به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، مراسم تودیع و معارفه روسای قدیم و جدید سازمان تعزیرات حکومتی با حضور امین حسین رحیمی وزیر دادگستری آغاز شد.

 قرار است در این برنامه اقای احمد اصانلو به عنوان رئیس جدید سازمان معرفی و اقای جمال انصاری از این سمت تودیع شود.

اصانلو پیش از این معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور بوده است.

در این مراسم مویدی رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حجت الاسلام و المسلمین حسن درویشیان رییس سازمان بازرسی کل کشور و معاونان سازمان تعزیرات حکومتی و مسئولانی از سازمان بازرسی کل کشور حضور دارند.

احمد اصانلو رئیس جدید سازمان تعزیرات حکومتی در آئین معارفه خود اظهار کرد: پس از یک بررسی دقیق و کارشناسی، راهبردهای برنامه ریزی شده تعیین و حول سه محور شکل گرفته است.

وی نخستین محور را برآوردن انتظاراتی مردم از سازمان تعزیرات حکومتی عنوان کرد و گفت: از سازمان تعزیرات به عنوان حلقه آخر تنظیم بازار یاد می شود و بر همین اساس انتظارات حداکثری از سازمان وجود دارد و در ادامه برنامه ها را در راستای این محور قرار خواهیم داد.

رئیس سازمان تعزیرات تصریح کرد: محور دوم برآورده کردن خواسته های پرسنل خدوم سازمان است، کارکنان تلاش های زیادی با وجود کمبود ها در تمام نقاط مختلف دارند بنابراین باید وضعیت جذب و رفاهی آنان را مرتفع کنیم.

وی افزود: محور سوم اقتضایات روز است که هر سازمانی با آن برخورد دارد و بر اساس این محورها، اقدامات در حوزه هشت گانه طبقه بندی شده و امیدواریم در بازه زمانی یک ماه تا ۷۰ روزه بتوانیم این برنامه ریزی را نهایی کنیم.

اصانلو با تاکید بر تسهیل دسترسی مردم به خدمات، آموزش و توانمندسازی پرسنل، هوشمند سازی خدمات شعب سازمان تعزیرات، گفت: باید برنامه هایی را عملیاتی کنیم که تعزیرات حکومتی با حضور موثر در بازار به کاهش تخلفات کمک کند و به آرامش بیشتر برای مردم برسیم.

در ادامه مراسم جمال انصاری رئیس سابق سازمان تعزیرات حکومتی  اظهار کرد: عملکرد چهار ساله سازمان تعزیرات در این شرایط ممکن نیست اما انجام وظایف در شرایط فعلی جامعه نیازمند مجاهدت و ایثار بود تا آرامش برای مردم فراهم شود.

وی افزود: در حال حاضر سازمان یک آرامش و ثباتی دارد و این جز لطف خدا و تلاش‌های همکاران من در سراسر کشور نیست و این باعث شده سازمان در کنار سایر دستگاه‌های حاکمیتی بتواند خدمت ارائه بدهد.

انصاری تصریح کرد: آنچه با همکارانم در مشی مدیریتی انجام دادیم، حق مردم و وظیفه و تکلیف سازمانی بوده و اگر این هفته را که به نام هفته دفاع مقدس است سرلوحه قرار بدهیم، همه آنچه انجام دادیم یک تکلیف بوده و امیدوارم این اقدامات وظیفه ما در قبال مردم را ادا کرده باشد.

وی با اشاره به اینکه خدمت به مردم موهبتی است که سختی خود را دارد چون مسئولیت امانت است، گفت: امیدوارم باز هم توفیق خدمت داشته باشم و سعیمان این بوده که مطالبات مردم را محقق کنیم و با وجود محدودیت‌هایی که وجود داشت، طبیعی بود که باید خود را با شرایط همسان می‌کردیم.

رئیس سابق سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: تلاش می‌کنم تجربه‌ای که از حضور در دولت کسب کردم به همکاران قضایی‌ام انتقال بدهم چراکه این انتقال تجربه به تعامل بین قوا و اینکه خدمات شایسته‌تری انجام شود؛ کمک می کند.

انصاری وضعیت فعلی سازمان تعزیرات را با ثبات عنوان کرد و گفت: سازمان تعزیرات حکومتی یکی از سازمان‌های بسیار سالم و کارمندان آن پاک دست هستند.

وی افزود: تلاش‌های بسیاری برای ارتقای سازمان صورت گرفت و در بخش پرسنلی و بودجه‌ای سعی کردیم به ثبات برای تقویت پایه‌های سازمان برسیم.

در ادامه مراسم امین حسین رحیمی وزیر دادگستری با اشاره به شناخت خود از انصاری اظهار کرد: من دوست داشتم آقای انصاری در این جایگاه بمانند اما با توجه به خواسته خودشان و اینکه حضورشان تحمیلی نباشد، با اتمام مأموریتشان موافقت کردیم وگرنه ایشان بسیار سابقه عالی دارند و از قضات دیوان هستند.

وی افزود: تمایل ما بر این بود که یک قاضی در این جایگاه قرار بگیرد و اگر چه کار سازمان تعزیرات، قضایی نیست اما با توجه به آرای سنگین به ویژه در حوزه قاچاق، لازم است یک قاضی در این جایگاه قرار بگیرد.

