به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، محمد حسین فرهنگی نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در صحن علنی امروز چهارشنبه ۲۱ مهر ماه مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت درباره طرح تسهیل صدور برخی مجوز‌های کسب و کار و پیشنهاد حذف کل ماده پنج این طرح گفت: ماده ۵ این طرح تغییراتی را در نظامات کارشناسی دادگستری ایجاد کرده که نه تنها کمکی به اشتغال و اشخاص نیست، بلکه برای دادگستری قضات و مردم مشکلاتی را ایجاد می‌کند.

نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو ادامه داد: کارشناسی دادگستری شغل نیست، زیرا درآمد معین و ثابت ندارد و درآمد این افراد هم بر حسب ارجاع است؛همچنین پذیرفته شده در رشته حقوق هم نیستند و معمولا تخصص‌های مختلفی دارند.  

فرهنگی افزود: باید کسی که در این امر تبحر دارد اظهار نظر کند که آن اظهار نظر هم در چهارچوب ارجاع این کارشناسان رسمی دادگستری است و برای برخی در طول سال یک یا دو مورد بیشتر ارجاع نداریم.  

این عضو کمیسیون فرهنگی توضیح داد: برخلاف آنچه در ذهن برخی دوستان است اینکه این کارشناسان را با کارشناس مهندسی و نظام مهندسی یکسان می‌دانند، اشتباه است. آن‌ها با ذی نفعان حساب و کتاب دارند، ولی این کارشناسان رقم دریافتی‌شان در حساب‌های خاصی واریز می‌شود و سپس به حساب شخصی خود آن‌ها واریز می‌شود.

فرهنگی بیان کرد: این افراد حقوق ثابت و بیمه ندارند ؛ پس کارشناس رسمی دادگستری شغل نیست و با این طرح مجلس شغلی ایجاد نکرده ایم.   مشکلی که با تصویب این طرح ایجاد می‌شود این است که نیاز مناطق به این شغل را برداشته ایم و در مناطقی که نیاز به کارشناس ندارد هم اعلام کرده ایم که افرادی پذیرفته شوند.  

این عضو کمیسیون فرهنگی بیان داشت: برای چه باید کارشناسی در منطقه‌ای جذب شود، ولی یک مورد ارجاعی هم نداشته باشد؟ قضات براساس محدوده وظایفی که دارند در بخش کیفری ، خصوصی و مدنی  به کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع می‌کند.   به این دلالی که اعلام کردم به هم ریختن این نظامات به صلاح نیست.  

انتهای پیام/