به گزارش خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، محمودزاده معاون وزارت راه و شهرسازی و شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس امشب ۱۴ مهرماه با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری به بررسی جزئیات اولین جلسه شورای عالی مسکن پرداختند.

محمودزاده معاون وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه ساخت پروژه‌های مسکن در کشور به چهار شیوه انجام می‌شود گفت: در شهر‌های زیر ۱۰۰ هزار نفر توسط خود مردم به صورت خویش فرمایی ساخت و ساز صورت می‌گیرد و لذا مدیریت در ساخت به عهده دولت نیست.

وی با اشاره به اینکه در مقیاس بالاتر تعاونی‌ها و سازندگان اقدام می‌کنند در حال حاضر بستر بسیار زیادی ایجاد شده است و شرکت‌های تعاونی مسکن خوشنام که عملکرد‌های خوبی در طرح‌های قبلی داشتند اقدام به ساخت و ساز کرده‌اند اظهار کرد: ملاک ما این است که ساخت مسکن با قیمت مناسب برای مردم تمام شود. انجمن‌های انبوه سازان در استان‌های مختلف قرارداد‌هایی را بسته اند، در استان تهران انجمن انبوه‌سازان قرارداد‌هایی را منعقد کرده است و لذا این موضوع در هر استانی مناسب با شرایط خود آن استان است.

محمودزاده خاطرنشان کرد: خط قرمز قیمت تمام شده برای مردم است، عددی که سال گذشته اعلام کردیم این عدد قابل افزایش نیست.

معاون وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه مبلغ تسهیلات با توجه به قیمت تمام شده در شهرهای مختلف و روستاها است افزود: قیمت تسهیلات متفاوت است همچنین سود تسهیلات متفاوت خواهد بود. قرار شد جلسات اختصاصی وجود داشته باشد تا نظرات قطعی و نهایی را اعلام کنیم.

وی با اشاره به اینکه کلیات برنامه اجرایی مورد تایید قرار گرفته است ادامه داد: برای چهار سال، دو میلیون واحد استارت زده خواهد شد که  تا پایان دولت امکان جمع کردن ۴ میلیون واحد وجود دارد. در مجموع در دوره چهار ساله واحد ها به بهره‌برداری خواهد رسید .

محمودزاده خاطرنشان کرد: از جزئیات ویژه‌ای که در طرح جدید وجود دارد مبلغ تسهیلات است که با توجه به قیمت تمام شده در شهرهای مختلف خواهد بود. در سال ۹۹ سهم تسهیلات مسکن و ساختمان زیر ۵ درصد و سهم مسکن به تنهایی زیر ۳ درصد بوده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در جلسه امروز مصوب شد تا استانداران سراسر کشور به اسم رئیس کمیته تامین زمین استان به دستور رئیس جمهور منصوب شوند گفت: آنها نسبت به تامین زمین بر اساس نیازی که وجود دارد می توانند اقدام کنند . بحث دومی که مطرح است تمام این اراضی مالکیت آن به نمایندگی از دولت در اختیار وزارت اقتصاد است مقرر شد ظرف ۱۰ روز اطلاعات در اختیار وزارت راه قرار بگیرد .

وی ادامه داد: این اراضی در سامانه ثبت شده است ، در استان‌ها شناسایی زمین ها شروع شده و ما منتظر دو ماه هستیم زیرا نامه ها را کتبا زده ایم واز زمانی که قانون ابلاغ شده دو ماه فرصت انتقال اراضی توسط دستگاه وجود دارد. اگر در این دو ماه اتفاقی حادث نشود وزارتخانه می‌تواند درخواست انتقال سند بدهد.

محمودزاده تصریح کرد: برای ۲ میلیون و ۵۰۰ واحد تفاهم نامه امضا شده که شش مورد آن هم در حضور رئیس جمهور امضا شد. گروه‌های مختلف ساماندهی شده‌اند، امروز در حوزه وزارت تعاون برای مسکن کارگری و بازنشستگان ۲۰۰ هزار واحد با اتاق تعاون تفاهم نامه امضا شد. ۵۲۰ هزار واحد با دستگاه‌های حمایتی کمیته امداد و بهزیستی تعهد شده است.

