته باشد؛ یعنی، این تخصیص یارانه می‌تواند هم به خانوار صورت بگیرد و هم به افراد؛ همچنین، برای انواع و اقسام حامل‌های انرژی نیز می‌تواند تفاوت داشته باشد.

او توضیح داد: به طور مثال، در رابطه با برق و گاز که توسط خانواده مصرف می‌شوند، می‌توان آن‌ها را به خانوار تخصیص داد، اما در رابطه با بنزین، می‌توان آن را به افراد تخصیص داد تا به عدالت نزدیک‌تر شویم.

این کارشناس اقتصادی مطرح کرد: گاهی در مجلس مطرح می‌شود که یارانه‌ها را به صورت اعتباری و به صورت مساوی میان افراد تقسیم کنیم. به طوری که، آن دسته از افرادی که مصرف انرژی بالا دارند، نیاز خود را از بازار انرژی دریافت کنند، اما افرادی که مصرف کمتری دارند و طبق الگوی مصرف از انرژی می‌کنند، بتوانند مازاد نیاز خود را در بازار انرژی به قیمت واقعی بفروشند.

او در پایان گفت: این مسئله مکانیسم خوبی است تا طی یک دوره پنج ساله، بتوانیم قیمت‌های فعلی را به قیمت‌های واقعی برسانیم. در طرح وان که در مجلس مطرح شده، روش‌های مختلف تخصیص انرژی مطرح می‌شود که هر کدام از این ها، مزایا و معایبی دارند. اگر اعتبار پرداخت کنیم، سبب بالا رفتن حجم نقدینگی و ایجاد تورم می‌شود و اگر تخصص انرژی بدهیم، سبب می‌شود که نتوانیم از ابتدا، الگوی مصرف مشخصی را ایجاد کنیم.

انتهای پیام/