کرسنت از صفر تا صد؛ جریمه بزرگ تری در انتظار ایران خواهد بود؟

به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، کرسنت پترولیوم (Crescent Petroleum) یک شرکت نفتی خصوصی حوزه نفت و گاز در امارات متحده عربی است. این شرکت، سهامدار عمده شرکت «شرکت دانا گاز» نیز هست.

دعوای حقوقی قرارداد ۲۵ ساله این شرکت با شرکت ملی نفت ایران درباره فروش گاز میدان نفتی سلمان که از آن به قرارداد کرسنت یاد می‌شود، امروز مجددا خبرساز شد. خبرگزاری رویترز به نقل از شرکت «دانا گاز» اعلام کرد که یک دادگاه بین المللی، شرکت ملی نفت ایران را به علت اختلاف بر سر تامین گاز با این شرکت، به پرداخت جریمه به میزان ۶۰۷.۵ میلیون دلار محکوم کرده است.

بیژن زنگنه، وزیر سابق نفت نیز در تاریخ یازدهم مردادماه، در جمع خبرنگاران خبر داده بود که پرونده کرسنت هنوز باز است و برآورد می‌شود که در سپتامبر (شهریور- مهر) رای نخست آن صادر خواهد شد.

جریمه‌ای که قرار است به شرکت اماراتی پرداخت شود، مربوط به هشت و نیم سال اول این توافقنامه ۲۵ ساله است که قرار بود در سال ۲۰۰۵ آغاز شود. در سال ۲۰۱۴ نیز حکم مشابهی به نفع دانا گاز صادر شده بود. آخرین جلسه رسیدگی به "طلب بسیار بزرگتر" این شرکت، یعنی برای ۱۶ سال و نیم باقی مانده، در اکتبر سال آینده در پاریس تعیین شده است و تصمیم گیری در مورد این جریمه در سال ۲۰۲۳ انجام می‌شود.

قرارداد کرسنت چرا ایجاد و چرا لغو شد؟

مذاکرات اولیه قرارداد کرسنت از سال ۱۹۹۷ آغاز شد و در نهایت، سال ۲۰۰۱ یعنی در دولت دوم اصلاحات توسط بیژن زنگنه وزیر وقت نفت، منجر به تفاهم مشترک شد. بر این اساس مقرر شده بود که از سال ۲۰۰۵ میلادی، با لوله‌کشی در خلیج فارس، روزانه حدود ۱۴ تا ۱۵ میلیون متر مکعب گاز ترش میدان سلمان (مخزن مشترک با ابوظبی) به امارات صادر شود.

بهای فروش گاز در قرارداد یاد شده بر پایه هزار متر مکعب گاز، معادل یک بشکه نفت در نظر گرفته شد. در این قرارداد، برای هفت سال اول فروش گاز ایران، قیمت نفت به‌صورت ثابت و به میزان ۱۸ دلار برای هر بشکه نفت تعیین شده و بهای فروش هر هزار متر مکعب گاز نیز به همین نسبت ۱۷.۵ دلار در نظر گرفته شد.

برای ۱۸ سال بعد، از هفت سال اولیه و تا پایان زمان ۲۵ ساله قرارداد، قیمت فروش گاز بر پایه قیمت نفت خام دبی (۴۰ دلار در هر بشکه)، به‌ صورت ثابت هر هزار متر مکعب ۳۸.۸۵ دلار تعیین شد.

این قرارداد با روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد متوقف شد، زیرا مسئولان آن زمان، عقیده داشتند که چون بهای گاز صادراتی در این قرارداد بسیار پایین در نظر گرفته شده، حدود ۲۰ میلیارد دلار زیان به ایران وارد خواهد کرد.

رای صادر شده قابل تجدیدنظرخواهی است؟

حال با انتشار خبر جریمه مجدد ایران در این پرونده، سوالی که پیش می آید این است که آیا این رای قابل تجدیدنظر خواهد بود یا خیر؟ 

پیگیری باشگاه خبرنگاران جوان از وزارت نفت نیز حاکی از آن است که هرگونه اظهار نظر این وزارتخانه مبنی بر ارائه جزئیات بیشتر در این زمینه، منوط به دستور شورای عالی امنیت ملی است اما موضوع را از چند کارشناس در این زمینه پیگیر شدیم.

فرشید فرحناکیان استاد حقوق و از کارشناسان حوزه قرارداد‌های بالادستی نفت و گاز در گفت و گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در این زمینه بیان کرد: جزئیات رای منتشر نشده و نمی‌توان اظهار نظر قطعی کرد، اما چون رای، با داوری صادر شده و در دادگاه کشور خاصی این پرونده بررسی نشده است، نمی‌تواند طبق سلسله مراتب دادگاهی قابل اعتراض باشد.

او افزود: بر اساس اصول داوری وقتی اختلافات از طریق داوری رفع اختلاف می‌شوند، حکم داوری قطعی است. جزئیات بیشتر نیز منوط به دیدن رای داوری است. 

فرحناکیان اظهار کرد: این رای تنها مربوط به بخش کوچکی از پرونده کرسنت است نه بخش مهم آن؛ یعنی، رای مهم بعدی هنوز باقی مانده و در واقع، خسارت واقعی در رای بعدی مشخص می‌شود. بنابراین، این جریمه رقم اصلی نیست و میزان خسارت اصلی در مرحله بعدی مشخص خواهد شد.

داریوش اشرافی استاد حقوق بین الملل نیز در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان در واکنش به حکم دادگاه لاهه برای پرونده کرسنت اظهار کرد: اصولا آرای داوری دادگاه‌های بین المللی قطعی و لازم الاجرا هستند. فقط در مواردی که کلاهبرداری و یا خیانتی از سوی داور اثبات شود، طرفی که در پرونده متضرر شده است می‌تواند در دادگاه کشوری که رای صادر شده، نسبت به رای پرونده اعتراض کند؛ در غیر این صورت، رای قطعی است.

بر اساس این گزارش، شکایت شرکت اماراتی از ایران درباره پرونده گازی کرسنت که بار‌ها در محافل امنیتی و خبری مطرح شده، دارای دو بخش است. بخش اول مربوط به جریمه لغو قرارداد و بخش دوم نیز مبنی بر ادعای دریافت غرامت ناشی از این لغو قرارداد است. اکنون رای بخش اول صادر شده و آن طور که کارشناسان می‌گویند، به نظر می‌رسد که این رای، قطعی است. حال مسئولان امور حقوقی وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران، برای جریمه نشدن در بخش دوم این پرونده راه درازی در پیش دارند.

گزارش از رقیه هویدا

انتهای پیام/