وی افزود: ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تفاهم‌نامه تاکنون امضا شده است ، یعنی گروه های اجتماعی ساماندهی شده‌اند و در سامانه وزارت راه و شهرسازی اعتبار سنجی از نظر واجد شرایط بودن صورت گرفته است و الان آماده اجرای این پروژه ها هستیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد: ما آمادگی ثبت‌نام از اول هفته را داریم لذا سامانه ای پیش بینی شده و آماده است اما با توجه به جمع‌بندی که امروز در شورای عالی مسکن شده است قرار شد نظرات اعلام شود و این موضوع به مدت ۱۰ روز به تعویق خواهد افتاد . وزارت راه و شهرسازی برای دهک های مختلف سود های مختلفی را در نظر گرفته است، متقاضی که می‌خواهد ثبت نام کند باید بداند که بار مالی بر آنها تا چه حد است.

محمودزاده با اشاره به اینکه وزارت تعاون همکاری بسیار نزدیکی دارد و کمک شایانی را کرده است افزود: فکر می‌کنم با توجه به کمکی که از خود شخص رئیس جمهور و وزرا دیده‌ایم، اتفاقات خوبی صورت بگیرد. اگر مدرسه و بیمارستان نیاز است همزمان با دستور رئیس جمهور قرار شده که ساخت آنها هم شروع شود.

در ادامه برنامه اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه در طرح جهش تولید مسکن، صفر در نظر گرفتن قیمت زمین پیش‌بینی شده است گفت: طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی تا الآن هیچ وصولی نداشته است.

وی با اشاره به اینکه در شیوه های مختلف تامین مالی و تولید مسکن باید مشارکت صورت گیرد افزود: آقایان در وزارت راه پیشنهاداتی مطرح کردند اما راه های متعدد دیگری هم وجود دارد، بخش خصوصی می‌تواند گره‌ها را باز کند از بخش خصوصی انتظار داریم که به میدان بیاید.

این عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه یکی از پیش بینی های خوب در قانون جهش تولید مسکن حذف کردن قیمت زمین است تصریح کرد: ما به دنبال توانمند کردن افراد هستیم تا فقط در هزینه ساخت مشارکت کنند.

شاکری ادامه داد: اگر بتوانیم ۷۰ الی ۸۰ درصد هزینه ساخت را تسهیلات برای دهک های مختلف با نرخ های مختلف در نظر بگیریم اتفاق بزرگی رخ می‌دهد باید همه دست به دست هم دهیم و یک مسکن بدون منت به مردم بدهیم.

وی با اشاره به اینکه نه تنها دستگاه‌های دیگر بلکه وزارت جهاد کشاورزی هم موظف شده است تا اقداماتی را انجام دهد گفت: وزارت راه و شهرسازی هم موظف شده زمین خود را در محدوده شهرها ارائه دهد، مقرر شده تا سامانه جامع نرخ سود هزینه‌ها را برای دهک‌های مختلف و کمیته امداد و بهزیستی و رزمندگان تعیین کند.

این عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به تبصره ۱۸ قانون بودجه افزود: بانک مرکزی سهم هر بانک را باید اعلام می‌کرد که چقدر باید تسهیلات بدهند . دیوان محاسبات گزارشی را ارائه داده است اما آیین نامه های زیادی انجام نشده است، تا ۹ فروردین ماه بانک مرکزی باید این کار را انجام می داد، مجلس باید بانک مرکزی را می خواست که چرا از این کار استنکاف کرده است ، بخشنامه ای داده شده که خلاف قانون بوده است .

شاکری ادامه داد: رئیس جمهور به نکته خوبی امروز در جلسه اشاره کرد، ایشان جمله اساسی را گفت که ما با هر مشکلی که برخورد می‌کنیم در آن پای بانک در میان است، اگر بانک در تولید ورود نکنند در نقدینگی ورود پیدا می‌کند و افزایش نقدینگی و نرخ تورم صورت می گیرد لذا باید وارد گفتگو با پیمانکاران اصلی که سازندگان اصلی قضیه هستند بشویم.

وی بیان کرد: تشکیل شورای عالی مسکن بازخورد خوبی داشت و امروز رئیس جمهور این جلسه را تشکیل دادند، تشکیل شورای عالی بلافاصله پس از تصویب قانون یکی از اتفاقات خوب و یک حرکت رو به جلو است، لذا هماهنگی بین دستگاه‌ها و وزیرانی که در این جلسه حضور داشتند به خوبی صورت گرفت .

شاکری افزود: اگر وزرای محترم با تاکید رئیس جمهور و دبیری وزارت راه و شهرسازی اقدامات خودشان را انجام دهند و سپس این شورا ترک فعل ها را پیگیری کند تاثیر خوبی خواهد داشت، حل مشکلات اجرای مسکن را از این عزیزان انتظار داریم.

انتهای پیام/