رحیمی بیان کرد: در دولت سیزدهم به دنبال این هستیم که جوانان خدمت کنند و پیدا کردن یک قاضی با تجربه جوان کار سختی است و در نهایت رسیدم به آقای دکتر اصانلو که تجربیات قضایی بسیاری دارند. به آقای اصانلو تبریک میگویم و از تمام مدیران و کارکنان درخواست دارم با ایشان همکاری کنند و برایشان در سمت جدید آرزوی توفیق داریم.

وی افزود: به طور کلی در بسیاری از حوزه‌ها در انجام وظایف کارآمدی بالایی داشتیم اما در بعضی امور همچون عدالت اجتماعی نتوانستیم به کارآمدی برسیم و برای اینکه اعتماد خدشه‌دار شده را اصلاح کنیم باید کارآمدی را افزایش بدهیم.

وزیر دادگستری تصریح کرد: توقعات از سازمان تعزیرات از طرف مردم، تنظیم بازار و حوزه قاچاق بالاست و حتی مسئولان توقع بالایی دارند در صورتی که وقتی به قوانین نگاه می‌کنیم تعزیرات این اختیارات و امکانات را ندارد.

رحیمی اضافه کرد: قوانین و مقررات سازمان تعزیرات حکومتی باید اصلاح شود و امور صنفی قانون مربوط به سال‌های ۶۰ و ۷۰ است اما تا اصلاح قانون نمی‌توانیم به مردم بگوییم این بخش به تعزیرات مرتبط است و بخش دیگر به سازمان دیگر و همه این موارد به دولت مربوط است؛ بنابراین برای برطرف کردن این نقص، از نخستین روز کاری به دنبال راه‌اندازی ستادی بودیم که کار آن هماهنگی و نظارت بر تخلفات باشد.

وی افزود: در حال حاضر سازمان تعزیرات، اختیاری در بازرسی ندارد و گشت‌هایی که انجام می‌شود در واقع شعبه سیار تشکیل شده و ما با همین قوانین و مقررات موجود باید اقدام کنیم و مصوبه دولت برای تشکیل ستاد بیاید، بهتر می‌توانیم عمل کنیم.

وزیر دادگستری بیان کرد: در امر قاچاق باید با جدیت برخورد کنیم ولی عدالت و انصاف نیز داشته باشیم تا برخورد قاطع زیر سؤال نرود و از طرف دیگر باید نسبت به اصلاح برخی قوانین و مقررات اقدام شود.

وی با اشاره به اینکه علاوه بر برخورد با متخلفان، پیشگیری از تخلفات نیز لازم است؛ گفت: راهکار پیشگیری از تخلفات، ثبت تخلفات است و اگر از چرخه تولید تا عرضه سامانه ثبت تخلف باشد، بسیاری از تخلفات قابل انجام نیست؛ بنابراین ایجاد سامانه یک برنامه مهم است و بعد از آن اتصال این سامانه‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است.

وزیر دادگستری به لزوم استفاده از تمام ظرفیت‌ها در برخورد با متخلفان تأکید کرد و گفت: بازرسی فیزیکی و حضور بازرسان در اصناف برای تمام موارد قابل انجام نیست و باید از تمام امکانات موجود و همراهی مردم استفاده کنیم، اتاق اصناف وظیفه نظارت دارد و می‌توانیم در صورت عدم انجام برخورد کنیم و باید پاسخگو باشند.

رحیمی تاکید کرد: اگر صنفی در اثر عدم بازرسی اتحادیه تخلف کرد، باید اتحادیه‌ها هم مسئول تخلف باشد پس استفاده از ظرفیت‌های لازم از جمله ثمن‌ها مردم و اتحادیه باید بهره‌گیری کرد بنابراین با توجه به جنگ اقتصادی، باید با تخلفات مربوط به کالاهایی که تعیین قیمت شده، برخورد کرد و این وظیفه تعزیرات است اما همه این‌ها باید با رعایت عدالت و انصاف باشد و از تمام ظرفیت‌های استفاده کنیم و مراقب باشیم که تولید ضربه نخورد.

وی افزود: پیشنهاد تشکیل ستادی با حضور دستگاه‌های مرتبط با نظارت و برخورد بر تخلفات صنفی برای هماهنگی در امر نظارت، بازرسی و برخورد با تخلف را انجام دهند تا تمام دولت، هماهنگ باشند که این پیشنهاد به کمیسیون لوایح دولت ارجاع شده و در حال کارشناسی است و امیدواریم تصویب شود تا شاهد رفع ناهماهنگی موجود شود.

وزیر دادگستری گفت: باید اقدامات طوری باشد که متخلف نگران باشد و از تعزیرات بترسد و اصناف زیادی که تخلف ندارند، بدانند نمی‌خواهیم در جامعه ناآرامی ایجاد کنیم بلکه به دنبال برخورد با تخلفات هستیم تا آرامش در بازار به وجود بیاید و این آرامش را با نظارت دقیق و به صورت ضابطه‌مند ایجاد می‌کنیم.

انتهای پیام/